المقطري: الرئاسة والحكومة تتحملان مسؤولية التخوين والتحريض الذي تعرض له "الناصري" عبر الإعلام الرسمي

السبت 29 فبراير 2020 - الساعة 05:42 مساءً [ 432 زيارة]
المصدر : متابعات


قال مجيب المقطري، المسؤول الإعلامي والسياسي لفرع التنظيم الناصري بتعز، إنَّ التلفزيون الرسمي الذي حرّض ضد التنظيم الناصري وأمينه العام، بات لسان حال طرف يمارس مهامه كحزب متحكِّم بقرار الدولة وسياساتها وكل مقدراتها، مؤكداً أنّ هذا التحريض ليس الأول ضد التنظيم الناصري من الإعلام الرسمي والفضائية اليمنية.

 

وأشار المقطري -وهو عضو اللجنة المركزية للتنظيم- في حوار صحفي أجراه معه (مدى برس)، أنّ الناصري تنظيم سياسي يعرف حدوده القانونية ولا يقيم علاقات مع دول، ومن يمتلك دليلاً غير ذلك فليقدمه للقضاء، مشيراً أنّ من يمدحون الإمارات ويتغزلون بأمير قطر ويرفعون صور السلطان قابوس وأدمنوا الارتزاق هم من يتهمون التنظيم بالعمالة.

 

كما تحدّث المقطري عن واقع التحالف الوطني للأحزاب السّياسية بتعز ومحاولات عرقلته، وواقع السُلطة المحلية بتعز التي يرى أنها تقف عاجزة عن تحقيق حد أدنى من المطالب الحياتية الأساسية للمواطنين.

 

فإلى نص الحوار:

 

مدى برس/ حاوره| فخر العزب:

 

▪لو نبدأ من السطر الأخير، كما يُقال، تعرّض التنظيم الناصري وأمينه العام لحملة تحريض وصلت إلى التحريض عليه عبر قناة الفضائية اليمنية... ما موقفكم أنتم منها؟ وفي أي خانة تضعونها؟

 

نحن بالبداية نعتبر أن حملة التحريض الأخيرة ضد التنظيم الناصري هي حلقة من فصول طويلة تستهدف التنظيم الناصري؛ نتيجة لمواقفه الوطنية التي تزعج بعض الأطراف التي ترى أنها متضررة من مواقف التنظيم، ويلاحظ أنّ هذه الحملة بدأت من قنوات ومواقع أخبار أهلية وعلى رأسها قناة يمن شباب، ويدرك الجميع أي أجندة تتبع، لكن المؤسف أن يتم التحريض اليوم من الفضائية اليمنية الرسمية التي يُفترص أنها قناة كل الشعب ولا تتبع طرفاً بعينه. وقد باتت لسان حال طرف يمارس مهامه كحزب متحكِّم بقرار الدولة وسياساتها وإعلامها وكل مقدراتها، وللعلم فهذا ليس التحريض الأول ضد التنظيم الناصري من منبر التلفزيون الرسمي ومن على شاشة الفضائية اليمنية.

 

ونحن نؤكد أنّ هذا التحريض والاستهداف هو تحريض ممنهج حاول حشر التنظيم في قضية لم يكن طرفاً فيها، فالنيابة الجزائية المتخصصة بعدن هي من قامت باستدعاء مجموعة من الأشخاص لسماع أقوالهم في جريمة اغتيال القائد العميد ركن عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، وهؤلاء الأشخاص رفضوا التعامل مع استدعاء النيابة، والغريب أنّ التلفزيون الحكومي وقف في صف من رفض احترام القضاء ومنحهم مساحة لبث تحريضهم وتخرُّصاتهم لحرف القضية عن مسارها الحقيقي باستهداف التنظيم الناصري وأمينه العام بهدف تمييع القضية وتعطيل الإجراءات القانونية في القضية، وتضليل الرأي العام، وتصوير القضية كأنها صراع بين طرفين سياسيين. وما قامت به الفضائية اليمنية هو سلوك يتنافى مع القانون ويؤكد أنها تُدار من قِبل طرف سياسي مُعيَّن، وهو ما جعلها تتخندق في صف خصوم مؤسسات الدولة.

 

هذا التحريض ليس ضد تنظيم سياسي ورموزه المعروفين بمواقفهم التي لا يمكن أن تغطيها أو تحجبها غرابيل تخرصاتهم، ولكن -أيضاً- هو تشجيع التمرُّد على مؤسسات الدولة وعلى رأسها السُلطة القضائية ممثلة بالنيابة الجزائية المتخصِّصة.

 

▪من يقف وراء هذه الحملة برأيكم؟

 

واضح من خلال تكرار حملات التشويه الممنهجة على التنظيم ورموزه والتحريض والتخوين الذي انتهجته اليوم وسائل إعلام داخلية وخارجية تابعة للبعض وصولاً لتجيير الإعلام الرسمي خدمة لأجنداتهم أو ما يقوم به إعلاميوهم وناشطوهم على منصات التواصل الاجتماعي ويتحدث هؤلاء عن حرية الرأي والتعبير، وهناك فرق بين النقد كرأي وبين الإسفاف والتحريض والاتهام بالتخوين وتضليل الرأي العام.

 

نحن مع الموضوعية والشفافية في الطرح وضد أي اتهام أو شيطنة الآخر، وضد أي نقد غير موضوعي ولا يستند لأي مسوغ قانوني، كما أنّ حملات التحريض التي مورست ضدنا -ولا تزال- لا تندرج في إطار النقد إطلاقاً، بل توضع في خانة الإسفاف والتدليس، وهذا يتنافى مع أبسط أبجديات العمل الصحفي والإعلامي ومع ضوابط حرية الرأي المكفولة قانوناً لتجاوزها معيارية الخطاب المسؤول والموضوعي إلى الإفلاس والتخوين والمزايدة ومنح صكوك الوطنية لمن تريد ونزعها عمن تريد.

 

هؤلاء هم من يستهدف التنظيم ورموزه ومواقفه، ويستهدفون كل القوى الوطنية اليمنية المؤيدة للشرعية والمشروع الوطني.

 

▪هل اتخذتم ردود فعل رسمية في مواجهة الحملة؟

 

نحن في التنظيم الناصري نحتفظ بحقنا القانوني في مقاضاة من شارك أو ساهم أو تبنى هذه الحملات التحريضية الممنهجة ضد التنظيم ورموزه، ومن سخّر وسائل الإعلام الأهلية والرسمية لمهاجمة التنظيم الناصري الذي وقف ويقف في مقدمة الأحزاب والتنظيمات السياسية الداعمة للشرعية.

 

▪ما تعليقكم على ما يطرحه البعض عن علاقتكم بالإمارات؟

 

نحن تنظيم سياسي نعرف حدودنا القانونية ولا نقيم علاقات مع دولة، ومن يمتلك دليلاً غير ذلك فليقدمه للقضاء وسنستجيب له، كما نؤكد على موقفنا الثابت من التحالف العربي الذي رغم تقديرنا لدوره في مساندة الشرعية في استعادة الدولة في اليمن نادينا بتصحيح العلاقة معه منذ وقت مبكر بحيث تكون علاقة نديّة ووديّة لا علاقة تبعية، وهذا الموقف مُعلَن منذ البداية.

 

ويعرف الجميع من هم الذين هرولت قياداتهم إلى أبوظبي، وأصدروا أكثر من مرة بيانات سياسية يتغزلون ويشيدون بدور الإمارات، ورفعوا الأعلام والصور في مسيراتهم الجماهيرية، وبنفس الوقت يقوم ناشطوهم بمهاجمة الإمارات على الرغم أنها جزء من التحالف العربي، والأفظع من ذلك أنهم لم تنقطع مدائحهم وتغزلهم بمن صار حليفاً للانقلابيين، ولذا فهم يُسبِّحون بحمد قطر في كل وقت، وهي التي تناصب العداء للشرعية، وكما هو الحال مع وظيفة الارتزاق لم ولن يغفل أولئك المصابون بعُقد النقص وتناقضات المواقف أن يهللوا باسم قابوس عمان الذين لم يقدموا موقفاً يُذكر لمساندة الشعب اليمني، إنهم يوزّعون مجاملات حُبهم الزائف، والشعب يرى ويسمع وله الحكم، وقد شبَّ عن الطوق وليس بجاهل ليتم تخديره ومغالطته، والتدليس عليه، والمثل العربي المعروف للجميع يقول: ”رمتني بدائها وانسلت”.

 

▪في ظل الحملات الممنهجة التي تحدثت عنها.. ما موقف الشرعية وتحديداً مؤسسة الرئاسة والحكومة من استهدافكم وأنتم من أبرز القوى السّياسية التي أيّدت -وما زالت- الشرعية؟

 

نؤكد أنّ على الرئاسة والحكومة أن تتحملا مسؤولية تداعيات حملات التخوين والتحريض باعتبارها حملات استهداف ممنهجة شاركت فيها وسائل الإعلام الحكومية الرسمية، هذه الحملات التي توزِّع صكوك الوطنية والعمالة للكيانات والأشخاص هي حملات تشبه حملات التكفير التي حملت ضمنياً فتاوى القتل على أساس ديني، وها هي اتهامات التخوين تحمل فتاوى بالقتل على أساس وطني، وهو الأمر الذي عانت منه الحركة الوطنية ودفعت ثمنه من خيرة رموزها وقياداتها الذين راحوا ضحية التكفير والتخوين، ما يستدعي من الشرعية وسلطاتها تتبُّع مطلقي حملات التخوين ومن يقف وراءهم ويمولهم ويوجههم بتنفيذ هذه الحملات المدفوعة والمغرضة. وندعوهم إلى وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية والتي تتضمن في حدها الأدنى جرائم الإرهاب السّياسي والاغتيال المعنوي، وتشويه السُمعة، وبث الكراهية بين أبناء المجتمع، وإلحاق الضرر السّياسي والاجتماعي والمادي، وإفساد بيئة العمل السّياسي، وإجبار المجال العام عن طريق الإرهاب اللفظي والتخوين والدعاية السوداء على السير بالاتجاه الذي يخدم المصالح الخاصة للأطراف الموجهة لهذه الحملات مما يلحق أشد الضرر بالمصالح العليا للبلد.

 

▪هل ستؤثر حملة التحريض التي تعرَّض لها التنظيم وأمينه العام على وجودكم ضمن التحالف الوطني للأحزاب؟

 

نحن من حيث المبدأ لا يمكن أن نلجأ إلى نفس أساليبهم في التحريض والتي يمارسها الطرف المحرض، وبالتأكيد فنحن أمام هذه الحملات التي تستهدفنا نقوم بتقييم تعامل ومواقف بقية الأحزاب داخل التحالف ومدى التزامها بما يتم الاتفاق عليه، ومواجهة إفساد بيئة العمل السياسي لحملة التحريض الممنهجة، وهذا يؤكد أنّ الطرف المسؤول عنها ما زال يحاول جاهداً الاستقواء على بقية الأطراف والعمل على السيطرة والاستحواذ وإقصاء الآخرين، ويؤكد أنّ هذا الطرف يتعامل ببرجماتية مقيتة ولا يؤمن بمبدأ الشراكة والقبول بالآخر، وأعتقد أنه يمارس اليوم نفس الممارسات التي كان يمارسها خلال السنوات الماضية والتي كانت سبباً بفشل اللقاء المشترك وكذا التحالف السياسي بتعز.

 

ومطلوب اليوم من التحالف الوطني للقوى السّياسية تحديد موقف واضح ليس من حملات التحريض الممنهجة ضد التنظيم الناصري ورموزه وفي مقدمتهم الأستاذ/ عبدالله نعمان الأمين العام وحسب، ولكن أيضاً من الإيمان بالدولة واحترام مؤسساتها والقرارات الصادرة عنها وفي مقدمتها القضاء ممثلة باحترام إجراءات النيابة الجزائية المتخصصة وإدانة كل معرقلي إجراءات التحقيق والاستجواب، وإدانة انحياز الفضائية اليمنية، ومحاسبة من استغل موقعه لشن تلك الحملة الرخيصة ضد الرموز الوطنية وقواها السّياسية المؤيدة للشرعية، وتقديم الاعتذار بشكل رسمي، والسماح بحق الرد مباشرة من خلال نفس البرنامج وبنفس المساحة الزمنية كأقل إجراء يمكن للفضائية اليمنية من خلاله أن تستعيد ثقة الجمهور بها.

 

▪على ذكر التحالفات السياسية، انسحبتم في تعز من التحالف السّياسي لأسباب تم ذكرها من قِبلكم في حينه، لماذا شاركتم في التحالف الوطني، وهل تم في التحالف الوطني تجاوز الأخطاء التي كانت سبباً لانسحابكم من التحالف السياسي؟

 

بعد انتهاء اللقاء المشترك فعلياً، نادينا بإنشاء جبهة عريضة للقوى السّياسية المؤيدة للشرعية في مواجهة الانقلاب بتعز، وعبر مبادرة تقدَّم بها التنظيم الناصري للأحزاب، وتمّت مناقشتها وبلورتها، وتم تشكيل التحالف السّياسي للأحزاب على مستوى تعز في 2017م، وتم الاتفاق والتوقيع على برنامج مزمَّن يتضمن حلولاً لمعظم القضايا في الجوانب العسكرية والأمنية والإدارية والمالية والسّياسية والقضاء، إلا أنّ عمل التحالف تعثر نتيجة ممارسات أحادية عرقلت مشروع البرنامج الذي تم الاتفاق عليه ومن ذات القوى التي اختزلت اللقاء المشترك سابقاً وتحويله إلى غطاء ومظلة لتمرير القرارات غير المسؤولة، وضرب العمل السياسي الجاد والفاعل في المحافظة.

 

أما بالنسبة للتحالف الوطني فهو مكوِّن مركزي، ونحن هنا في تعز جزء منه، ووجودنا فيه بتعز ارتبط بالاتفاق مع بقية الأحزاب الأعضاء في التحالف على أهم القضايا التي تمثل مفتاحاً لحل المشاكل والاختلالات بالمحافظة منها الإقرار بصلاحيات المحافظ باعتباره رأس السلطة وتخضع له جميع الأجهزة بما فيها الجهاز العسكري حين يتم تكليفه بمهام أمنية، ووقف التحالف أمام الملفات التي اعتبرها أولوية وهي: (ملف الاختلالات في مؤسستي الجيش والأمن، ملف المخفيين قسراً، ملف الانفلات الأمني، ملف المقابر الجماعية والاغتيالات، ملف الجرحى والشهداء، ملف المنضمين للجيش والأمن، ملف الإغاثة، ملف الممتلكات العامة والخاصة، ملف الجوانب الخدمية)، وعلى الرغم من أنه تم تشكيل هيئاته ولجان متخصّصة، إلا أنّ الأسباب التي استدعت الانسحاب من التحالف السياسي سابقاً لا تزال حاضرة بقوة وتمثل حجر عثرة في طريق إنجاز مهام التحالف الوطني حالياً.

 

▪(مقاطعاً): لماذا لم تتخذوا موقفاً، إذاً، طالما أسباب الانسحاب لا تزال موجودة؟

 

حالياً نحن بصدد تقييم وضع التحالف الوطني على مستوى المحافظة برغم أنّ التحالف حديث التشكل إلا أنه بحاجة إلى ضبط البوصلة باكراً حتى لا نستنسخ التجارب السابقة. وإذا عجزنا عن التصحيح سنعلن موقفنا بوضوح وبدون مواربة، وهذا موضوع سابق لأوانه وسنعمل مع بقية الأحزاب المنضوية في التحالف الوطني بتعز على مواجهة التحديات المعيقة ورفعها لقيادة التحالف على المستوى الأعلى لاتخاذ موقف رسمي حازم حيال القضايا المتعثرة بما يكفل معالجة وتصويب هذه الاختلالات التي تعرقل أداء التحالف بالمحافطة.

 

▪ما الذي أنجزته حتى الآن اللجان المكلفة من السُلطة المحلية والتحالف الوطني للأحزاب والخاصة بمعالجة الملفات الثلاثة؟

 

تم تشكيل ثلاث لجان من قِبل محافظ المحافظة بمشاركة ممثل عن الأحزاب مثلت أهم الأولويات، هذه اللجان هي: لجنة المخفيين قسراً، ولجنة إخلاء المباني والممتلكات، ولجنة الجرحى.

 

كان أداء اللجان الثلاث سوف يقدم خطوات طيبة لمساعدة السُلطة المحلية في تجاوز الاختلال الأمني، وحل مشكلة الجرحى، واستعادة مؤسسات الدولة، وتشجيع المواطنين للعودة إلى مساكنهم لو فعلت مباشرة بعد التشكيل، لكن أعتقد لم تقدم شيئاً سوى أنها أعلنت عن اجتماع أو اثنين وعملت دعوة للمتضررين لتقديم شكواهم ودون أن تتحرك على الأرض، ومثلها لجنة المخفين قسراً.. أما لجنة الجرحى والتي يرأسها اللواء خالد فاضل، قائد المحور، لم يقم حتى بدعوة أعضاء اللجنة للاجتماع، وواضح أن هناك تعطيلاً متعمداً، باعتقادي، كما هو التعطيل للجان التسع في داخل التحالف، وهناك إصرار عجيب على إفراغ محتوى كل التحالفات والاتفاقات والتفاهمات التي يحاول البعض احتواءها لصالح القوى المتغولة ذات المصالح الضيقة غير مكترثين بمصالح العامة ومآلات الأوضاع الكارثية بالمحافظة في ظل صمت السُلطة المحلية.

 

▪ما تقييمكم لأداء السلطة المحلية بالمحافظة؟

 

أعتقد أنّ السُلطة المحلية تراوح مكانها لم تُقدِم على معالجات جادة ترقى بأدائها المأمول، فما زالت المحافظة تعاني من اختلالات عدة وعلى رأسها الانفلات الأمني وتفشي الجريمة، وكذا الوضع الإداري المختل والإهدار لموارد المحافظة..

 

هذا كله جعل السُلطة المحلية تقف عاجزة عن تحقيق حد أدنى من المطالب الحياتية الأساسية للمواطنين، وفي ذات الوقت أثر الغياب المتكرر للمحافظ عن المحافظة تأثيراً سلبياً في قدرته على تنفيذ قرارات وتوجيهات أريد منها معالجة جوانب من الاختلالات الحاصلة، وربما كان ضغط بعض الأطراف السّياسية قد أثر على جهود السلطة المحلية وشتتها، وجعل المحافظ حائراً بين المغادرة والعودة.

 

والآن وبعد أن عادت موازنة المحافظة إلى ما كانت عليه في عام 2014 باعتقادي لم يعد هناك حجة للسُلطة المحلية من استعادة الخدمات الأساسية المهمة للمواطنين، وهو ما انتظره طويلاً أبناء المحافظة.


جميع الحقوق محفوظة لدى موقع الرصيف برس