بعد حملة تحريض واعتقالات طالت نشطاء وصحفيين،  هاجمت قيادة محور تعز الخاضعة لسيطرة "الاخوان" الأحزاب السياسية وتوعدت بمحاسبتها.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم محور تعز العسكري، العقيد عبدالباسط البحر الذي دعا إلى ما وصفها بـ"إعادة تقييم مواقف الأحزاب السياسية وانهاء الإزدواجية في التعامل مع القضايا العامة والمصيرية".

البحر هاجم الأحزاب بشكل عنيف موجها لها اتهامات بالخيانة والعمالة خلال كلمة له القاها في ورشة عمل أقامها مجلس قيادة صوت الثورة الذي انشاؤه قبل أشهر حزب الاصلاح بمحافظة تعز، ونشرها وسائل اعلام تابعة للإخوان.

حيث قال البحر بأن "أداء بعض الأحزاب أصبح يتخادم مع الانقلابيبن في الشمال والجنوب " في إشارة الى المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضاف : "يجب أن نطالب بتقييم عمل الأحزاب الداعمة للشرعية ماذا قدم كل حزب لمعركة تعز؛ إعلاميًا وسياسيًا وماديًا ولوجستيًا " ، متوعدا هذه الأحزاب بالقول : "يجب أن تكون هناك جردة حساب".

حديث البحر شمل إشارات واضحة بنية المحور التحرك عمليا لمواجهة ما اسماه بالخطر المحدق بتعز  .

زاعما وجود مخططات لإسقاط المحافظات من داخلها كما حدث بالجوف عبر من اسماهم بـ"أصحاب الشرائح المتعددة والخلايا النائمة التي نشطت بشكل خطير جداً ومقلق".

وصعد ناطق المحور من تهديداته بحديثه عن ضرورة عزل من وصفها بـ"القيادات الخائنة" وقال إنه لابد من "تحييد المشكوك فيهم حاليا على الأقل ورفض من يفرض منها وكل الاملاءات بشأنها سواء من الاشقاء أو من مراكز نفوذ".

البحر كشف بشكل واضح عن تحركات المحور خلال الأيام القادمة ، حيث أشار إلى "وجود ترتيبات عسكرية وخيارات واسعة ومفتوحة أمام الجيش لمواجهة كل المؤامرات على البلد بما فيها خيار العودة الى المقاومة الشعبية ونقطة الصفر مجدداً لمواجهة الحوثي ومشروعه".

مصادر سياسية وصفت تصريحات ناطق المحور بأنه تصعيد خطير  وينبئ بإعلان حالة طوارئ والانقلاب الواضح على الشرعية واقامة محاكم تفتيش للجماعة ضد الأطراف السياسية المؤيدة للشرعية والمناهضة لاختطاف قرارها من قبل الاخوان.

كما يعد إشارة واضحة لمواجهة الأصوات المنتقدة والرافضة لحالة الفوضى والفساد التي انتجتها القيادات الفاسدة والفاشلة التي تقود مؤسسات الدولة ومنها الجيش والأمن في تعز والخاضعة للاخوان .

المصادر اعتبرت حديث البحر دليلا واضحا على هذه السيطرة وتحول هذه المؤسسات الى سيف مسلط بيد جماعة الإخوان للتخلص من خصومها السياسيين والاصوات المعارض لفسادها وعبثها والتخفي باسم الشرعية سوى بمحافظة تعز أو غيرها من المناطق المحررة.

مشيرة الى ان القانون والدستور يجرم تدخل مؤسسة الجيش والأمن في الجانب السياسي او الصراعات الحزبية ، وهو ما يجعل حديث البحر تجاوزا فجا ظهر فيها كناطق حزبي وليس ناطقا باسم مؤسسة الجيش ويؤكد بأن قرار المؤسسة العسكرية مختطف وينفذ أجندات الإخوان وليس له علاقة بسياسات الدولة.

وحذرت المصادر من خطورة تنفيذ تهديدات ناطق المحور ، والاثار الكارثية التي ستحلق المحافظة ومؤسسة الجيش والأمن بالدفع بها لمواجهة أبناء المحافظة وقواها السياسية والمجتمعية كطرف والاصلاح ومصالحه كطرف آخر .