توالت ردود الأفعال المستنكرة لجرائم الاعتقالات والاعتداءات التي نفذتها سلطات تعز الاخوانية مؤخرا بحق عدد من الصحفيين والناشطين المعارضين لها.

حيث أدانت اللجنة المجتمعية لأبناء محافظة تعز هذه الحوادث واخرها قيام مسلحين يرتدون الأقنعة يوم امس باختطاف الكاتب والناشط /عبد الله فرحان مسؤول العلاقات في اللجنة ؛ من الشارع العام في وسط مدينة تعز واقتياده إلى جهة مجهولة.

اللجنة وفي بيان لها وصفت الحادثة بالعمل الإرهابي التي قال بأنها تؤكد "أمام سلطات أمر واقع تنصب نفسها بديلا عن مؤسسات الدولة وتمارس العنف والإرهاب ضد مخالفيها في الرأي" ، بحسب البيان.

اللجنة حذرت من تكرار أي عملية مماثلة يعد لها لاختطاف آخرين بعيدا عن سلطة القانون ومؤسسات الدولة وعلى رأسها سلطة القضاء ، محذرة من أنها "ستفضي لامحالة إلى عواقب وخيمة لا يحمد عقباها".

مستنكرة ما وصفته بـ"صمت قبوري مريب "من قبل ما يسمى بالتحالف الوطني للقوى السياسية بتعز ، والذي قالت بأنه أصبح مظلة لتغطية الأعمال الاجرامية المروعة ومصادرة الحريات وانتهاك حقوق الإنسان.

مطالبة سلطات الأمن والجيش والسلطة المحلية بتعز سرعة الإفراج عن كافة المخفيين والمختطفين ، محملة أياها المسؤولية الكاملة عن حياة الناشط /عبدالله فرحان ؛ محملة في ذات الوقت قيادة الشرعية المعترف بها دوليا مسؤولية كل التصرفات الرعناء غير المسؤولة التي تمارس في تعز.

المركز القانوني اليمني أدان في بيان لها ظاهرة الاعتقال التعسفي والاحتجاز الغير قانوني للمواطنين وخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان في تعز.

مشيرا الى حادثة اختطاف فرحان وما سبقها بأيام من محاصرة ومداهمة منزل الصحفي جميل الصامت والناشط جميل الشجاع على خلفية كتابات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادهم لأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية وتراخيهم في ضبط الأمن والقبض على مرتكبي الجرائم.

معتبرا بأن تنامي وتزايد أفعال القبض والاعتقال التعسفي للمواطنين بإجراءات عشوائية وتعسفية مخالفه للدستور والقانون وبمبررات الظروف الاستثنائية ،مؤشر خطير جدا يعكس توجه الجهات المرتكبة لهذه الانتهاكات نحو تكريس سلطة القمع والاستبداد.

المركز القانوني أكد بأن هذه الأفعال تعد انتهاكات خطيرة للالتزامات الدولية  المصادقة عليها اليمن ،علاوة على كونها جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم يسأل مرتكبيها والمشاركين فيها منفذين وامرين جنائيا ومدنيا، بحسب البيان.

مطالبا بوقف حملات الاعتقال والاحتجاز التعسفي للمواطنين ونطالب بسرعة الإفراج عن كل المحتجزين خلافا للقانون أو إحالتهم إلى النيابة المختصة ان كانوا متهمين بجريمة ما.