سلطت مجموعة الأزمة الدولية الضوء على التطورات العسكرية في جبهات الجوف ومأرب ونهم والتقدم الذي حققته مليشيات الحوثي مؤخرا.

حيث أصدرت المجموعة تقريرا مفصلا تحت عنوان " منع وقوع مواجهة مهلكة في شمال اليمن " دق فيه ناقوس الخطر من نوايا مليشيات الحوثي بالهجوم على مدينة مأرب والسيطرة عليها.

وقال التقرير بان تحرك مليشيات الحوثي نحو مأرب يأتي بعد سيطرتهم مساحات من الأراضي في محافظة الجوف بما فيها العاصمة الحزم.

التقرير لفت الى أن هذا التصعيد الحوثي "قطع توقفا لسنوات على خطوط الجبهة الشمالية تمت المحافظة عليه جزئيا بفضل اتفاقات عدم اعتداء تم التفاوض فيها بين الحوثيين وخصومهم المحليين " وهو ما يؤكد الاتهامات بتجميد الجبهات بناء على تفاهمات بين الحوثي والاصلاح.

وحذر التقرير من أن معركة شاملة للسيطرة على مأرب ستؤدي إلى كارثة إنسانية هائلة، على مدينة مأرب التي تحوي 3 ملايين نسمة و تستضيف نحو 800 الف يمني مهجر.

مؤكد على أن إصرار مليشيات الحوثي بالتحرك باتجاه مأرب، المعقل الأخير للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا محافظة ، لافتا إن معركة للسيطرة على مدينة مأرب من شأنها أن تؤدي إلى نزوح جماعي للمدنيين، وتحويل ميزان الحرب الدائرة للسيطرة على الشمال بشكل حاسم لصالح الحوثيين وإطلاق جولات جديدة من القتال على الحدود مع السعودية وفي الجنوب.

مضيفا بأن سيطرة الحوثيون ً اقتصاديا على منشآت إنتاج النفط والغاز شرق مأرب، سيمكنهم من قطع شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي في حضرموت المجاورة ، وسيوفر لهم الوصول إلى موارد حيوية بعد سنوات من القيود التي فرضتها الحرب على التجارة في مناطقهم.

تقرير لجنة الأزمة أكد بان سيطرة الحوثي على مأرب سيؤدي إلى وقف الحرب مع الحكومة بدرجة كبيرة من أجل السيطرة على الشمال ، على الأقل في الوقت الراهن، بالإضافة إلى منع حدوث هجوم معاكس بدعم من التحالف.

كما أشار التقرير الى أن سيطرة الحوثي على مأرب سينقلهم الى محاولة السيطرة على شبوة.

تقرير اللجنة حذر من ان سقوط مدينة مأرب من المتوقع أن يغير الخريطة السياسية لليمن بشكل جذري ، مضيفا : فإذا خسرت الحكومة مأرب، فإنها ستخسر من مصداقيتها كنظير للحوثيين في مفاوضات السلام.

مضيفا بانه يمكن لمعركة السيطرة على مأرب أن تتسع لتشمل أجزاء أخرى من البلاد ، كما يمكن أن توسع حرب الحوثيين الحدودية مع السعودية إلى المناطق الصحراوية شمال الجوف، على شكل ضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أهداف تقع داخل المملكة.

ولفت التقرير بأن هذا التقدم في حالة حققته مليشيات الحوثي سيصعب من أي تقدم سياسي في المفاوضات سواء مع الحكومة الشرعية او مع السعودية ، لكونه سيرفع سقف مطالب الحوثي.

لكن التقرير يشير الى إدراك مليشيات الحوثي ان السيطرة على مأرب تتطلب معركة "دموية " ، لذا يلفت التقرير الى العرض الذي تقدمت به جماعة الحوثي لوقف تقدمها نحو المدينة "مقابل الحصول على بعض النفط، والغاز والكهرباء من مأرب وبعض الإشراف الإداري في المحافظة".

كما يورد التقرير احتمالية ان يستخدم الحوثي تهديده بالتقدم الى مأرب كورقة للمساومة وطرح اتفاق شامل للتهدئة بديلا لاتفاق الحديدة يأملون فيه بالحصول على  "مزايا اقتصادية ملموسة – مثل المرور الحر للسفن إلى الحديدة، وإعادة فتح مطار صنعاء والتوصل إلى آلية موحدة لتحصيل العائدات ودفع الرواتب".

مجموعة الازمات طرحت في تقريرها الى خيارات لوقف التصعيد والوصول الى "مقاربة شاملة تسعى لتحقيق المصالح الرئيسية لجميع الأطراف".

لكنها تقول بأن هذه المقاربة ستحتاج إلى دعم عدة مجموعات ، مذكرة باقتراح سابق تقدم به يتضمن مسارين ، الأول ضرورة تأسيس مجموعة اتصال تشمل، في الحد الأدنى، ممثلين عن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وعمان والاتحاد الأوروبي، بتفويض لدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لإعادة إحياء عملية السلام.

المسار الثاني يتضمن قيام الأمم المتحدة بالمساعدة على تشكيل هيئة عسكرية وطنية يمنية تتكون ليس من ممثلين عن الحكومة والحوثيين وحسب بل من جملة واسعة من الأطراف اليمنية المتحاربة، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات التي تقاتل تحت قيادة طارق.

وتقول المجموعة بأن هذه الهيئة يمكن تفويضها ، بدعم وثيق من مجموعة الاتصالات الدولية، بالتفاوض على خفض للتصعيد على مستوى البلاد والإشراف عليه.

مشيرة الى أنه وفي الظروف الراهنة، يمكن لهاتين الهيئتين أن تلعبا دورا التفاوض لوقف القتال في مأرب كجزء من جهد أوسع لخفض التصعيد والدفع نحو مفاوضات وطنية.

مشيرة الى أن نجاح هذه المقاربة، يترتب على قبول الأطراف اليمنية المختلفة في الصراع بالحاجة لتقديم التنازلات لإنهاء الحرب.

داعية جماعة الحوثي الى أن يظهروا للمجموعات اليمنية الأخرى، بما في ذلك الحكومة، على أنهم قادرون على القبول بالآخرين ومستعدون لتقديم التنازلات من موقع القوة ، والا فإن المعارضة لحكمهم ستتسع وتزداد.

وفي المقابل دعت المجموعة الحكومة الشرعية أن تبتعد عن "المواقف القصوى"، بما فيها مطالبة الحوثي بالتخلي عن سيطرة على مناطق اليمن الى الرئيس هادي ، وهو موقف اعتبرته مجموعة الأزمات " بات بعيدا على نحو متزايد عن الواقع".

محذرة من أنه إذا لم يتم تأسيس عملية سياسية ، فإن بعض "حلفاء الحكومة على الأرض قد لا يجدون خيارا سوى التوصل إلى اتفاقات مع الحوثيين، مع الحكومة أو بدونها " وقد تلجأ مجموعات منافسة معادية للحوثيين، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي سعت الحكومة لإقصائه عن المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة في الماضي، قد تلجأ إلى مثل هذا المسار".