حذر نشطاء ومحامون من خطورة محاولات للنائب العام والنيابة بعدن بدفن حقائق هامة في قضية اغتيال العميد/عدنان الحمادي والكشف عن المخططين لها.

حيث كشف المحامي نجيب شرف الحاج احد المحامين عن أولياء الدم ورئيس هيئة الادعاء عن ضغوط تمارس لدفن حقائق هامة في القضية في ظل تراخي من قبل النيابة.

وقال الحاج بأن النيابة العامة بعدن مارست ضغوطات شتى لدفن الحقيقة ودفن جثة الشهيد الحمادي ، مشيرا الى أنها لم تتخذ حتى اليوم أي اجراء جدي مُبشر بشأن القضية وغضت الطرف عن عشرات الطلبات المقدمة أمامها.

وأكد الحاج بأن النيابة لا تزال تماطل وتتراخى عن القيام بواجبها في أتخاذ اي اجراءات جدية بشان استدعاء وضبط عدد من الاشخاص الكبار الضالعين في جريمة اغتيال الحمادي ممن وردت أسمائهم في التحقيقات وفي شهادات الشهود.

معتبرا بأن لا يوجد مبرر لذلك التراخي سوى السعي لدفن الحقيقة في مهدها وطمس معالم الجريمة وافلات بقية المشتركين والممولين والمخططين من العقاب.

مضيفا بالقول :أصبحت أشك في جدية النيابة فتراخيها وموقفها مُريب للغاية وأعتقد أنها سوف تبذل قصار جهدها لدفن الحقيقة وحرف مسار القضية.

الحاج قال بأن النائب العام اكتفى طيلة الأشهر الماضية بالإصرار والالحاح على دفن جثة الحمادي ، في حين لم يجرؤا حتى على منح فريق الادعاء الخاص صورة من ملف القضية وصادر حقهم في ذلك.

متسائلا : فكيف سيملك الجرأة لاستدعاء الهوامير والضالعين الكبار في الجريمة رغم الطلبات المتكررة المقدمة اليه بذلك؟!

الحاج طالب بتفعيل دور الرقابة الشعبية للضغط على النيابة العامة للقيام بواجبها ، "حتى لا نفاجئ في قادم الايام بقيام النيابة بحصر الجريمة في الاشخاص المحتجزين فقط دون بقية المخططين والممولين " ، حد قوله.

الناشط والصحفي احمد سعيد الوافي أكد على حديث الحاج ، متهما النيابة العامة والنائب العام بالتلاعب بالقضية.

متهما النائب العام بالضغط باتجاه تحويل القضية للمحكمة قبل استدعاء متورطين في القضية وقبل استكمال طلبات محامي اولياء الدم  ، مشيرا الى أنه "ضعيف ويخاف الهجوم الاعلامي الذي يتبع اطراف معينة يرغبون في حماية قياداتهم".

وأضاف : هناك من يسعى الى تصغير القضية وتحويلها الى قضية قرية او منطقة ، كل هذه هي مخاطر على ظهور الحقيقة التي يعرفها الناس جميعا دون لجان لكن ينتظروا من القضاء ان ينتصر لهيبته يوما ويدين القاتل ويحاصره ويحقق معه ويوقف ملف الاغتيالات التي تغتال الضحايا وتغتال العدالة والقضاء.

هذه التحذيرات جاءت بعد تصريح لمصدر قضائي في النيابة الجزائية المتخصصة عدن قال فيه بان النيابة بصدد التصرف في التحقيق في واقعة قتل المجني عليه العميد عدنان الحمادي بموجب تكليف النائب العام بالتحقيق في القضية.

وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة "عدن الغد" بان النيابة قد وجهت التهم المباشرة والاشتراك لعدد 9 متهمين موقوفين على ذمة القضية وتم تمديد حبسهم احتياطيا .

لافتا الى أن ملف القضية سيحال للمحكمة المختصة لنظرها وفقا للقانون وتوقع المصدر ان تكون أولى جلساتها عقب انتهاء الإجازة القضائية.