حذرت  6 دول عربية من أن ناقلة النفط "صافر" الراسية قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر منذ مارس 2005 قد تسبب كارثة وطنية إذا انفجرت أو انسكبت حمولتها.

وحثت ست دول عربية هي: المملكة العربية السعودية والسودان جيبوتي ومصر واليمن والأردن، مجلس الأمن الدولي على بذل "أقصى الجهود" لإقناع الحوثيين في اليمن للسماح للأمم المتحدة بتفتيش الناقلة الراسية في البحر الأحمر التي تحمل أكثر من مليون برميل لمنع "الضرر البيئي الواسع النطاق، وهو أمر ينذر بكارثة إنسانية وتعطيل التجارة البحرية".

وحذرت الدول الست في رسالة للمجلس من أنه في حالة حدوث انفجار أو تسرب "فإن احتمال تسرب 181 مليون لتر من النفط في البحر الأحمر سيكون أسوأ أربع مرات من كارثة نفط إكسون فالديز. إكسون، التي وقعت في ألاسكا عام 1989".

وبحسب ما ورد في رسالة الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر، لم يتم استخدام الناقلة صافر، التي ترسو كمحطة لتخزين وتفريغ النفط من حقول النفط الداخلية في اليمن، منذ مارس 2015، عندما سقطت المنطقة تحت سيطرة الحوثيين، وهناك مخاوف جدية من تدهور الهيكل الناقلة بشكل ملحوظ.

وقال سفراء الدول الست لدى الأمم المتحدة في الرسالة، إن انفجارًا أو تسربًا من السفينة الراسية شمال ميناء الحديدة الرئيسي في اليمن، سيغلق الميناء الذي يتعامل مع حوالي 70 % من الواردات التجارية والإنسانية للبلاد لعدة أشهر.

وأضافوا إن ذلك سيوقف الواردات الحرجة "وقد يزيد أسعار الوقود بنسبة 800 % ويضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية، مما يؤدي إلى المزيد من التحديات الاقتصادية لشعب اليمن".

وقالت الدول الست، إن التسرب أو الانفجار سيؤثر أيضا على 1.7 مليون شخص يعملون في صناعة صيد الأسماك وعائلاتهم.

وفي حالة نشوب حريق كبير، ستؤثر الغازات السامة على 3 ملايين شخص في الحديدة، ويمكن تسمم طبقات المياه الجوفية، وأضافت "سيتم تغطية حوالي 40 في المائة من الأراضي الزراعية المزروعة في اليمن بالغيوم السوداء، مما سيؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضروات".

وقال السفراء، إن محاولات عديدة للحصول على تقييم من الأمم المتحدة لحالة "صافر" باءت بالفشل، كان آخرها في سبتمبر / أيلول الماضي.

وفي الشهر الماضي دعا مجلس الأمن إلى وصول الأمم المتحدة إلى الناقلة صافر "من دون تأخير"، قائلا إن السفينة تشكل "مخاطر بيئية".