كشفت شهادة لأحد أعضاء اللجان التي كلفت قبل نحو 3 أعوام بصرف رواتب الجيش في مأرب ،عن صورة للفساد المهول داخل كيان الجيش.

حيث نشر الناشط محمد علي المصنعي أحد اعضاء هذه اللجان التي كان يرأسها نائب رئيس الوزراء حينها عبدالعزيز جباري، منشورا على صفحته على "الفيس بوك" سرد فيها تفاصيل هامة من عمل اللجنة.

مشيرا الى أن ما دفعه الى هذا الحديث هو الانتكاسات العسكرية الأخيرة لجيش الشرعية في جبهتي نهم والجوف ، والتساؤل الذي طرح عن الجيش الوطني في كل من المنطقة العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة الذي يفوق عدده مائة الف حسب كشوفات المرتبات.

وقال المصنعي بأنه كان عضو في اللجنة الحكومية لصرف مرتبات الجيش والأمن في نهاية العام ٢٠١٦م الذي كان يرأسها الأستاذ عبدالعزيز جباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية حينها ، والتي وصلت الى مأرب أواخر ذلك العام بعد لقاءها بالفريق علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية في منفذ الوديعة.

وأشار الى أن اللجنة فوجئت في بداية عملها بعدم وجود أي قاعدة بيانات لدى هيئة القوى البشرية بوزارة الدفاع ودوائر شؤون الضباط والأفراد ، وتم توجيه من قبل اللواء محمد المقدشي رئيس الأركان بالتواصل بالعقيد فارس الذيباني مدير مركز القيادة والسيطرة حينها وهو المعني باستلام الكشوفات من الهيئات والدوائر والمناطق العسكرية وتسليمها للجنة.

وقال : استقبلنا بعدها الكشوفات التي كانت تصلنا من مركز القيادة والسيطرة  وبدأنا نشكل اللجان الفرعية للصرف ، حيث كانت البداية من المنطقة العسكرية الثالثة والوحدات الأمنية في محافظة مأرب.

ولفت المصنعي الى أن اللجنة بدأت بتلقي البلاغات وتفاجأت بأن أغلب من في الجبهات أفراد بينما الضباط معظمهم مقيمين في المجمع بالمدينة ، كما تلقت اللجنة شكاوي من اللجان الفرعية عن تجاوزات بعض قادة المناطق والوحدات العسكرية وقيام البعض منهم بالصرف لأشخاص غير متواجدين في الميدان وأسماء وهمية دون توقيع ممثلي الحكومة والمالية.

وكشف المصعني بأن جباري زار جبهة نهم برفقة علي محسن الذي سأل قيادات المنطقة والوحدات العسكرية فيها عن القوة المتواجدة في الجبهة لكل لواء ،وكان رد معظم قادة الألوية بأن الموجود لا يتجاوز ٢٠ - ٣٠ ٪ من كشوفاتهم المرفوعة إلى لجان الصرف.

المصعني قال بأن اللجنة حاولت منع التجاوزات والصرف للقوة المتواجدة ، لكنها تلقت توجيهات من الجنرال علي محسن بالصرف والتغاضي عن هذه التجاوزات.

موضحا بأن مبررات الجنرال كانت بقاء السقف المالي مرتفعا المعتمد كرواتب من الاشقاء في السعودية ولن يتم اعتماد غيره لاحقاً  ، وأن ذلك سيوجد لهم  وفر لتغطية رواتب المنظمين الجدد وأي احتياجات ضرورية أخرى.

مؤكدا بأن المملكة أوقفت ذلك بعد اعتراضها على زيادة الأعداد بشكل كبير في الكشوفات والذي تجاوز الـ ٤٠٠ الف تقريباً في جميع المناطق العسكرية ، وهو ما جعل الحكومة تعجز حتى الان عن دفع الرواتب.

وأضاف : معظم قادة المناطق والوحدات العسكرية فكان موقفهم رفض إستلام المرتبات إلا بحسب كشوفاتهم الملغمة بالأسماء الوهمية وليس بحسب القوة الفعلية ولهذا كانت تستمر المبالغ المالية أحياناً في البنك المركزي مأرب عدة أشهر لا تصرف نتيجة تعنت قادة المناطق والوحدات العسكرية مما كان يدفع الكثير من الضباط والأفراد إلى ترك الجبهات والبحث عن عمل لتوفير احتياجات أُسرهم.

وقال المصنعي بأنه ابلغ اللواء طاهر العقيلي الذي تم تعيينه رئيساً للأركان خلف للمقدشي بكل الاختلالات الإدارية الموجودة في الجيش الذي لاحظها خلال عمله في اللجنة.

مشيرا الى أن العقيلي حاول اللواء إصلاح الاختلالات في الدائرة المالية فقط وحقق بعض الإصلاحات البسيطة فقط بسبب لوبي الفساد الموجود في الدائرة ومن يقف خلفهم.

وطالب المصنعي بضرورة اصلاح هذه الاختلالات وجوانب القصور في الجانب المالي والإداري التي قال بأنها انعكست سلباً على الجانب العسكري في الميدان.