لاقت احكام الإعدام الصادرة بحق 4 صحفيين مختطفين من قبل القضاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي بصنعاء استنكار واسع محليا ودوليا.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثي يوم امس احكام بالإعدام بحق الصحفيين المختطفين منذ 5 سنوات وهم عبد الخالق عمران وأكرم صالح الوليدي وحارث صالح حميد وتوفيق المنصوري.

الحكومة الشرعية عبر وزارة حقوق الانسان اعتبرت احكام الإعدام بأنها "خطوة تصعيدية" من الممكن أن تفشل جهود تبادل المعتقلين والأسرى.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "هذا القرار يعد خطوة تصعيدية من شأنها إجهاض الجهود الأممية المبذولة بشأن تبادل المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرا".

ودعت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان للتدخل الطارئ لإنقاذ حياة الصحفيين وإطلاق سراحهم فورا.

وزارة الإعلام من جانبها وصفت في بيان لها الحكم بأنه "جريمة متعددة الأوجه، لصحفيين مختطفين منذ 5 سنوات".

مطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص باتخاذ موقف واضح وصريح من الحكم الذي وصفته بالتصعيد الخطير ، وقالت بأنه يأتي في ظل دعوات التهدئة وخفض التصعيد والدفع بإجراءات بناء الثقة.

مؤكدة بأن الحكم يأتي تأكيد لما أشارت له الوزارة سابقا بأن المليشيا الحوثية لا تؤمن بنهج الحوار ولا تفقه لغة السلام ولا تأبه لمعاناة اليمنيين.

الاتحاد الدولي للصحفيين عبر عن رفضه وإدانته للحكم الذي وصفه بالجائر والمخالف للقانون الدولي ، مطالبا بسرعة إبطاله.

وأدان الامين العام لاتحاد الصحفيين الدوليين أنطوني بيلانجي القرار ، مؤكدا في تصريحات صحفية له بأن “قتلة الصحفيين سيدفعون ثمن جرائمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية”

الاتحاد العام للصحفيين العرب عبر عن إدانته بقوة للحكم ، معتبرا بأن تهمة التجسس التي سيقت كذريعة للحكم لا أساس لها من الصحة  وعارية تماما عن الحقيقة .

مؤكدا بأن الصحفيين العرب في كافة الدول العربية هم جنود الحرية والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير ، معبرا عن تضامنه مع نقابة الصحفيين اليمنيين في إدانة هذا الحكم الظالم .

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا الحكم  الجائر والعمل علي تبرئة هؤلاء الصحفيين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يؤدون واجبهم المهني بكل أمانة  وإخلاص في صالح وطنهم .

نقابة الصحفيين اليمنيين عبرت عن رفضها التام للحكم الذي وصفته بالجائر والمتعسف لحرية الرأي والتعبير واستمرارا لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين ابتداء بالخطف والإخفاء مرورا بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية.

وأكدت النقابة بأنها تعمل جاهدة لإيقاف الظروف القاهرة لاحتجازهم والعنف الذي طالهم من قبل جماعة الحوثي التي تعاملت بكل شراسة معهم ، مشيرة الى ان كل مساعي الإفراج عنهم لم تر النور لدى جماعة تبدي موقفا صلفا تجاه حرية الرأي والتعبير.

لافتة الى ان هذا الحكم الجائر يأتي في الوقت الذي تطالب فيه النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة الإفراج عن الصحفيين والمعتقلين خصوصا مع مداهمة فيروس كورونا للبلد.

اللجنة التنظيمية في ساحة الحقوق والحريات في محافظة تعز وصفت الحكم بأنه "جريمة بشعة تطال حملة القلم وأصحاب الكلمة الحرة" وبطريقة مخالفة للدستور وللقوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تحمي الصحفيين والكتّاب.

وفي حين أدانت اللجنة الحكم بما جاء فيه جملة وتفصيلا، أكدت على أن سلطة الأمر الواقع في صنعاء استغلت سيطرتها بقوة السلاح لتمارس الانتهاكات منذ بداية الحرب ، في ظل صمت مخزي من العالم.

داعية جميع المنظمات المحلية والدولية وخاصة اتحاد الصحفيين العرب والإتحاد الدولي للصحفيين إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ذلك الحكم الجائر الذي يستهدف العمل الصحفي داخل اليمن وان تضغط بكل الوسائل وشتى الطرق إلى إنقاذ حياة الصحفيين ومنع تنفيذ ذلك الحكم الجائر والإنتصار لحرية القلم والرأي.

وكانت المحكمة ادانت في جلسة عقدت يوم أمس دون حضور محامي الصحفيين الزملاء الصحفيين المختطفين العشرة وهم عبد الخالق أحمد عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري وهشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي.

حيث أصدرت حكما بإعدام الزملاء عبد الخالق عمران وأكرم صالح الوليدي وحارث صالح حميد وتوفيق المنصوري ومعاقبة هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي بالحبس والاكتفاء بالمدة التي قضوها بالحبس ووضعهم تحت رقابة الشرطة مدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات حسب المحامي عبدالمجيد صبرة.