متجاوزة لصلاحيات المحافظ ... عشرات القرارات والتعيينات لميليشيا الإخوان في الأجهزة الامنية بتعز

السبت 18 ابريل 2020 - الساعة 11:18 مساءً [ 221 زيارة]
المصدر : خاص


 

عاد صراع ممارسة الصلاحيات في محافظة تعز إلى السطح مجددا بعد تمادي ميليشيا الإخوان في تجريف مؤسسي الجيش والأمن بعيد عن أشراف وتوجيه محافظ المحافظة.

 

وتجسد هذا التمادي على وجهة الخصوص بالأجهزة الأمنية التي غدت خارج إطار السلطة المحلية والتي تمثل سلطة الأمر الواقع بتعز بالانقلاب على محافظ المحافظة، وتجريده من صلاحياته.

 

تمادي الميليشيا بحسب مصادر خاصة بلغ ذروته مؤخرا بقيامها بإصدار 20 قرارا داخل الجهاز الأمني في المحافظة متجاوزة بذلك صلاحيات محافظ المحافظة نبيل شمسان، وانتزاعا لصلاحياته في الاشراف او التعيين.

 

وأكدت المصادر بأن قرارات التعيين صدرت بعيدا عن المحافظ، بل لم يتم حتى مجرد التشاور معه أو إحاطته علما بهذه القرارات.

 

وأشارت المصادر الى أن استمرار إصدار القرارات في الجهاز الأمني والتي تمت عبر مدير شرطة تعز العميد منصور الأكحلي بطريقة غير قانونية، أثارت حالة من الاستياء لدى السلطة المحلية ومحافظ المحافظة نبيل شمسان.

 

مؤكدة بأن المحافظ الذي وجد نفسه بدون صلاحيات على هذه الأجهزة ولا يعلم حتى بمبررات التعيين او التنقلات ولا عن قانونية المعينين، وبات واضحا وجود جهة غير السلطة المحلية بالمحافظة تحكمها وتوجهها، متمثلة بجماعة الاخوان التي باتت بحسب المصادر كسلطة امر واقع تملك القدرة على توظيف الأجهزة وتستخدمها كمشرعن لسياساتها الانقلابية وغطاءا سياسيا وقانونيا لها.

 

وأكدت المصادر بأن حالة من الاستياء الشديد لدى المحافظ شمسان من سياسات الإخوان نتيجة تمادي الجماعة بنزع صلاحيات المحافظ أكثر من مرة.

 

وكشف المصادر بان هذا التمادي دفع بالمحافظ الى مخاطبة الحكومة والبرلمان شاكيا فيها من هذه القرارات، ومطالبا منهم التوضيح وتحديد صلاحيات قائد الشرطة وصلاحياته المحددة بالقانون.

 

ميليشيا الإخوان تبرر للخطوة التي أقدم عليها مدير شرطة المحافظة بإصدار قرارات التعيين، بالقول بأن مدير الشرطة معين من رئيس الجمهورية بقرار جمهوري، وهو ما يعطيه الحق - كما تقول - بإصدار مثل هذه القرارات.

 

وهي قرارات – بحسب مراقبين - تهدف من خلالها مليشيات الإخوان للسيطرة الكاملة على الجهاز الأمني بتعز، وجعله تحت إشراف مباشر للمسؤول الأمني للجماعة ، ونزع أي إشراف للمحافظ على الأجهزة الأمنية إطلاقا سوى توفير الاحتياجات والمتطلبات لهذه الأجهزة.

 

مؤكدين بأن سياسة ميليشيا الإخوان هذه ليست وليدة اللحظة بل انها حاولت تجريد المحافظ السابق الدكتور أمين أحمد محمود من صلاحياته تحت نفس المبررات، غير أن شخصية الرجل الإدارية والقوية حالت دون تمكين الميليشيا من تحقيق غايتها.

 

حيث رفض محمود انفراد مدير الأمن بالأجهزة الأمنية دون معرفة واطلاع السلطة المحلية بالترتيبات والتجهيزات داخل المؤسسة الأمنية وقانونية الإجراءات، وصولا إلى مطالبته رئيس الجمهورية بتغيير مدير الأمن بالمحافظة.

 

وبحسب مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية فإن هادي حينها كان قد وافق مبدئيا على طلب المحافظ محمود بتغيير مدير أمن المحافظة، ما جعل ميليشيا الإخوان إلى التصعد ضد محمود ومارست أعلى مستويات الضغط إعلاميا وسياسياعلى هادي لتغيير محمود والإبقاء على مدير الأمن.

 

ووفق المصدر فقد مارست مليشيات الاخوان هذه الضغوطات عبر علي محسن الأحمر والقيادي المؤتمري المتحالف معها رشاد العليمي، ليقوم هادي بعدها بالخضوع لهذه الضغوطات ويصدر قرارا مفاجئا بإقالة محمود.

 

واليوم ومع تمادي ميليشيا الإخوان في تعز في إصدار قرارات وتعيينات مخالفة للقانون من أجل تعميد سلطاتها كسلطة أمر واقع، تعود إلى السطح قضية تنازع الصلاحيات من جديد، خاصة أن هذه الصلاحيات الخاصة بالمحافظ والمحددة بالقانون.

 

صلاحيات أكدت عليها الأحزاب السياسية في الوثيقة الخاصة بما يعرف بأحزاب التحالف الوطني، والتي أكدت على أن المحافظ أعلى سلطة بالمحافظة وتخضع له كل الأجهزة المدنية والأمنية، وكذا الالوية العسكرية حين تقوم بتنفيذ مهام أمنية.


جميع الحقوق محفوظة لدى موقع الرصيف برس