كشفت صحيفة الشارع المحلية، معلومات جديدة عن عمليات تهريب وبيع شحنات الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، متورط فيها قادة عسكريون مرتبطون بالفريق علي محسن وحزب الإصلاح.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته الثلاثاء، إن القادة العسكريين المتورطين بنهب الأسلحة من مخازن “الجيش”، وتهريبها للمليشيا، مرتبطون بنائب الرئيس، علي محسن، وحزب الإصلاح.

ووفقا للصحيفة فإن عشرات من شحنات الأسلحة المهربة انطلقت من مأرب وأخرى جاءت من عمان، كما أن قادة عسكريين متورطون في تسهيل مرور شحنات الأسلحة القادمة من عمان إلى مليشيا الحوثي.

وأضافت إن كثيرا من شحنات الأسلحة المهربة للمليشيا الحوثية تنطلق من “الرويك”؛ المقر الرئيسي لعلي محسن في مأرب.

وأشارت الشارع إلى أن قادة الجيش الموالين لـ“الأحمر” وحزب الإصلاح يسيطرون على المنافذ البرية مع سلطنة عُمَان، وكافة الطرق المؤدية من المهرة إلى مأرب.

وذكرت أنه تم خلال الخمس السنوات الماضية من عمر الحرب في اليمن، إيقاف وضبط عدد غير قليل من شحنات الأسلحة، أثناء محاولات تهريبها من محافظة مأرب إلى مليشيا الحوثي، أو نحو المحافظات الجنوبية. كذلك، تم رصد عدد أكبر من شحنات الأسلحة المهربة إلى المليشيا، ونحو الجنوب.

ونقلت عن مصادر عسكرية ومحلية متطابقة أن قادة عسكريين في مأرب، وسابقاً الجوف، قاموا/ يقومون بنهب الأسلحة من مخازن القوات الحكومية”، وباعوها/ يبيعونها بأسعار منخفضة لمليشيا الحوثي، ويُسَهِّلون عمليات تهريبها إلى مناطق سيطرتها؛ أو يشتركون، بشكل مباشر، في عمليات التهريب تلك.

وأوضحت المصادر أن القادة العسكريين الذين يقومون/ قاموا بنهب الأسلحة من مخازن “الجيش”، وتسهيل تهريبها إلى مليشيا الحوثي، أو إلى المحافظات الجنوبية، مرتبطون بالفريق علي محسن الأحمر، نائب رئيس الجمهورية، وحزب الإصلاح، ويحظون بحماية ودعم من الجانبين.

وقالت الصحيفة، إن المليشيا الحوثية تمكنت من بناء شبكة سرية تقوم عبرها بشراء الأسلحة من قادة في “القوات الحكومية” (ويجري ذلك في الغالب عبر تُجار أسلحة)، كما تمكنت من بناء شبكة تهريب واسعة تتولى عبرها نقل تلك الأسلحة، في شحنات متفرقة، إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وطبقاً للمصادر، فعمليات التهريب تتم عبر نقل الأسلحة في شحنات يتم نقلها إلى مناطق سيطرة المليشيا؛ بواسطة تجار أسلحة وشبكات تهريب واسعة يعمل فيها تجار أسلحة، وقادة عسكريون حكوميون، ومشايخ قبليون، ووجاهات محلية في أكثر من منطقة.

وأفادت أن شبكات تهريب أخرى، في المحافظات الجنوبية، تقوم بتهريب شحنات أخرى من الأسلحة من اليمن إلى القرن الإفريقي؛ عبر البحر. وعدد من تلك الشحنات تأتي من مأرب، أو تمر عبرها.

وتُشِير المعلومات إلى أن معظم عمليات تهريب الأسلحة تتم من مناطق سيطرة “الشرعية” في محافظتي مأرب، والجوف سابقاً، وعن طريق تجار سلاح وقوى عسكرية وقبلية نافذة، لها علاقات مباشرة مع قيادة السلطة المحلية في المحافظتين، وارتباطات على مستوى أعلى مع علي محسن الأحمر، وقيادات في حزب الإصلاح، وأخرى مرتبطة بمليشيا الحوثي.

وأضافت المصادر إن تُجّار أسلحة في محافظة صنعاء، ومحافظات أخرى (موالين لمليشيا الحوثي)، يرتبطون بعلاقات مصالح قوية مع قادة عسكريين في مأرب، والجوف (قبل سيطرة المليشيا على الجوف). وحسب المصادر، فهؤلاء القادة العسكريون قاموا/ يقومون بنهب أسلحة من مخازن “الجيش”، ويبيعونها إلى المليشيا عبر تُجّار الأسلحة المرتبطين بهم، وتسهيل عمليات تهريبها إلى مناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لا سيما صنعاء.

وتقول المعلومات إن تُجّار الأسلحة الموالين للمليشيا وجدوا طرقاً عِدَّة أمَّنوا فيها إيصال الأموال (قيمة الأسلحة) إلى القادة العسكريين الخونة في مأرب حالياً، والجوف من قبل.

وقالت "الشارع" إنه وبسبب عمليات التهريب تلك، تحصل مليشيا الحوثي على كثير من الأسلحة التي يُقَدِّمها التحالف العربي إلى “الجيش” التابع لـ“الشرعية”.

وقالت الصحيفة، إن الشاهد أن الحوثيين يحصلون على صواريخ “كورنيت”، و”الجيتري” الأمريكي، و”الجيتري السلماني” (هكذا تُسَمِّيه القوات الموالية لـ “الشرعية”، نسبة إلى الملك سلمان، ونسبة إلى صناعته السعودية في عهد الملك سلمان). ويتسلح الجنود السعوديون بهذا “الجيتري” المصنوع في بلادهم. كذلك يحصل الحوثيون على قناصات “شتائر”، والمعدل الأمريكي عيار خمسين. وهذه أسلحة أمريكية لم يسبق للجيش اليمني أن تسلَّح بها من قبل، بل وفرها “التحالف”، بعد 2015، لقوات “الشرعية” في مأرب والجوف.