اعتبرت الحكومة الشرعية اعلان المجلس الانتقالي يوم أمس الإدارة الذاتية في عدن ومحافظات الجنوب " انقلاب كامل " على مؤسسات الدولة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة حملت فيه المجلس الانتقالي وقياداته الموجودة في أبوظبي، المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

معتبرة الإعلان الصادر يوم امس عن رئيس المجلس هو انقلاب كامل على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن ، وتمرد واضح على الحكومة وانقلاب صريح على اتفاق الرياض.

وقالت الحكومة بان اعلان المجلس مثل "استكمالاً للتمرد المسلح على الدولة في شهر اغسطس ٢٠١٩، ومحاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات، وانعدام الخدمات بعد التعطيل الكامل لمؤسسات الدولة والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها".

ودعت الحكومة التحالف لما وصفته "بتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، ودعم الحكومة والشعب اليمني في حمايتها وصونها من أي مخططات او مشاريع هدامة".

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي لإدانة هذا الانقلاب على الدولة ومؤسساتها ودعم الحكومة الشرعية، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

وحمل بيان الحكومة تهديدا واضحا بحسم الأمور مع الانتقالي باستخدام القوة العسكرية ، حيث أشار البيان الى قدرة الجيش الوطني "في الدفاع عن وحدة وسلامة وسيادة التراب الوطني وحمايته من أي مخططات تستهدف النيل منه وتمزيقه تحت عناوين وذرائع واهية".

وجاء بيان الحكومة بعد بيانات صادرة عن قيادات السلطة المحلية في 5 محافظات جنوبية أعلنت فيه رفض الخطوة التي أقدم عليها المجلس الانتقالي.

وأعلنت قيادات السلطة المحلية في محافظات ابين وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى في بيانات منفصلة رفض اعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب ، مؤكدين تمسكهم بشرعية الرئيس هادي.

وعلى الرغم من هذه المواقف شرع المجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ أولى خطوات إعلان إدارة الأمور في عدن والمحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرته.

حيث عقدت لجنة متابعة تنفيذ هذا الاعلان أول اجتماعاتها اليوم الأحد برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، في مقر ديوان المحافظة بالعاصمة عدن ، بحضور عدد من وكلاء المحافظة.

وفي الاجتماع أشار بن بريك الى أن دور اللجنة الأساسي هو تصحيح الأوضاع في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب وانتشالها من الوضع السيئ الذي تعيشه، وليست بديلة عن القيادة الموجودة.

لافتا الى أن توجيهات رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي قضت بضرورة استنهاض كافة القدرات والإمكانيات لإعادة الخدمات في العاصمة عدن بأسرع وقت ممكن، وفي مقدمتها خدمتي الكهرباء والمياه، وتعويض أبناء عدن عما عانوه خلال الفترة الماضية، وخاصة خلال فترة شهر رمضان المبارك.

موجها أعضاء اللجنة والوكلاء، ومن يرونه من لجان الجمعية الوطنية، ورؤساء القيادات المحلية للمجلس بالمحافظات، كلاً في مجال اختصاصه، بالقيام بنزولات ميدانية عاجلة للمؤسسات الخدمية، وفي مقدمتها مؤسستي الكهرباء والمياه، وعمل تقييم شامل لأوضاعها، وتحديد الاحتياجات الضرورية والصعوبات التي تواجهها، والرفع بها لرئاسة اللجنة للعمل على توفيرها لإعادتها للعمل بصورة عاجلة.

كما وجّه اللواء بن بريك، أعضاء اللجنة بالتواصل مع نائب مدير البنك المركزي، والبحث عن الآلية المناسبة لصرف رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، وآليات توريد الأموال من المؤسسات الإيرادية، وتشكيل لجنة رقابة ترفع تقارير يومية في هذا الشأن.