تصاعدت المواجهة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لفرض السيطرة على الموارد في العاصمة المؤقتة عدن.

حيث عبرت الحكومة الشرعية عن رفضها لما وصفته بـ"السطو" على الموارد العامة ، في ردها على اعلان المجلس الانتقالي تحويل إيرادات عدد من الجهات الحكومية لحسابات خاصة بعيدا عن البنك المركزي.

جاء ذلك في اجتماع للحكومة مساء الجمعة برئاسة معين عبدالملك عبر الاتصال المرئي عن بعد لمناقشة ما وصفته بـ "انقلاب ما يسمى المجلس الانتقالي، المتمثلة في نهب موارد الدولة، واقتحام وزارات ومؤسسات الدولة، والتداخل في عملها، والسيطرة عليها من قبل مجاميع مسلحة تابعة لما يسمى (المجلس الانتقالي)".

وبحسب الخبر الرسمي في وكالة " سبأ " فقد أعلنت الحكومة رفضها الكامل لأي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة، والسطو على الموارد العامة.

الحكومة أعربت عن تطلعها " لإجراءات من قبل تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتنفيذ البيان الذي أصدره حول ما أقدم عليه المجلس الانتقالي".

وكانت الحكومة قد ردت على اعلان المجلس الانتقالي مؤخرا عن فتح عدد من الحسابات لجهات إيرادية في بنك خاص بدلا عن البنك المركزي، بالتوجيه بإغلاق هذه الحسابات الذي افتتحها الانتقالي في البنك الاهلي.

جاء ذلك في توجيه من قبل مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء انيس باحارثة الى وزير المالية ، تضمن عدد من التوجيهات منها إيقاف مدير مكتب المالية بمحافظة عدن.

حيث اشار باحارثة الى قيام مدير عام مكتب المالية بعدن بالتوجيه الى مدير البنك الأهلي اليمني بفتح حسابات توريد لجميع الجهات الايرانية لصالح المجلس الانتقالي تحت مسمى " الإدارة الذاتية للجنوب".

حيث وجه مدير مكتب رئيس الوزراء وزير المالية بمخاطبة البنك الأهلي وبصورة عاجلة بإغلاق هذه الحسابات وتجميد السحب او التصرف في المبالغ التي تم ايداعها فيها.

موجها ايضا إحالة مدير عام مكتب المالية عدن للنيابة العامة للتحقيق معه بتهمة " التواطئ مع كيان غير قانوني ولا يحمل أي صفة رسمية".

3موجها الوزير بالتعميم على جميع القطاعات والمصالح الايرادية بعدم التعامل مع المجلس الانتقالي تحت مسمى " الإدارة الذاتية او اي جهة غير رسمية.

جاء هذا التوجيه بعد إعلان المجلس الانتقالي عن  فتح عدد من الجهات الايرادية في عدن لحسابات خاصة بها في البنك الأهلي.

ومن هذه الجهات إدارة الجمارك بعدن التي اعلنت أنها بدأت عمليات التوريد المالية الخاصة بها إلى حساب تابع للمجلس الانتقالي بالبنك الأهلي بعدن.

وفي بيان لها قالت الإدارة أنها لجأت إلى اتخاذ قرار يقضي بالإبقاء على الأموال الخاصة بالجمارك لديها حتى الانتهاء من المشكلة القائمة بعدن .

وأشارت إلى ان مندوبين من المجلس وصلوا إليها قبل يومين وأمروا بنقل الأموال إلى البنك الأهلي، وأشارت إلى أنها اضطرت إلى القيام بنقل هذه الأموال.