حذرت مصادر سياسية من مؤامرات تنفذها جماعة الاخوان المسلمين تحت غطاء الشرعية ضد محافظة حضرموت لضرب الأمن فيها.

وأشارت المصادر الى حادثة تعرض سفينة بريطانية لمحاولة قرصنة قبالة سواحل المكلا بالتزامن مع قرار إقالة مدير الأمن من قبل وزير الداخلية احمد الميسري.

وقالت شركة ستولت البريطانية للناقلات، إن "قراصنة هاجموا سفينتها ستولت أبال على بعد 75 ميلا بحريا قبالة ساحل المكلا يوم الأحد"، مشيرة في بيان لها أن "ستة قراصنة اقتربوا من السفينة في زورقين سريعين"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وقالت: "بعد أن أطلق فريق الحراسة الأمنية على ظهر ستولت أبال عدة طلقات تحذيرية ،أطلقت الزوارق النار على السفينة. ورد فريق الحراسة الأمنية على النيران بالمثل وأعطب زورقا وأنهى المطاردة.

ويعد هذا أول هجوم من نوعه بعد تولي قوات تابعة للشرعية مهام خفر السواحل في حضرموت والذي كانت تتولاه من قبل قوات من النخبة الحضرمية المدعومة من الامارات.

واعتبرت المصادر الحادثة نتيجة واضحة لمخططات الاخوان في تثبيت سيطرتهم على مفاصل الأمن في محافظة حضرموت ، ضمن مخطط للتنظيم الدولي للإخوان بفرض السيطرة على السواحل ومنابع الثروات في اليمن.

وأشارت المصادر الى ترافق الحادثة مع القرار الذي أصدره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد المسيري المتواجد خارج اليمن بإقالة مدير أمن ساحل حضرموت منير التميمي.

واثار القرار موجة من السخط الشعبي ، بسبب عدم وجود أي مبرر حقيقي يستدعي هذا القرار، وبالنظر إلى الدور الذي لعبه مدير الأمن المقال في دعم الاستقرار الأمني في المحافظة وتحجيم دور الجماعات الإرهابية.

وقالت المصادر بأن الدافع الوحيد للقرار هو عدم خضوع التميمي لإملاءات الاخوان ، وجاء إقالته ضمن مخطط إخواني لإحداث تغييرات في القيادات الأمنية في المحافظات المحررة، بهدف خدمة الأجندة التركية والقطرية، وإحكام التيار الإخواني المسيطر على الشرعية هيمنته على المؤسسات الأمنية.

المصادر أكدت بأن القرار يعد نقضا لاتفاق الرياض الموقع بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي ينص على ان يتم تعيين محافظي المحافظات الجنوبية ومدراء الأمن بالتشاور.

وتقول المصادر بأن حضرموت تعد حجر الزاوية في انتصار أي مشروع سياسي في جنوب اليمن، مشيرة الى إصدار الرئيس هادي، الأحد، قرارًا بتعيين أربعة وكلاء للشؤون المالية والإدارية، وشؤون الأمن والدفاع، والشؤون الفنية، وشؤون المرأة في محافظة حضرموت.

مشيرة إلى أن هذه القرارات تهدف الى تعزيز نفوذ الشرعية اليمنية ومن خلفها الإخوان في حضرموت، بعد بروز مؤشرات على انتقال الصراع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والإخوان من عدن وأبين إلى المحافظة الإستراتيجية التي تضم أكبر احتياطي من النفط والغاز في اليمن.