أصدر محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم الاثنين قرارا يقضي بإنشاء (صندوق دعم تعز) لحشد الجهود لسد الفجوة التمويلية ومواجهة المخاطر والتحديات الراهنة المتمثلة بانتشار الاوبئة والكوارث وحماية المحافظة منها.

 

وجاء اعلان قرار أنشأ صندوق دعم تعز خلال اجتماع موسع عقد اليوم بقيادة السلطة المحلية والسلطة القضائية واللجنة الأمنية ولجنة الطوارئ وقيادات الاحزاب السياسية بتعز

 

ووجه محافظ بكلمته الدعوة للبيوت التجارية وكافة التجار بمختلف مستوياتهم وللقيادات العليا في الدولة ولرؤساء وأعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى وفي المقدمة لكافة أبناء تعز للمبادرة في دعم صندوق تعز.

 

وأهاب بالإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والقنوات التلفزيونية بتوجيه خطابها وإعلاناتها نحو التوعية بأهمية دعم الصندوق وفي مقدمتها القنوات المحلية الرسمية والمستقلة وجميع المنابر الاعلامية والصحفية.

 

 

وتضمن القرار على (21) مادة تمثلت في تسمية الصندوق والاهداف والمهمة الرئيسة للصندوق والمتمثلة بالمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية الناتجة عن محدودية الموارد أمام النفقات المطلوبة لتمكين المحافظة من تنفيذ المهام ذات الأولوية ضمن خطط المحافظة وسد الفجوة التمويلية ودعم الجهود لحماية تعز من الاوبئة المنتشرة وأهمها فيروس كورونا وحمى الضنك والملاريا والمكرفس وغيرها.

 

وفصل القرار في مواده إدارة الصندوق والموارد والنظام المالي وموارد الصندوق المتمثلة في دعم الحكومة والهبات والتبرعات ودعم القطاع الخاص والمنظمات الدولية والدول المانحة والرسوم المضافة على الخدمات ومساهمة الموظفين.

 

وتعتمد الإدارة المالية للصندوق على حسابات بنكية وإجراءات تتحقق فيها معايير الرقابة والشفافية وتراجع حسابات الصندوق من محاسب قانوني معتمد.

 

ويتولى الإدارة التنفيذية للصندوق مدير تنفيذي متفرغ من الكفاءات وبما يمكن الصندوق من حشد كل الجهود لدعم المحافظة التي تتعرض للحرب والحصار منذ خمس سنوات وتدمرت بنيتها التحتية والخدمية وتفاقم الوضع الانساني فيها وفقدت أكثر من 95% من مواردها.

 

 

نص كلمة محافظ المحافظة بالإجتماع :

 

بسم الله الرحمن الرحيم القائل في محكم أياته (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مّنْهَا كَذلِكَ يُبَيّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءايَـاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)

 

وقوله تعالى (وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَـازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّـابِرِينَ) صدق الله العظيم

وقوله صلى الله عليه وسلم-: "الجماعة رحمة، والفرقة عذاب". وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا".

 

الأخ قائد المحور نائب رئيس اللجنة الأمنية

الإخوة الوكلاء

الإخوة أعضاء اللجنة الأمنية

الأخ رئيس م حكمة الإستئناف

الأخ رئيس نيابة الإستئناف

الإخوة قيادات المكتب التنفيذي للمحافظة

الحاضرون جميعا كل باسمه وصفته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وكل عام وأنتم بخير

 

مثلت تعز بموقعها الجغرافي وثقلها السكاني النوعي الذي يمتلك المعارف والعلوم التي أهلته لتربع صدارة المشهد اليمني في شماله وجنوبه قبل الوحدة وفي دولة الوحدة في مختلف المجالات.

من أجل ذلك عمل كل من وجد أن تحقيق أهداف يرتبط بإزاحة تعز عن العرش الذي تتربعه وعملوا على التقليص التدريجي لدور تعز، وساعدهم وما زال يساعدهم وللأسف أبناء تعز الذين انتقلوا تدريجياً من الاهتمام بعلومهم ومعارفهم وتجارتهم وأعمالهم إلى الصراع فيما بينهم وخلق كل موجبات الفتنة والفرقة دون إدراك أن قوة تعز هي بوحدتها وبدون ذلك لن تعيش تعز حياة آمنة مطمئنة.

 

وهنا نقول ونكرر القول إن تنمية الوعي وتوجيه الخطاب الإعلامي نحو أهمية وحدة أبناء تعز باعتبارها هي نقطة الأساس والإنطلاقة الأولى والكفيلة بالتعامل مع فيروس كرونا وبقية الأوبئة ومع هذا الواقع المؤلم الذي أوجده هذا التفرق وهذه الفتن والمكايدات وتوظيف كل قدرات وطاقات وإمكانيات تعز وأبنائها نحو الكيد لبعضنا البعض ووصل بنا الحال إلى عدم التفريق بين ما يضر تعز والشخص المستهدف، كل ذلك وللأسف نقل تعز تدريجيا من القوة إلى الضعف، ومن الغنى إلى الفقر، ومن الأخوة إلى العداوة، وخلق بؤر بركانية قابلة للانفجار في أية لحظة.

 

والمدرك لخطورة ذلك يمارس دور المتفرج وكأن الأمر لا يعنيه، وهو يرى ويشاهد كل يوم فريق من أهله أو أصدقائه لا هم لهم إلا الفتنة والتفريق بين أبناء تعز، وبث بذور الاختلاف بينهم، ونراهم يعملون وبكل طاقاتهم للبحث عن كل ما من شأنه تشتيت ما بقي من تعز.

إن إخراج تعز مما هي فيه لن يتحقق إلا بوحدة كل أبناء تعز وتوجيه كل طاقات وقدرات أبناء تعز نحو التحرير نحو تحقيق الأمن والعدل نحو حماية تعز من الأوبئة والفيروسات نحو حشد الموارد ووقف ومحاربة أي فساد في تحصيلها وانفاقها.

 

الحاضرون جميعاً

منذ بداية العام 2019م تجتاح تعز عدد من الأوبئة وثلاثة أنواع من الحميات ولمواجهة ذلك قمنا بعرض الوضع البيئي على مجلس الوزراء الذي اصدر قراره رقم  (29) وتاريخ 3 ابريل 2019م وذلك باعتماد مبلغ (200) مليون ريال، وبسبب عدم التعزيز بالمبالغ المعتمدة أعدنا عرض الموضوع على مجلس الوزراء الذي وافق على اعتماد مبلغ (1559) مليار ريال لتغطية الإحتياجات في جوانب النظافة والمياه والصرف الصحي والأشغال العامة، وكذا شراء بعض معدات النظافة، ونتيجة لتطورات الأوضاع السياسية والعسكرية التي انعكست على الأوضاع الاقتصادية والمالية، لم يتم تعزيز المحافظة بالمبالغ التي تم اعتمادها وبمعدات النظافة.

 

ومع ظهور فيروس كرونا قمنا بعرض وضع المحافظة وطالبنا بسرعة توفير الاعتمادات حتى تتمكن المحافظة من التخلص من الأسباب التي أدت إلى تفشي الأوبئة والحميات، والتخلص من أسبابها وقبل عيد الفطر تم تعزيز المحافظة بمبلغ (200) مليون ريال التي اعتمدها مجلس الوزراء للإصحاح البيئي.

 

ولمواجهة فيروس كرونا تقوم المحافظة بتنفيذ التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للطوارئ ووزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وفي المقابل فإن تنفيذنا لتلك التعليمات يتأثر سلباً بأن المحافظة غير موحدة، وتستخدم كساحة للتدخلات الإقليمية والصراع السياسي، وفقدان المحافظة لأكثر من 95% من مواردها وفقدت معظم النسبة المتبقية نتيجة تطبيق الإجرءات لمواجهة فيروس كرونا، وكذا تدمير القطاع الصحي والخدمات الصحية نتيجة هجرت الكوادر والإنهيار شبه التام للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية والقطاعات الأساسية الأخرى وتدهور خدمات النظافة والمياه والصرف الصحي وحدوث إزدحام شديد في مركز المدينة وبعض المديريات وفقدان أعداد كبيرة من أبناء تعز لدخلهم اليومي بسبب الحرب والإجراءات الوقائية، ويزداد الوضع سواء نتيجة الصراعات السياسية والإنفلات الإعلامي، وانتشار ثلاثة أنواع من الحميات (حمى الضنك، الكوليرا،الملاريا وغيرها من الحميات بالإضافة إلى الإسهالات المائية وسوء التغذية) ويصل متوسط عدد المترددين الى المستشفيات من تلك الحالات (200) حالة في اليوم، وفي الوقت نفسه تذهب معظم الموارد والجهود والطاقات موجهة نحو تحرير المحافظة وضبط الأمن.

 

الإخوة والأخوات

إن مواجهة فيروس كرونا الذي فشلت في مواجهته الدول العظمى بكل إمكانياتها، والذي خلصت التجربة العالمية على أن التطبيق الصارم للإجراءات الوقاية هو السبيل الناجح لمواجهة الفيروس وتزداد الحاجة إلى الصرامة في تطبيق الإجراءات الوقائية في الدول النامية والفقيرة، بما يستوجب علينا جميعا أن نعمل على توجيه المواطنين نحو الالتزام بالإجراءات الوقائية، والذي عبر عنها بوضوح وزير الصحة العامة والسكان، حيث أكد على وجود جملة من الفيروسات والأوبئة وأن مواجهتها يتطلب عمل مجتمعي متكامل (مياه نقية للشرب، صرف صحي، تم رفع القمامة والمخلفات وردم كل تجمعات المياه الراكدة) وفيروس كرونا الذي يتطلب عمل جمعي وثقافة مجتمعية.

 

وهنا نوجه الدعوة للإعلام وللناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي بلعب دور إيجابي وعدم استخدام فيروس كرونا كواحدة من أدوات السياسة والمكايدات، وأن يتوقفوا عن كيل الإتهامات وأن يقوموا بعرض واقع واحتياجات المحافظة وأن يطالبوا بدعمها في تغطية تلك الإحتياجات، بدلاً من إعطاء الشهادات للمنظمات الدولية والدول المانحة بأنها قد سلمت للمحافظ ملايين الدولارات وللحكومة بأنها قد سلمت للمحافظ مئات الملايين من الريالات، ومن تلك الكتابات على سبيل المثال أن البنك الدولي سلم لمحافظ تعز 2.5 مليون دولار ومنظمة الصحة 1.2 مليون دولار والحكومة 600 مليون، وهنا نؤكد للجميع بأن المحافظة لم تستلم دولار واحد من أي طرف خارجي وأن إجمالي ما حصلت عليه من الحكومة بلغ 70 مليون ريال على دفعتين الأولى 20 مليون ريال والثانية 50 مليون ريال تم استلامها في نهاية رمضان وجميعها وصلت مباشرة إلى مكتب الصحة.

 

إن الواجب الديني والأخلاقي والوطني يتطلب من الأحزاب ومن منظمات المجتمع المدني ومن العلماء ومن الإعلاميين أن يعرضوا واقع تعز واحتياجاتها وأن يقوموا بتوعية المواطنين بحقيقة ومخاطر الفيروس ودعوتهم للالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والإلتزام الصارم بإغلاق المساجد والأسواق وأماكن التجمعات والمقيل والإغلاق الكامل للمنافذ بدلاً من التشكيك بوجود الفيروس وتوجيه اللوم للسلطة المحلية بعدم التطبيق الصارم للتعليمات الوقائية، والتأكيد على أن تلك الممارسات هي مخاطر حقيقية يجب عليه تجنبها.

 

الإخوة والأخوات:

يأتي اجتماعنا المشترك اليوم الذي يشمل اللجنة الأمنية والمكتب التنفيذي والأحزاب والقضاء والعلماء للوقوف حول الإجراءات التنفيذية للقرارات التي أصدرتها لجنة الطوارئ في اجتماعها أول أمس لمواجهة فيروس كرونا، حيث أقرت ما يلي:

 

1. حظر التجوال في المحافظة في الأوقات التي حددتها خطة مكتب الصحة وذلك لتنفيذ اجراءات الرش والتعقيم.

 

2. إغلاق المطاعم والبوفيات والسماح فقط بالبيع السفري.

 

3. منع دخول القات ابتداء من يوم الأحد الموافق ٣١/ ٥/ ٢٠٢٠م ولمدة ثلاثة أيام والسماح بعد ذلك بدخوله بإجراءات ونظام معين بحيث يتم توزيعهم في الحارات بموجب تصاريح وإجراءات واليات منظمة تمنع الازدحام.

 

4. اغلاق المناطق المصنفة انها موبوءة وذلك من اجل الرش والتعقيم وتقصي الحالات بحسب خطة والية مكتب الصحة.

 

5. الزام جميع الباعة في المحلات التجارية والأسواق بارتداء الكمامات والقفازات والتعقيم اثناء ممارسة عملهم وفرض غرامة مالية مبلغ مائة الف ريال على من يخالف ذلك.

 

6. الزام جميع المستشفيات العامة القيام بتوفير غرف فرز المرضى وغرف للعزل والالتزام بارتداء ادوات السلامة للكادر العامل من اطباء وممرضين وصحيين وبإجراءات الرش والتعقيم والعمل كوحدة واحدة تحت اشراف مكتب الصحة وبحسب خطة مكتب الصحة ومن يخالف ذلك سوف تتخذ ضده الاجراءات الادارية الصارمة، والتي تبدأ بتغيير مدير المستشفى وإحالته إلى النيابة العامة.

 

7. الإغلاق الفوري للمساجد التي لم تلتزم بالإغلاق واتخاذ الاجراءات العقابية اللازمة تجاه غير الملتزمين وفقاً للقانون.

 

8. توجيه كل الإمكانيات والموارد المتاحة في المحافظة وبما يضمن توفير الحد الأدنى من الإمكانيات والمستلزمات للفرق الصحية وفرق النظافة والمياه والصرف الصحي والفرق الأمنية والميدانية لتنفيذ التعليمات والإجراءات لمواجهة الوباء، كون ذلك يحتل الصدارة بين الأولويات، ووضع ألية شفافة لإدارتها وإنفاقها حسب الأولوية والأهمية لمواجهة الفيروس.

 

وحالياً وبالرغم من كل القرارات والتحذيرات نجد أن أبناء المحافظة لا يزالون يواصلون احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، دون إكتراث أو مبالاة بكل التعليمات المتعلقة بمنع الجبانات التي يصلى فيها العيد، والتوقف عن الزيارات وسلام العيد وإغلاق الحدائق والمنتزهات العامة وأماكن التجمعات في الأسواق أو داخل المنازل.

 

كل الشكر والتقدير نقدمه للمستشفيات والمراكز والمختبرات وللفرق الطبية العاملة وفرق الاستجابة والترصد والعاملين في صناديق النظافة والمياه والصرف الصحي والشكر الخاص لرجال الجيش والأمن.

 

ومن المهم التأكيد هنا على أن من أهم العوامل التي سوف تعزز قدرة المحافظة على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية يتمثل في رفد وتعزيز موارد المحافظة التي ما زالت تتعرض للحرب والحصار منذ خمس سنوات، وأدت إلى تدمير البنية التحتية والمؤسسات الخدمية وتفاقم الوضع الإنساني وفقدان المحافظة لأكثر من 95% من مواردها، وعدم كفاية الموارد المحلية والمخصصات المعتمدة من الحكومة والمقدمة من المنظمات الدولية والدول المانحة لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات، وبهدف إنقاذ تعز من المخاطر والتحديات التي تواجهها والتي يجب التعامل الفوري معها كونها مسئولية كل أبناء تعز ومعهم أبناء الوطن الخيرين، ونظراً لصعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة، سوف نعلن اليوم في حال دعمكم ومساندتكم عن إنشاء صندوق دعم تعز، والذي تتحدد مهمته الرئيسة في المساهمة بتغطية الفجوة التمويلية الناتجة عن محدودية الموارد أمام النفقات المطلوبة لتمكين المحافظة من تنفيذ المهام ذات الأولوية التي تتضمنها خطط المحافظة، ووفقاً لنظم عمل الصندوق، من خلال حشد الجهود والطاقات لسد الفجوة التمويلية ودعم المحافظة لتجاوز المخاطر والتحديات الحالية والمستقبلية واستعادة وتحسين الخدمات العامة ودعم كافة الجهود المطلوبة لحماية تعز من الكوارث والأوبئة.

وسوف يتم إدارة الصندوق وفقاً لأليات القطاع الخاص حيث تمثل نسبة القطاع الخاص وممثلي نقابات الموظفين والمتقاعدين وجمعية المحاسبين القانونيين (73%) تقريباً وسيكون نائب رئيس مجلس الإدارة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى مدير عام تنفيذي متفرغ، يتم اختياره من قبل مجلس الإدارة وفق آلية شفافة تضمن كفاءة عملية الإختيار، ونؤكد على أمرين الأول: أن الصندوق سيعمل بشفافية وتحت رقابة مجتمعية وحزبية، والثاني: أن نجاح الصندوق يتوقف على دعم والتفاف كل أبناء تعز والخيرين من هذا الوطن حول الصندوق.

وأختتم كلمتي هذه بوصية: أمير العرب أبو الوليد الشيباني، لأبناءه عند وفاته بقوله:

كـونوا جميعًا يا بني إذا اعترى * خطب ولا تتفرقوا آحادًا

تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرًا * وإذا افترقن تكسرت آحادًا

 

والسلام عليكم ورحمة الله

 

 

نص القرار

قرار محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي رقم (91) لسنة 2020م

بإنشاء صندوق دعم تعز

 

محافظ المحافظة:

بعد الإطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (79) لسنة 2018م بشأن تعيين محافظ محافظة تعز.

وحيث أن المحافظة ما زالت تتعرض للحرب والحصار منذ خمس سنوات، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية والمؤسسات الخدمية وتفاقم الوضع الإنساني وفقدان المحافظة لأكثر من 95% من مواردها.

ونتيجة لعدم كفاية الموارد المحلية والمخصصات المعتمدة من الحكومة والمقدمة من المنظمات الدولية والدول المانحة لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات.

ولإنقاذ تعز من المخاطر والتحديات التي تواجهها والتي يجب التعامل الفوري معها كونها مسئولية كل أبناء تعز ومعهم أبناء الوطن الخيرين.

ونظراً لصعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة.

وبعد التشاور مع المكونات الرسمية والاجتماعية والسياسية والإقتصادية في المحافظة.

قــــــــــــــــــــــــــرر

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (١): ينشأ بموجب أحكام هذا القرار صندوق يسمى (صندوق دعم تعز) تحدد آليات عمله نظم ولوائح يقرها مجلس الإدارة.

مادة (2): لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص خلاف ذلك.

الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

المحافظة: محافظة تعز.

الصندوق: صندوق دعم تعز.

المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

رئيس المجلس: محافظ محافظة تعز رئيس مجلس الإدارة.

مادة (3): يتمتع الصندوق بالشخصية الإعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة.

مادة (4): المقر الرئيسي للصندوق مركز المحافظة، ويجوز له إنشاء فروع وفقاً لمتطلبات الحاجة، وبقرار من رئيس المجلس.

الفصل الثاني

مهمة وأهداف الصندوق

مادة (5): تتحدد المهمة الرئيسة للصندوق في المساهمة بتغطية الفجوة التمويلية الناتجة عن محدودية الموارد أمام النفقات المطلوبة لتمكين المحافظة من تنفيذ المهام ذات الأولوية التي تتضمنها خطط المحافظة، ووفقاً لنظم عمل الصندوق.

مادة (6): الأهداف: يهدف الصندوق إلى حشد الجهود والطاقات لسد الفجوة التمويلية ودعم المحافظة لتجاوز المخاطر والتحديات الحالية والمستقبلية واستعادة وتحسين الخدمات العامة ودعم كافة الجهود المطلوبة لحماية تعز من الكوارث والأوبئة.

الفصل الثالث

إدارة الصندوق

مادة (7): يدار الصندوق من خلال مجلس يسمى (مجلس إدارة الصندوق) برئاسة المحافظ وعدد (11) عضواً يمثلون التكوينات التالية:

1. القطاع الخاص ويمثلهم عدد (5) أعضاء من أكبر البيوت التجارية والبنوك والمصارف في المحافظة، ومدير عام الغرفة التجارية والصناعية.
2. ممثلي نقابات الموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص وجمعية المحاسبين القانونيين (3) أعضاء.
3. السلطة المحلية ويمثلها (3) أعضاء من قيادات الأجهزة ذات العلاقة.

مادة (8): يتم اختيار نائب لرئيس المجلس من بين ممثلي القطاع الخاص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس بناء على موافقة المجلس.

مادة (9): يصدر  قرار من رئيس المجلس بتسمية أعضاء مجلس الإدارة بناء على ترشيح الجهات التي يمثلونها.

مادة (10): مجلس الإدارة هو السلطة العليا للصندوق المناط به رسم السياسات وإقرار اللوائح المنظمة لعمل الصندوق والخطط المنفذة لها وتحدد اللائحة التنظيمية للصندوق مهام واختصاصات المجلس.

مادة (11): رئيس مجلس الإدارة هو المسئول الأول عن إدارة الصندوق ويشرف على تنفيذ السياسات والخطط الخاصة به من قبل الإدارة التنفيذية وفقاً لمضامين هذا القرار، وتحدد اللائحة التنظيمية للصندوق مهام واختصاصات رئيس المجلس.

مادة (12): يكون للصندوق مدير عام تنفيذي متفرغ، يتم اختياره من قبل مجلس الإدارة وفق آلية شفافة تضمن كفاءة عملية الإختيار ويصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس.

مادة (13): يكون للصندوق لائحة تنظيمية وهيكل وظائف تشغل بنظام التعاقد وتحدد اللائحة التنظيمية توصيفها والعلاقات فيما بينها وشروط ومواصفات من يشغلها وآلية إتخاذ القرار ويصدر بها قرار من رئيس المجلس بناء على موافقة مجلس الإدارة.

 

الفصل الرابع

الموارد والنظام المالي للصندوق

 

مادة (14): موارد الصندوق: تتكون موارد الصندوق من الأتي:

1. الهبات والتبرعات.
2. الدعم المقدم من الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات والدول المانحة.
3. الرسوم المضافة على الخدمات ويصدر بتحديد أنواعها وقيمها قرار من محافظ المحافظة.
4. مساهمة الموظفين في كافة قطاعات الدولة والمتقاعدين المشمولين في جميع صناديق التقاعد، والعاملين في القطاع الخاص المشمولين بالتأمين في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، وذلك بقيم مفتوحة يحدد ويصادق على قيمها الموظف أو المتقاعد ويكون حدها الأدنى مبلغ (٥٠٠) ريال.
5. نسبة من الغرامات والجزاءات.
6. كسور المرتبات والمعاشات التقاعدية دون المائة الريال.
7. أي مصادر أخرى يقرها مجلس الإدارة.

مادة (15): يكون للصندوق حسابات بنكية في البنك المركزي وفي البنوك التجارية التي لها فروع في المحافظة.

مادة (16): تودع جميع موارد الصندوق في الحسابات البنكية للصندوق، ولن يقوم الصندوق بأي تحصيل نقدي مباشر.

مادة (17): يقوم مجلس الإدارة بتكليف بيت خبرة استشارية متخصصة وذات خبرة عالية للقيام بإعداد اللائحة المالية والنظام المالي للصندوق وتحديد موارد ونفقات الصندوق ونظام الرقابة الداخلية ويصدر بها قرار من رئيس المجلس بناء على موافقة مجلس الإدارة.

 

الفصل الخامس

الأحكام الختامية

مادة (18): يتولى رئيس المجلس بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد مع محاسب قانوني مستقل للقيام بتقييم جودة النظام المالي واللائحة المالية ونظام المراجعة الداخلية للصندوق وتدقيق ومراجعة الحسابات وإعداد القوائم المالية.

مادة (19): يصدر رئيس المجلس جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالصندوق بعد إقرارها من مجلس الإدارة.

مادة (20): لا يجوز استخدام موارد الصندوق في غير الأغراض المخصصة لها والمقرة من قبل مجلس الإدارة.

مادة (21): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية البدء بتنفيذه من تاريخ صدوره.

صدر بديوان عام المحافظة

بتاريخ:    /    /1441هـ

الموافق:    /    /2020م

                                                                نبيل عبده شمسان

                                                                 محافظ المحافظة

                                                             رئيس المجلس المحلي