أثار إصدار جماعة الحوثي لقانون يشرع لما يعرف بتحصيل "الخُمس" من الثروات ، غضب اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

التشريع جاء عبر إصدار مهدي المشاط رئيس ما يمسى المجلس السياسي الذي يدير السلطة في مناطق الحوثي ،للائحة التنفيذية لقانون الزكاة الصادر عام 1999م.

اللائحة شملت تعديلا على القانون وإضافة بند بتخصص 20% من الثروات المستخرجة في اليمن ، وصرفها لسلالة " الهاشميين" في اليمن وهم قيادات جماعة الحوثي.

هذه اللائحة اثارت غضب اليمنيين الذين اعتبروها تشريع حوثي لمصادر ثروات البلاد لصالح قياداته تحت مسمى "الخمس" ، بالإضافة الى ما يشمله من عنصرية وتمييز بين اليمنيين.

رئيس الوزراء معين عبدالملك اكد بأن القانون المنشور من قبل الحوثيين "قائم على التمييز السلالي والعنصري".

 وقال في تغريدة له على " تويتر " بأن القانون "لا يكشف فقط عمق إيغال هذه الجماعة في تمزيق نسيج المجتمع ورفضها لقيم المواطنة المتساوية، بل يوضح ايضا مدى استخفافها بالشعب وبالعالم وبكل فرص ودعوات السلام".

في حين قال رئيس الوزراء السابق احمد عبيد بن دغر بأن "قانون الخمس تعبير أكثر وضوحاً عن عنصرية سلالية مقيتة".

مضيفا : لست أدري كيف سيستقبل دعاة الحقوق والحريات من اليمنيين والغربيين الذين يدافعون باستماتة عن الحوثيين هذا القانون، إن لم يكن هذا القانون عنصريًا فماذا تكون العنصرية".

في حين وصف وزير الاعلام بالحكومة الشرعية معمر الارياني قانون الخمس الحوثي بأنه "النموذج الأسوأ للتميز العنصري في العصر الحديث".

وأضاف : لم يكتفي مرتزقة طهران "الحوثيون" بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والايرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين  تحت مسمى "الخمس" في إستهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني

وزير حقوق الانسان محمد عسكر قال بأنه القانون يعد نسفا لمفهوم المواطنة على يد "عنصريون قادمون من كهوف التاريخ" ، حد قوله.

مضيفا : هل هناك احد في هذا العالم يعتقد ان لعنصر من الناس ٢٠٪ من ثروات الدول؟! ٢٠٪ من البترول والغاز ووالخ، ويشرع بموجب تشريعاتهم وقوانينهم العنصرية!

مؤكدا بأن تجريم العنصرية أصبح واجب اخلاقي، والحفاظ على الهوية أصبح أيضا واجب وطني وانساني.

الصحفي صالح البيضاني حذر من إجراءات فصل عنصرية ستتبع قانون الخمس لتطبيقه على أرض الواقع.

حيث قال : قانون الخُمس الحوثي ستتبعه إجراءات تنفيذية أخرى من بينها؛ وضع علامات مميزة على الوثائق الشخصية لفئة بعينها من المستفيدين من "الخُمس"، وإنشاء صندوق خاص يشرف على إدارة مدارس ومستشفيات وجامعات لا يتمتع بخدماتها أو يلتحق بها إلا أصحاب التوابيت الخضراء وأبنائهم فقط.

النائب في البرلمان والمقيم في صنعاء / احمد سيف حاشد ، كشف عن رفض الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون من قبل أعضاء المجلس في صنعاء.

وقال حاشد في تغريدة له على "تويتر" بأن اللائحة اصدرت بعد ذلك بقرار جمهوري من "المشاط".

اللائحة او ما بات يعرف بقانون " الخمس " أعاد التذكير بالفتوى الشهيرة التي أصدرها القيادي الاخواني / عبدالمجيد الزنداني بحق "الهاشميين" في اليمن من خمس الثروات.

حيث أكد الزنداني في فتواه الشهيرة عام 2013م بأن ما وصفه اجماع علماء الإسلام على تحريم الزكاة على آل النبي "الهاشميين" على ان يعطوا الخمس من الفيء او الركاز ، مؤكدا بان الثروات كالنفط الغاز تدخل ضمن ذلك.