أكد المجلس الانتقالي الجنوبي قيامه باحتجاز حاويات لأموال مطبوعة من العملة المحلية ومنع توريدها الى البنك المركزي في عدن اليوم السبت.

حيث أصدرت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للإدارة الذاتية للجنوب التي أعلنها الانتقالي ، بياناً هاماً بشأن الحادثة.

حيث أكدت اللجنة بأنها وجهت بالتحفظ على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقاً مالية طبعت دون غطاء ومنع دخولها للبنك المركزي.

مشيرة الى أن ذلك يأتي لمنع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية وما ينجم عن ذلك من تدهور مخيف في معيشة المواطن.

مضيفة بأن التحفظ على هذه الأموال يهدف إلى تصحيح مسار عمل البنك، وضمان اتخاذه إجراءات جادة وفعاله لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي امام العملة المحلية.

اللجنة قالت بأن هذا الإجراء" يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد ولتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح الشعب من قبل بعض قيادات الحكومة اليمنية المتمردة على اتفاق الرياض".

اللجنة كشفت قيام الحكومة بطباعة عملة يمنية بنحو أثنين ترليون ريال، دون غطاء من النقد الأجنبي منذ نقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016م.

مشيرة الى أن ذلك خلق حالة تضخم في الأسعار وتسبب في تدهور سعر العملة المحلية امام الصرف الأجنبي، مؤكدة بأنه رغم حيازتها لهذا المبلغ الضخم لم تقم الحكومة بواجباتها نحو المجتمع في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب كتوفير الخدمات الضرورية من شراء قطع الغيار ووقود الكهرباء.

وأضافت : إن مما يدعو للاستغراب هو إصرار الحكومة على إغراق السوق بعملة مالية دون غطاء، مع إهمال تنمية الموارد المحلية كالضرائب والجمارك  وعوائد الاتصالات، ورسوم مرور الأجواء للطيران، وعوائد مبيعات نفط وغاز مارب ومنفذ الوديعة.

اللجنة اتهمت البنك المركزي بالاستمرار في تحويل الأموال المالية إلى بنوك مأرب وسيئون والحديدة في ظل امتناع بنوك هذه المحافظات عن تحويل إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن.

اللجنة قالت بأن استمرار البنك في طباعة العملة الورقية وإنزالها إلى السوق عبر البنوك التجارية وشركات الصرافة للمضاربة، أدى إلى التضخم والمزيد من تدهور سعر العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع.

مؤكدة بأن قيام البنك المركزي بضخ المزيد من العملة المطبوعة دون غطاء تسبب في استمرار انهيار سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملة الاجنبية الذي وصل إلى 750 ريالاً للدولار الواحد ونحو 197 ريال يمني.

اللجنة دعت دول التحالف للمساهمة في استقرار السوق المالية، وتوازن سعر الصرف، من خلال تجديد وديعة مالية لتغطية استيراد السلع الأساسية من الخارج، مع وجود عمل رقابي مشترك بين الإدارة الذاتية والبنك المركزي وبإشراف من قبل الجهة الممولة.