في إطار حملة استهداف ضد الهيئة من قبل إعلام الإخوان ، أصدرت هيئة مستشفى الثورة بيان توضيحي بشأن ما بثته قناة إخوانية حول المتاجرة بمادة الأكسجين.

ونشرت قناة " يمن شباب " التابعة لجماعة الاخوان تقريرا تحت عنوان  " الاتجار بمادة الأكسجين يحرم المستشفيات الحكومية من الحصول عليها " ، ساق فيه مراسلها عبدالعزيز الذبحاني عدد من الاتهامات ضد مستشفى الثورة.

حيث زعم مراسل القناة بقيام هيئة مستشفى الثورة بالمتاجرة بمادة الأكسجين وبيعه للمتعهدين وحرمان المستشفيات الحكومية بما فيها مستشفى الجهوري من الحصول عليها.

 وهو ما ردت عليه هيئة مستشفى الثورة بتعز ، مؤكدة بأن التقرير مجافي وبعيد عن الحقيقة ، واستمرار في بث الشائعات المغرضة ، دون التقصي من الحقائق أو الرجوع لوكيل محافظة تعز مهيب الحكيمي  .

 حيث نفى البيان صحة ما ورد في تقرير القناة الاخوانية ، موضحا ران محطة تعبئة الأوكسجين في الهيئة تقوم بتزويد مركز العزل بالمستشفى الجمهوري بالأوكسجين وتحت اشراف الأخ / وكيل المحافظة للشؤن الفنية المهندس / مهيب الحكيمي المكلف من الأخ / محافظ المحافظة ولم يسبق ان رُفض أي طلب لأي مستشفى بما فيها مراكز العزل في كلاً من المستشفى الجمهوري ومركز شفاك.

وعبرت هيئة مستشفى الثورة عن أسفها بانجرار قناة يمن شباب وراء الشائعات المغرضة والتي صدرت سابقا عن مركز العزل في المستشفى الجمهوري وثبت كذبها وعدم مصداقية من قام بنشر هذه الإشاعات بعد تحقق وكيل المحافظة للشؤون الفنية وعضو لجنة الطوارئ بالمحافظة النقيب / اسامة الشرعبي ، مشيرا الى أن المحافظ وجه على ضوء ذلك بتشكيل لجنة للتحقيق مع من قام بنشر تلك الأكاذيب ولا زالت اللجنة تحقق بذلك.

مشيرا الى النتائج التي توصل اليه فريق " شباب للرقابة المجتمعية " حينها حيث خلص تقرير الفريق الى ان ما تم نشره حول رفض هيئة مستشفى الثورة تزويد مركز العزل بالجمهوري بمادة الأوكسجين كان كذباً، وان مادة الأوكسجين خلال تلك التصريحات كانت متوفرة في مركز العزل بالجمهوري بكميات أكبر من احتياجات المركز.

وأضاف البيان : كان الأحرى بقناة يمن شباب ومراسلها بتعز تحري المصداقية والتحقق من هذه الاكاذيب وليس الانجرار ورائها واشاعات الرعب ونشر الهلع بين المواطنين بالإيحاء ان مادة الأوكسجين غير متوفرة في مراكز العزل لثنيهم واحباطهم عن زيارة ومراجعة مركز العزل  عند اصابتهم بفيروس كورونا .

 مؤكدا بأن هيئة مستشفى الثورة تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل كان طرفاً في نشر وبث مثل هذه الأكاذيب وتعريض كادرها الى مخاطر امنية نتيجة لتلك التخرصات وذلك وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات وقانون النشر العام.

 وأهابت هيئة مستشفى الثورة بالسلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة/ رئيس المجلس المحلي بوضع حد للإستهدافات المتكررة لهيئة مستشفى الثورة تحت عناوين مختلفة.