قالت وزارة الخارجية الأمريكية بأن معظم المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب باليمن خلال عام 2018م تم خسارتها خلال عام 2019م.

وقال الوزارة في تقريرها السنوي للإرهاب لعام 2019م ، بأن هذه الخسارة جاءت بعد انسحاب القوات الإماراتية وقوات الأمن الأخرى المدعومة منها من بعض المناطق جنوب اليمن.

ويشير التقرير الى سيطرة قوات الشرعية الخاضعة لسيطرة الاخوان على محافظة شبوة وأجزاء واسعة من أبين خلال عام 2019م.

التقرير أكد بأن قوات الحزام الأمني  المدعومة من الإمارات العربية المتحدة ، لعبت دورًا مهمًا في جهود مكافحة الإرهاب والتصدي للجماعات الارهابية.

وأشار التقرير الى أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ، وتنظيم الدولة الإسلامية في اليمن ، وحزب الله ، والحرس الثوري الإيراني ، وغيرها من الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران ،واصلت استغلال الفراغ السياسي والأمني الناشئ عن الصراع المستمر في اليمن.

وقال التقرير بأن الحرس الثوري الإيراني استغل الصراع لتوسيع نفوذه في اليمن ، مشيرا الى تسليط تقارير الأمم المتحدة وغيرها من التقارير الضوء على العلاقة بين الحرس الثوري الإيراني والحوثيين ، بما في ذلك توفير المساعدة الفتاكة التي يستخدمها الحوثيون لاستهداف المواقع المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

التقرير أشار الى استمرار تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية في اليمن في تنفيذ هجمات إرهابية في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.

والمح التقرير الى ضعف الحكومة الشرعية في تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهابيين الأجانب والسفر ، وفي حين يشير الى قيامها باتخاذ بعض الإجراءات الجديرة بالاهتمام لمكافحة سفر الإرهابيين ، الا أنه يؤكد عدم قدرتها على تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن أمن الطيران.

الخارجية الأمريكية قالت في تقريرها بأن خفر السواحل التابع للحكومة لعب دورًا حاسمًا في اعتراض الأسلحة وغيرها من المواد غير القانونية الموجهة للجماعات الإرهابية التي تتخذ من اليمن مقراً لها ، لكنها قالت بأن الحدود البحرية للبلاد لا تزال سهلة الاختراق.

مؤكدة بأن الساحل الأوسط الجنوبي ( شبوة وأبين ) لا يزال عرضة بشكل كبير للتهريب البحري للمقاتلين والأسلحة والمواد والسلع المستخدمة لدعم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية في اليمن.

ولفت التقرير الى عجز الحكومة على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب منذ عام 2010 ، مشيرة الى مجموعة العمل المالي (FATF) قد حددت اليمن على أنه خطر على النظام المالي الدولي بسبب أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.