أكدت وثيقة رسمية تواطئ مسئولين في الشرعية مع جماعة الحوثي لتصفية شركة "واي" للهاتف النقال والاستيلاء عليها.

الوثيقة التي نشرها المهندس محمد المحيميد تشير الى مخاطبة وزير الاتصالات لطفي باشريف الى وزير المالية ، تشير الى بدء نقل الشركة لمزاولة عملها في عدن.

وبحسب الوثيقة الصادرة منتصف الشهر الحالي يشير باشريف الى وجود توجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالموافقة على طلب الشركة بنقل مقرها وتجهيزاتها الى عدن.

كما يكشف وزير الاتصالات عن منح الشركة خدمة الانترنت من الجيل الرابع 4G  من خلال ربطها بالبوابة الرئيسية التابعة لعدن نت.

مضيفا بأن ذلك يتطلب من الشركة انشاء سنتزالات مركزية ومحطات بث لاسلكية وأنظمة فوترة للعمل من عدن ، مؤكدا بأن الشركة قامت بشراء ذلك بديلا عن التي تم مصادرتها من قبل الحوثي في صنعاء.

وطالب وزير الاتصالات من وزير المالية بالتوجيه الى مصلحة الجمارك بإعفاء تجهيزات الشركة من الرسوم الجمركية وتسهيل مرورها عبر المنافذ اليمنية.

وتأتي هذه الوثيقة لتأكد ما نشره ناشطون سابقا عن وجود صفقة بين مسئولين من الشرعية بينهم وزير النقل وجماعة الحوثي لتصفية الشركة والاستيلاء عليها ، حيث تم اشهار افلاسها منتصف مارس الماضي.

المحيميد أكد بأن نافذون في الشرعية اشتروا جزءا من شركة "واي" المتعثرة في صنعاء ، وأن وسمسار الصفقة هو الوزير باشريف حيث امتلك نسبة ٥٪ من الشركة.

وكشف المحيميد بأن تم اصدار ترخيص للشركة لتشغيل الجيل الرابع في عدن بالمجان لعدة سنوات قادمة ، مضيفا : مع ان ترخيص الجيل الرابع يصل لمليارات الدولارات عند الدول التي تحترم نفسها.

مؤكدا بأنه تم منع بقية الشركات من الانتقال للمناطق المحررة طوال السنوات الماضية وآخرها عدم تنفيذ توجيه الرئيس في شهر ٤ الماضي خدمة لشركة الوزير والنافذين في الشرعية.

ولفت المحيميد الى أن شراء نافذي الشرعية لشركة واي ما زال محل خلاف بين أطراف كثيرة من ملاك الشركة الأصليين.