قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر ، في تصريح " للشرق الأوسط " : إن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الشرعية بالسماح للسفن الأربع بالدخول لميناء الحديدة لتفريغ شحنتها وبيعها للمواطنين كانت خطوة ملحة وضرورية .

وشدد نصر على ضرورة الضغط على المليشيات الإنقلابية  للإستفادة من الأموال التي سيتم تحصيلها، ومحاسبتها على الأموال السابقة التي نهبت كي تتحول إلى مرتبات للموظفين المدنيين، وأولهم العاملون في قطاع الصحة .

وحمل نصر الأمم المتحدة مسؤولية تساهلها في عملية الصراع الحاصلة ، داعيًا الأمم المتحدة بضرورة ضبط المسألة والعمل في الاتفاق الذي مفاده أن توضع الإيرادات في حساب خاص، وتسليم المرتبات وفقًا لكشوفات عام 2014 .

وبحسب " الشرق الأوسط " فأن الشرعية اشترطت على المبعوث الأممي أن تكون الإيرادات تحت مراقبة مكتبه الخاص لضمان عدم صرف هذه العائدات من قبل المليشيات الحوثية والترتيب في غضون أسبوع لاجتماع للتوافق على آلية صرف هذه المبالغ كمرتبات لقطاع الصحة ابتداء، ومن ثم بقية القطاعات الأخرى .

 يأتي ذلك بعد افتعال مليشيات الحوثي أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتهم، ومنع دخول قاطرات النفط المحتجزة في المنافذ غير القانونية التي وضعتها حكومتهم غير المعترف بها دولياً على مداخل مناطق سيطرتهم بحجة أنها غير كافية للاحتياج اليومي .

وزعمت مليشيات الحوثي الإنقلابية - الذراع الإيرانية في اليمن - أن سبب أزمة المشتقات النفطية التي حدثت هو احتجاز سفن النفط وعدم منحها تراخيص الدخول للميناء لتفريغ حمولتها وبيعها للمواطنين .

 يُذكر أن الحكومة الشرعية منحت تراخيص لأربع سفن كاستثناء مؤقت لإعطاء المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى فرصة الترتيب لاجتماع  الحكومة وممثلي الميليشيات الحوثية الانقلابية .

 حيث يهدف الإجتماع إلى النظر في الخروقات التي قامت بها المليشيات ، والتشاور حول كيفية تطوير الآليات لضمان تخصيص جميع الإيرادات التي يتم تحصيلها من الموارد الضريبية والجمركية وصرفها بشكل عاجل لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة المليشيات .