أدان مجلس مقاومة حجور ما تتعرض لها مستحقات الجرحى والأسرى من قبل قيادة المنطقة العسكرية الخامسة.

واشار المجلس في بيان له الى ما صفها بالممارسات الظالمة والغير مبررة تجاه مستحقات جرحى وأسرى حجور من قبل قيادة المنطقة العسكرية الخامسة من توقيف لها وتلاعب ومصادرة وإلغاء منذ شهر 08/2019م وحتى شهر 07/2020م.

مشيرا الى أنه التزم الصمت والصبر نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وانتظاراً لنتائج وساطات السلطة المحلية وبعداً "عن الخلاف وشماتة الأعداء".

لافتا الى الأضرار الجسمية لتلك الممارسات الظالمة علي حياة الجرحى المحاصرين والجرحى الأسرى والجرحى تحت العلاج والجرحى المهجرين وكذا حياة أسرهم التي ليس لها مصدر رزق وعيش سواها.

 وأكد المجلس في بيانه على مطالب لقيادة المنطقة العسكرية الخامسة بتسليم كافة الحقوق والمستحقات المحتجزة لديها من قبل شهر08/2019م وحتى الآن.

مشددا على الرفض القاطع لأي انتقاص واجتزاء لحقوق وملفات جرحى حجور ، محملا في الوقت ذاته كل من اختارته المنطقة مندوباً لها المسؤولية القانونية والتاريخية تجاه أي عمل يخالف تلك المطالب.

كما طالب المجلس قيادة المنطقة بالسعي لاعتماد بقية الشهداء والأسرى الجرحى ومن هم تحت العلاج وكذا ملف الأسرى باعتبارها الحامل الرسمي لملفات حجور.

مطالبا السلطة المحلية في محافظة حجة بتحمل مسؤوليتها التاريخية والوطنية تجاه بقية ملفات حجور الإنسانية والحقوقية.

وحذر المجلس من أن استمرار تلك الممارسات، ستضطره الى التصعيد عبر المؤسسات الرسمية والداعمة للشرعية ولدى المنظمات المدنية والحقوقية والإنسانية وعبر المنابر الإعلامية بمختلف أنواعها وتوجهاتها.