أشار التقرير الأخير لمجموعة الأزمات الدولية الصادر يوم أمس الى وضع الرئيس هادي والحلقة الضيقة التي تسيطر عليه.

حيث شبه التقرير وضع الرئيس هادي بوضع عبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي ، مؤكد بأن " ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﻌﺰﻻً ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ".

حيث أشار الى ان الرئيس هادي يقيمﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2015، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.

وقال التقرير بان هاديﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻭﺃﺫﻧﻴﻪ ، مؤكدا بأن هذه المجموعة ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

وأضاف التقرير بأن ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎﺩﻱ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ ﻣﺴﻘﻂ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻨﺎﻩ ﻧﺎﺻﺮ ﻭﺟﻼﻝ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻘﺒﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺜﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺩﻏﺮ ﻭﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻭﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﺰ ﻳﺮﺃﺱ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﻬﺎﺩﻱ.

مؤكدا بأن ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻣﻨﺘﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺷﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ أشار الى ﺃﻥ ﻟﺪﻯ ﻫﺎﺩﻱ ﻁﺎﻗﻢ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﻮﺫ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻀﻢ ﺃﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ.

وأضاف التقرير : ﻳُﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﻣﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪﻭﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ.

ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ، ﻓيقول التقرير بأن ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻴﻌﺘﻤﺪون ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺩﺭ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻁﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ.

التقرير قال بأن ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺷﻲ، مع ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻳﺸﺮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ والأمنية اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ مأرب ﻭﻓﻲ ﺗﻌﺰ.

في حين يدير ﻧﺠﻞ ﻫﺎﺩﻱ، ﻧﺎﺻﺮ، ﻭﺣﻠﻔﺎء ﺭﺋﻴﺴﻴﻮﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻏﻴﺮ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، بحسب التقرير.

ولفت التقرير الى أن هادي ﻳﺴﺘﻨﺪ في ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﻭﺳﻊ له ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ ، حيث ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺻﻤﺎﻡ ﺃﻣﺎﻥ ﺿﺪ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

يقول التقرير: ﻳﻤﻜﻦ  ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ  ﺃﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻠﻔﺎء ﻫﺎﺩﻱ  ﺃﻫﻤﻴﺔ،  ﻭﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪﻭ هادي بان تعيينه ﻟﻌﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺩﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ الحكومة.

ورغم أن ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻀﻮﺍً ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﻳﻨﻜﺮ ﻭﻻءﻩ ﻟﻠﺤﺰﺏ، يشير التقرير الى انه ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎً ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ.

ويشير التقرير الى أن ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﺪّﻋﻮﻥ بأن ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻭﺃﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻧﻔﻮﺫﺍً ﻗﻮﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺩﻱ.

لافتا الى أن ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺠﺎﺩﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺿﻌﻒ ﻫﺎﺩﻱ ﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺟﻴﻮﺏ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ – ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.

ﻟﻜﻦ التقرير يقول ان ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻣﻤﺰﻕ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ/ﻗﻄﺮ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ.

يضيف التقرير : ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﺟﺰﺍء ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺤﻠﻔﺎﺋﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ.

يؤكد التقرير بأن هادي لم يتمكن من ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﺸﻈﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ، بل يكشف الى عجزه عن توحيد الجانب الاقتصادي في مناطق الشرعية.

حيث يقول التقرير : ﻣﻨﺬ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻳﺮﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2016 ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻥ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻊ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻼ ﻭﻣﺄﺭﺏ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺮﺏ.

ويكشف التقرير عن عدم سيطرة هادي على سلطات مأرب ، حيث ينقل التقرير عن أن ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺄﺭﺏ – ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺜﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ – ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺪّﻋﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺪﻳﺮﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﺩﺓ.