كشفت مصادر إعلامية تفاصيل المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي مارتن جريفيت للسلام والتي قدمها مؤخرا الى الرئيس هادي.

ونشر مراسل قناة " العربية " في نيويورك طلال الحاج تفاصيل الاعلان المشترك المقدم من المبعوث جريفيت المقدم الى الشرعية والذي قال بأن الأطراف تتدارسه حاليا ويطلب اولا موافقتها على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن.

ويبدأ وقف اطلاق النار وفقا للإعلان المشترك فور التوقيع على الاعلان المشترك من قبل الطرفين وجميع من ينتسب اليهما، مع وقف كامل لجميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية، بما في ذلك إعادة نشر القوات والاسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر.

ويشير الاعلان الى وقف فوري لجميع الاعمال التي من شأنها تعريض العمليات الانسانية للخطر، كنشر الالغام والعبوات الناسفة المرتجلة ، ووقف الخطاب السلبي في البيانات العامة وكافة وسائل الاعلام.

كما يطالب الاعلان المشترك بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية بكافة أشكالها وبجميع وسائلها ضد أراضي المملكة العربية السعودية ودول التحالف ومياهها ومطاراتها وسفنها ووحداتها البحرية.

الاعلان المشترك يطالب أيضا بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ هذا الاتفاق، مع المطالبة بعقد اتفاق فوري للتوافق على آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بحيث تتضمن هذه الآلية عدة عناصر رئيسية.

ويطالب الإعلان من جميع الاطراف المتحالفة مع طرفي النزاع بمعرفة وتطبيق أحكام وقف اطلاق النار خلال 72 ساعة من توقيع الاتفاق، وعلى الاطراف جميعا تسهيل مرور وضمان سلامة مسارات الشحن الدولية والإقليمية وفقاً للقانون الدولي.

اما عن آلية المراقبة المشتركة في الإعلان فهي عبارة عن "لجنة عسكرية للتنسيق" تترأسها الامم المتحدة وتشمل ممثلين عسكريين رفيعي المستوى من كلا طرفي الاتفاق، وتتولى المراقبة وتُقدِّم التوجيه الاستراتيجي العام إلى مركز العمليات المشتركة وإلى لجان المحافظات المحلية.

وتعقد آلية المراقبة المشتركة اجتماعات اسبوعية وكلما اقتضت الحاجة ، ويتبع لجنة التنسيق العسكري مركزاً للعمليات المشتركة يضم ضباط ارتباط رفيعي المستوى من كلا الطرفين، إضافة إلى ممثلين أمميين، بحيث يتولى المركز التنسيق بشأن تنفيذ هذا الاتفاق وإدارة تدفق المعلومات.

الاعلان المشترك يطالب بإنشاء خط اتصال ساخن للطرفين على مدار 24 ساعة، ويرفع تقارير يومية للأمم المتحدة حول خروقات وقف اطلاق النار ، ويشير مراسل قناة "العربية" الى أن الاعلان المشترك لا يذكر بتاتا اي تبعات لخارقي وقف اطلاق النار ويكتفي بالقول ان الامم المتحدة تعد تقارير دورية حول تنفيذ الاتفاق.

والى جانب وقف اطلاق النار، يتناول الجزء الثاني من الاعلان المشترك، التدابير الإنسانية والاقتصادية، وتبدأ بتشكيل الطرفين لوحدة عمليات مشتركة لجائحة فيروس كورونا لتحديد التدابير الضرورية لمواجهة الجائحة وتنفيذها ومراقبتها في اليمن وبدعم أممي.

وفقا لهذا الجزء من الاعلان المشترك يجب إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والأشخاص المسلوبة حريتهم بسبب النزاع، وفقا لاتفاق ستوكهولم ، وخاصة في ضوء انتشار جائحة فيروس كورونا في المعتقلات.

الجزء الانساني والاقتصادي في الإعلان الذي قدمه جريفيت يشمل فتح الطرق الرئيسية إلى المدن اليمنية بالتنسيق مع لجنه التنسيق العسكري لآلية وقف إطلاق النار، لا سيما الطرق في تعز (خاصة طريق الحوبان) وصنعاء والحديدة (خاصة الدريهمي) ومأرب وصعدة والجوف.

كما يشمل الجزء الانساني والاقتصادي صرف رواتب جميع موظفي الخدمة المدنية في كافة أرجاء اليمن وفقاً لقوائم رواتب عام 2014 مع تشكيل لجنه مشتركه من الطرفين للاتفاق على كافة التدابير اللازمة لصرف الرواتب وتقوم الأمم المتحدة بالتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على المساهمة.

وضمن هذا البند يتم فتح حساب خاص بإدارة مشتركة من الطرفين، في البنك المركزي اليمني وفروعه لإيداع اللازم من الإيرادات المركزية والسيادية بما في ذلك إيرادات النفط والغاز والجمارك والضرائب والموانئ، بما في ذلك موانئ الحديدة، والمنافذ في كافة أنحاء اليمن.

مع المطالبة بإيداعات منتظمة للعائدات المركزية والسيادية في "الحساب المشترك الخاص" من الموارد السابقة الذكر بما فيها النفطية، لصرف الرواتب وفقا لقوائم 2014م.

كما يقضي الجزء الانساني والاقتصادي بتشكيل لجنة مشتركة أخرى متخصصة لاعتماد آلية  لتنسيق السياسة النقدية على المستوى الوطني لحماية  الاقتصاد الوطني ودعم احتياطات النقد الأجنبي في الخارج.

وبحسب اعلان جريفيت يتم فتح مطار صنعاء للرحلات الدولية والتجارية والانسانية والمدنية، اسوة بالمطارات اليمنية الاخرى على حد قول الاعلان المشترك، ووفقا لآلية تعاون يُتفق عليها للإجراءات التشغيلية لمطار صنعاء الدولي وفقا للإعلان.

وحول ميناء الحديدة يطلب الاعلان رفع القيود على دخول سفن الحاويات التجارية والمحملة بالغاز والنفط والمشتقات النفطية والمحملة بالسلع والبضائع، بشكل منتظم ودون تأخير ما دامت ملتزمة بحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن.

ويشير الإعلان الى أنه في حال الحصول على تصريح الدخول من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (الأونڤيم)، يتم رسو تلك السفن مباشرة بموانئ الحديدة و رأس عيسى دون تعطيل أو تأخير.

مع المطالبة بضمان سلامة ناقلة النفط صافر، بما في ذلك السماح الفوري بإجراء التقييمات الفنية لها بإشراف الأمم المتحدة وإجراء الإصلاحات الأولية الضرورية لضمان سلامة استخراج النفط الآمن منها تمهيداً لبيعه واستخدام إيراداته في صرف رواتب الموظفين.

وفي هذه الجزئية يطالب الإعلان ايضا بتشكيل الطرفان للجنة مشتركة لمعالجة الجوانب الفنية والمالية اللازمة لإصلاح أنبوب مأرب ــ رأس عيسى لاستئناف ضخ النفط، وكذلك العمل المشترك لعودة الخدمات التي توقفت بسبب الحرب كمحطة مأرب الغازية.

الجزء الثالث من الاعلان المشترك يتعلق باتفاق بشأن استئناف المشاورات السياسية وبموافقة الطرفين على استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت ممكن، بقيادة يمنية وتحت رعاية الامم المتحدة وبهدف وضع نهاية كاملة للحرب في اليمن من خلال الاسراع في إبرام اتفاق سلام شامل.