حمل المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة الشرعية مسئولية دفع مرتبات القوات المسلحة والأمن والمكاتب التابعة للوزارات والمؤسسات المتعثرة والمتقاعدين.

جاء ذلك على لسان رئيس اللجنة الاقتصادية العُليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، عضو الإدارة الذاتية للجنوب عبدالسلام صالح حُميد الذي اكد مسئولية الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي بدفع رواتب هذه الجهات .

ولفت حُميد في تصريح صحافي إلى أن ذلك من صميم مسؤولياتهم والتزاماتهم ، مبيناً أن اللجنة الإقتصادية العُليا قد أكدت في بيان لها فور إعلان الإدارة الذاتية بأنها ستعمل جاهدة لتنظيم الموارد وتسخيرها لتحسين الخدمات العامة في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب المحررة.

لافتا الى أن الموارد المحصلة من الجمارك والضرائب في العاصمة عدن فقط لاتغطي سوى الجزء اليسير من نفقات الخدمات .

ونوّه حُميد بأن قرار الإدارة الذاتية بشأن الإيرادات، جاء بعد التيقن من أن تلك الإيرادات تذهب إلى غير قنواتها التي يجب أن تكون.

مستدلا بتعثر دفع مرتبات القوات المسلحة لأكثر من سبعة أشهر خلال السنوات 2018م ،2019م، ونحو أربعة اشهر خلال عام 2020م ، فضلاً عن أن قود الكهرباء منذ عودة الحكومة بعد توقيع اتفاق الرياض لم يتوفر بالكميات التي تؤمن نوعا من استقرار التوليد وغيرها من المتطلبات.

مضيفا بأن ذلك يأتي في الوقت الذي تذهب فيه مبالغ كبيرة لمحافظات لم تورد إيرادتها للبنك المركزي مثل مأرب وتعز ووادي حضرموت، علاوة على انتظام دفع مرتبات بعض الجهات في المحافظات التي مازالت تسيطر عليها المليشيات الحوثية .

وجدد حُميد التأكيد على أن وزارة المالية والبنك المركزي يتحملان المسؤولية الكاملة في تأخير مستحقات الجهات المشار إليها آنفا.

مؤكدا بأن الجميع على دراية تامة بأن خزائن البنك المركزي وفروعه لديها من الأموال ما يمكنها من دفع تلك الالتزامات، خاصة وأن البنك المركزي قد قام بطبع ما يزيد عن إثنين ترليون ريال خلال الثلاثة الأعوام الفائتة.

وأضاف حُميد : كما نلفت انتباه قيادة البنك المركزي من عدم استخدام حاويات النقود المطبوعة المتحفظ عليها (الشماعة) التي تعلق عليها تلك الجهات رفضها وتعنتها في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب المطحون بالأزمات وويلات الحروب ونكبات الأوبئة القاتلة ووقف المستحقات من الرواتب وغيرها.

 لافتا الى أن المجتمع اليوم بات يدرك ويعي بأن طباعة كميات كبيرة من النقود الورقية دون غطاء من النقد الأجنبي، أو من السلع الانتاجية والخدمات، ستكون نتائجها كارثية على القوة الشرائية للعملة المحلية وسيصاحبها ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وينجم عن ذلك انحدار مستوى الدخل وارتفاع معدلات الفقر عما هو عليه اليوم بكثير" .

وشدد على أنه لا يجوز عقاب أبطال المؤسسات الدفاعية والأمنية التي ضحت سنوات طويلة في الدفاع عن سيادة الوطن ومازالت حتى اليوم تقوم بواجبها الوطني في جبهات القتال لصد المليشيات الحوثية ، كما تعمل على تأمين الاستقرار الأمني في مدن ومناطق المحافظات المحررة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص بما فيها البنك المركزي .

وحذّر حُميد في ختام تصريحه من التعنت والصلف تجاه عدم صرف مستحقات أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية.

مؤكداً أن سيكون له تداعيات وانعكاسات غير محمودة العواقب وستتحمل مسؤوليتها الجهات المعرقلة لصرف تلك المستحقات .