يبدو أن رشاد العليمي مصاب بمتلازمة "أنا أتفق"، هذا الشخص الذي لا يتورع للحظة أن يكون سمسار أجندة بغض النظر عن تناقضاتها أو بمدى تأثيرها على القضية الوطنية وإستعادة الدولة اليمنية.

مؤخرا أصبحت متلازمة رشاد العليمي مختزلة في جملتين "أنا أتفق مع ما قاله اليدومي" و "أنا أتفق مع قاله الآنسي"، اليدومي والآنسي هما حصانا طراودة لمشروع الخلافة والذين يعملان من قلب الرياض وبشكل حثيث لإفشال مشروع استعادة الدولة منذ العام 2017م وعملا مع رشاد العليمي الذي يعمل حاليا سمسار لأجندة الإخوان على حرف بوصلة مشروع استعادة الدولة وتوجيه جهود الشرعية إلى معارك بينية عبثيه تصب في النهاية في خدمة مشروع الحوثي وتطيل من فترة بقاءه متحكما برقاب قطاع واسع من السكان والجغرافيا اليمنية.

كان رشاد العليمي يعمل كسمسار لأجندة صالح ومصاب بمتلازمة "أنا أتفق مع الفندم" ويقصد بالفندم صالح آنذاك، عندما كان لايزال رئيسا للدولة والذي وفي ظل هذه المتلازمة راكم العليمي أموال طائلة وشركات في الخارج يعمل حاليا على تنميتها بأموال من التنظيم الدولي للأخوان ولحمياتها أيضا من أي مسائلات قانونية أو فيما يخص استعادة الأموال المنهوبة التي تم تحويلها إلى الخارج على هيئة استثمارات وشركات، وهي أموال الشعب اليمني الذي سيلاحقها جيل بعد جيل ولن يفلتوا من العقاب طال الزمن أو قصر.

عمل رشاد العليمي كرئيس للتحالف الوطني للأحزاب السياسية، ستة أشهر كأنها لم تكن ظل يعمل فيها متبنيا فكرة تجمع الإصلاح فرع التنظيم الدولي للإخوان في اليمن الهادفة إلى تعميق الإقصاء للقوى السياسية الوطنية وتثبيت الشرعية في أيادي تجمع الإصلاح كجماعة ورثت الدولة ومؤسساتها والتي أستمرت هذه الجماعة بتكريس ثقافة البناء الفردي لمؤسسات الدولة دون مراعاة لأي معايير مهنية أو وطنية تتطلبها المرحلة من أجل تعزيز الشراكة الوطنية والاصطفاف الوطني نحو استعادة الدولة من أيادي الانقلاب، وتخليص الشعب اليمني من هذا الدمار الذي يعيشه ولما يحصل للهوية والقضية اليمنية من تجريف.

يتعامل العليمي مع حزب المؤتمر الشعبي العام بعقلية "البقال" دكان صغير باسم المؤتمر أفتتحه العليمي بلا إجماع أو قبول من قيادة المؤتمر الشعبي لا في الداخل ولا في الخارج، وإنما هكذا مسمى أجوف يستخدمه لتعزيز المواقف التي يتبناها تجمع الإصلاح مقابل وعود بمناصب وأموال تتدفق لتنمية سلسلة الشركات والاستثمارات التي يمتلكها وحماية لتلك الاستثمارات.

حيث ميع مواقف المؤتمر الشعبي العام الوطنية وأصبحت مواقف لزجة، تصب في مجملها في مصلحة تجمع الإصلاح المناقضة للمشروع الوطني والمتجاوزة للتراب الوطني، والتي تأتي بالضد من قضية اليمن الأولي المتمثلة في استعادة الدولة اليمنية وبناء الدولة المدنية الحديثة، حيث يعتبر قفاز ما يسمى ب "المؤتمر الشعبي للإخوان" حسب ما يراه قواعد المؤتمر والقوى اليمنية.

ذكر الصحفي محمد سعيد الشرعبي في نوفمبر 2019م أن رشاد العليمي كان من أكثر الواقفين بالضد من المشروع الوطني الذي أختطه الشهيد القائد عدنان الحمادي وأنه وصل به الأمر إلى تقديم تقارير عن القائد عدنان الحمادي إلى فريق الخبراء، هادفا من كل ذلك إلى تطويع "الحجرية" وثقلها وتطلعاتها المدنية للمشروع الإخواني الراديكالي الذي ينفذه تجمع الإصلاح ويعمل العليمي حاليا كسمسار لهذه الأجندة.

كما يذكر المحامي أحمد سعيد الوافي أن رشاد العليمي يستلم رواتب 2000 مجند مقابل هذا التطويع لمديرات الحجرية لإرضاخها وشراء ولاءات.

إن الأجندة المتناقضة والخطرة على القضية اليمنية وعلى مشروع استعادة الدولة التي يتبناها العليمي كقفاز لتجمع الإصلاح جعلت منه نكرة في ما كان يعتقد أنها حاضنته الشعبية "الحجرية" و"تعز".

ولذا فأنه يعمل حاليا بكل جهد وخبث على تطويعها لمشروع تجمع الإصلاح معتقدا في الوقت ذاته أن هذا سيعيد منه إلى الواجهة مستغلا جبن تجمع الإصلاح من تقديم شخصيات إصلاحية/إخوانية لمناصب عليا في الدولة وتقديمها للشخصيات الانتهازية التي تمارس دور القفاز وسمسار الأجندة.

 كما أشيع مؤخرا أنه مرشح تجمع الإصلاح لرئاسة الوزراء والذي قوبل برفض من كل القوى السياسية الوطنية وبرفض شعبي أيضا، بعد انكشافه كشخصية انتهازية من الطراز الذي لا يخجل، والذي ظل متنقلا بين التنظيم الناصري والمؤتمر الشعبي العام واستقر حاليا في تجمع الإصلاح، يدور بانتهازية مع عقارب المصلحة.