كشفت وثيقة رسمية عن رفض نبيل شمسان محافظ تعز ورئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة ما خرج به اجتماع اللجنة الأخير الذي عقدته قيادات عسكرية وأمنية موالية للإخوان في غيابه.

وكان اجتماع للجنة الأمنية قد عقد برئاسة قائد المحور خالد فاضل يوم الأربعاء الماضي بعد مغادرة المحافظ نبيل شمسان لمدينة تعز إثر تلقيه تهديدات بالاعتداء عليه من قبل مليشيات الاخوان.

مخرجات هذا الاجتماع نسفتها برقية صادرة من المحافظ عبر عمليات المحافظة الى قائد المحور وأعضاء اللجنة الأمنية ووكلاء المحافظة ، هاجم فيها نبيل شمسان بشدة ما دار في الاجتماع.

حيث أشار المحافظ – بعد اطلاعه على محضر الاجتماع – الى ان الاجتماع تضمن قرارات لم تتضمنها دعوته للاجتماع ، بالإضافة الى أنها " تحمل صفة الإلزام للسلطة المحلية وكأن اللجنة الأمنية سلطة موازية للسلطة المحلية".

المحافظ أكد بان بعض القرارات مخالفة لمهام واختصاصات اللجنة الأمنية والدستور والقوانين النافذة.

وأكد المحافظ على عدم موافقته على عدد من فقرات الاجتماع ومنها الفقرة 2 التي الزمت السلطة المحلية بدعم الشرطة العسكرية والقيام بمهام ضبط المطلوبين أمنيا، والفقرة 5 التي الزمت ايضا بدعم الحملة الامنية بتوفير المصاريف الخاصة لها يوميا.

كما اكد المحافظ على معارضته للفقرة 6 من محضر الاجتماع والتي اقرت تخصيص 50٪ من ايرادات المحافظة دعم للجبهات القتال بتصرف قائد المحور، واعتبرها بأنها مخالفة للقانون.

وأشار المحافظ الى معارضته لما ورد في الفقرة 9 والتي اقرت تحريك لجنة أمنية وعسكرية لاخلاء المواقع الثلاثة صبران وبيحان التابعان للواء 35 مدرع والعفاء التابع للواء الرابع ، مع أنشاء منطقة امنية في مديريات الشمايتين والمعافر والمسراخ وتعزيزها بالأطقم والافراد.

كما عارض المحافظ ما ورد في الفقرة 10 التي اقرت تسليم الامن بالتربة لإدارة عام شرطة تعز ، كما عارض ما ورد في الفقرة 12 حول تنفيذ الخطة الأمنية المقدمة من مدير عام الشرطة ، حيث أشار الى ان اللجان التي كلفت بدراسة هذا الموضوع في الاجتماع السابق لم تقدم حتى الان تقاريرها له.

كما وجه المحافظ بشطب الفقرة 11 من المحضر التي تضمنت فرض العميد عبدالرحمن الشمساني قائد اللواء35مدرع وتمكينه من العمل ، حيث اشارا الى ان قرارات رئيس الجمهورية ليست بحاجة الى قرار من اللجنة الأمنية.

وحول ما تضمنه المحضر في الفقرة 13 حول خروج لجنة مكلفة من قبل المحافظ لرفع النقاط المستحدثة ورفع المسلحين من هيجة العبد وحتى مدينة تعز، أكد المحافظ عدم وجود أي لجنة مكلفة بذلك من قبله.

وارفق المحافظ نسخة من هذه الوثيقة الى كل من رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الأركان.

مصادر سياسية أشادت بهذه الخطوة التي قام بها المحافظ واعتبرتها نسفا للانقلاب الذي اعدت جماعة الاخوان والقيادات العسكرية والأمنية التابعة لها ضد رأس الشرعية في المحافظة والممثلة بالمحافظ.

وأكدت بأن استمرار القيادات العسكرية والأمنية في التعامل مع مخرجات الاجتماع في ظل هذه التوجيهات يعد تمردا واضحا منها على السلطة التنفيذية وعلى رئيس اللجنة الأمنية.