ندد مجلس النواب اليمني، بالإجراء المزمع اتخاذه من قبل المليشات الحوثية، والممثل برفع الحصانة عن 12 برلماني، معتبرًا تلك الخطوة بغرض السطو والاستيلاء على ممتلكاتهم كما فعلوا مع الاعضاء السابقين.

وعربت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان، عن قلقها البالغ من وتيرة الانتهاكات التي تمارسها المليشيات، وإصدارها لأحكام الإعدام والاعتقال التعسفي والترهيب بحق المواطنين والحكم باعدام صحفيين وبرلمانيين والاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم.

وأكد البيان ان مجلس النواب الشرعي قد انعقد في 13 أبريل 2019م بمدينة سيئون وانتخبت قيادته وهو البرلمان الشرعي لليمن وشعبه وهو جزء لا يتجزأ من الشرعية ويمثل اليمن في المحافل والمنتديات الدولية.

وأضاف أن ما يسمى مجلس نواب صنعاء، يعدُ مجرد أداة شكلية في مصفوفة الأدوات الميليشاوية، موضحًا ان يصدر عن ذلك الوعاء من ‏اعمال هي باطلة بحكم الدستور والقانون وتندرج ضمن الجرائم التي يخضع مرتكبوها‏ للمساءلة القانونية.

دعا مجلس النواب، المجتمع الدولي الى إيقاف عبث واجراءات المليشيات الحوثية، ضد اعضاء مجلس النواب وإعادة الممتلكات التي استولوا عليها والأحكام التي صُدرت بالإفراج عن الصحفيين المختطفين.