بسبب عمولة الرواتب .. وثيقة تكشف توجيهات لوزير الداخلية بإغلاق فروع البنك المركزي

الثلاثاء 28 يوليو 2020 - الساعة 11:14 مساءً
المصدر : خاص


كشفت وثيقة رسمية عن توجيه رسمي من وزارة الداخلية بإغلاق فروع البنك المركزي بالمحافظات المحررة.

 

الوثيقة الصادرة من اللواء الركن محمد مساعد الأمير وكيل قطاع خدمات الشرطة بوزارة الداخلية رئيس اللجنة الإشرافية الوزارية لصرف مرتبات الوزارة ،  كشفت صدور توجيهات بذلك الى مدراء الأمن بالمحافظات المحررة.

 cc928f82-2e64-46ce-a10a-092b308af4b8 

وتشير الوثيقة الى أن ذلك بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء احمد الميسري على خلفية صرف مرتبات شهر ابريل ۲۰۲۰ م لوحدات الداخلية ونفقاتها التشغيلية.

 

متهمة إدارة البنك المركزي بالتجاوز والامتناع عن صرف مرتبات الوزارة والوحدات الأمنية بالألية والخطابات الموجهة من قبل الميسري والتدخل بإدارة شؤون عملية صرف مرتبات الوزارة ووحداتها الأمنية بطريقة غير قانونية.

 

مؤكدة عدم وجود اي مصوغ قانوني لانتهاك سيادة شؤون عمل الوزارة وتحويل مرتبات الوحدات بطريقة غير قانونية ومخالفة للخطابات المحررة من قبل الوزير وصرفها عبر شركة القطيبي دون الرجوع لقيادة الوزارة واللجنة المعنية.

 

وفي حين اشارت الوثيقة الى امتناع مدراء الأمن بتنفيذ التوجيه بإغلاق فروع البنك المركزي، وجهتهم بإغلاق جميع فروع صرافة شركة القطيبي.

 

لافتة الى استمرار أمر الاغلاق " حتى يتم سحب مرتبات واعتمادات الوحدات الأمنية بحسب الخطابات الموجهة من وزير الداخلية".

 

شركة القطيبي سارعت الى توضيح الأمر ، حيث نفت ما ورد في الوثيقة بشأن تحويل صرف مرتبات كافة وحدات وزارة الداخلية عبرها.

 

وأوضحت الشركة انها تتولى فقط صرف مرتبات ديوان وزارة الداخلية والقوات الخاصة لشهر ابريل 2020م، بحسب توجيهات البنك المركزي اليمني وكما هو معمول به شهريا.

 

واستغربت الشركة صدور توجيهات من وزارة الداخلية بإغلاق فروعها في المحافظات المحررة، داعية الجهات المعنية الى وقف هذه الإجراءات غير القانونية.

 

اللافت ان الجهة الوحيدة التي تفاعلت مع توجيهات الداخلية كانت إدارة الأمن في محافظة تعز.

 8f5b704c-1df0-4e67-b007-e0221a349a69 

حيث وجهت قيادة السيطرة بإدارة الأمن الى إدارات الأمن بالمديريات وكذا قوات الأمن الخاصة وشرطة الدوريات بتنفيذ توجيهات وزارة الداخلية وإغلاق فروع ووكلاء شركة القطيبي.

 

وما يجدر الإشارة له أيضا الى ان فرع البنك المركزي في تعز قد تعرض للإغلاق من قبل مجاميع مسلحة تابعة لمحور تعز يوم الأحد قبل الماضي.

 

وتشير اتهامات الى استفادة قيادة وزارة الداخلية والقيادات الأمنية من عمولات بالملايين من قبل الجهات التي يتم الاتفاق معها على صرف رواتب الجنود.

 

هو ما يفسر سر الغضب الشديد من الانباء عن تحويل رواتب قطاعات الداخلية عبر شركة القطيبي باتفاق مع البنك المركزي بعيدا عن سلطة المسيري ، رغم عدم صحة ذلك بحسب نفي الشركة.

 

وكان رئيس الوزراء معين عبدالملك قد كشف لقاء صحفي مطلع العام الحالي عن توفير الخزينة العامة للدولة مبلغ مليار و300 مليون ريال يمني لشهر واحد من مرتبات منتسبي الوحدات الأمنية بعد تحويلها عبر التحويلات المالية والبنكية.


جميع الحقوق محفوظة لدى موقع الرصيف برس