كشفت مصادر إعلامية عن مساعي وجهودها يبذلها نخبة من الحقوقيين والقانونيين في محافظة شبوة لرفع دعوات قضائية لمحاكمة قائمة من القيادات المدنية والعسكرية المتورطة في اعمال عنف وانتهاكات ضد الانسانية بالمحافظة.

مشيرة الى تزايد المطالب الشعبية بمحافظه شبوة حول ضرورة محاسبة محافظ شبوة رئيس اللجنة الامنية محمد صالح بن عديو وقائمة محددة بالاسم من القيادات العسكرية والمدنية والجنود والضباط والمتعاونين معهم.

واضاف الفريق انه بصدد العمل حاليا على تحديث هذه القائمة السوداء بمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكذلك ممارسه الانتهاكات والاجراءات التعسفية المتواصلة ضد المواطنين بمحافظه شبوة والذي تعد جرائم حرب وفقاً لنصوص ومبادئ القانون الدولي الانساني والقوانين المحلية النافذة.

موضحة بان لائحة الجرائم والانتهاكات تشمل ، القتل العمد للمدنيين والمتظاهرين سلميا ، والاعتقالات التعسفية التي بلغت اكثر من 500 اعتقال دون أوامر من النيابة ، من يبنهم اطفال قصر دون سن 18 عام.

بالإضافة الى تعذيب المعتقلين والاسرى واساءة معاملتهم وإرهابهم بكافه الانواع وابرزها إطلاق النار عليهم داخل السجون ، ومداهمة المنازل والاعتداء على القرى والمدن الآهلة بالمدنيين بالقصف المدفعي وترويع النساء والاطفال في هدى حبان ونصاب وجردان وميفعه.

كما تضم اللائحة القرارات الادارية الاقصائية للمعارضين والسعي لاخونة السلطة ، تسخير إيرادات وثروات المحافظة لصالح اجندات حزبية وجماعة دينية ومصالح شخصية وممارسة الفساد وعدم اجراء المناقصات في المشاريع التنموية.

وأيضا قمع حرية التعبير للمعارضين وتقييد حريتهم ، والاعتداء وتهديد وتقييد حرية الصحافيين والاعلاميين في المحافظة ، والاعتداءات والتعسفات التي يتعرض لها جنود وضباط النخبة الشبوانية باستمرار.

لافتة الى ان الفريق الحقوقي يسعى الى مخاطبة التحالف العربي والمنظمات المحلية والدولية وهيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن المبعوث الأممي بتحمل مسؤوليتهم الكاملة في حماية الإنسان.

مع العمل على إحالة مرتكبي الانتهاكات وعلى راسهم محافظ شبوة محمد صالح بن عديو وقائمة المتورطين معه إلى القضاء واتخاذ العقوبات الصارمة حيال تلك الجرائم والاستهداف الممنهج الذي يعود ضرره على السكان المدنيين والمجتمع المحميين بقوة القانون.