كشفت وثيقة رسمية عن صدور توجهات من محافظ تعز بتشكيل لجنة للقبض على المطلوبين امنيا في الجرائم التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية.

هذه التوجيهات جاءت على اثر المواجهات العنيفة التي شهدتها مدينة تعز يوم الأحد الماضي بين مجاميع مسلحة يقودها كل من غزوان المخلافي وغدر الشرعبي وهما من ابرز المطلوبين امنيا وينتمون الى الألوية العسكرية التابعة للمحور.

حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة للقبض على المطلوبين أمنيا لارتكابهم جرائم في مركز المحافظة ( مدينة تعز ) برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الدفاع والأمن ، وقائد المحور كنائب له.

وتضم في عضويتها كلا من مستشار المحور ومدير عام الشرطة ومدير الأمن السياسي وقائد الشرطة العسكرية ومدير الاستخبارات العسكرية ، بحيث تتولى اللجنة متابعة القاء القبض على المطلوبين أمنيا من المنتسبين للجيش والأمن وغيرهم ، والمتهمين بارتكاب جرائم وحوادث في مدينة تعز.

وتضمنت توجيهات المحافظ قيام مدير عام الشرطة بالرفع الى المحافظة بكشف يضم اسماء المطلوبين أمنيا ، معزز بأوامر قبض قهرية من النيابة العامة ، وتحال الى رئيس اللجنة ، ليتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة ، لتعميمها على الجهات الأمنية على مستوى المحافظة ، ونشر أسماؤهم وصورهم ، كمطلوبين للعدالة .

كما تعمل اللجنة على مخاطبة قيادة الألوية بتسليم المطلوبين أمنيا من أفرادهم ، خلال أسبوع من تاريخ استلام الخطاب وفي نهاية الموعد إذا لم يتم تسليمهم ، يقوم قائد كل لواء بتحرير خطاب رسمي الى رئيس اللجنة برفع الغطاء عنهم ، ومطالبة اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بتوقيف رواتبهم ، وتحميل الحملة بتنفيذ أمر القبض القهري.

وبحسب توجيهات المحافظ تقوم الشرطة العسكرية بعملية القبض على المطلوبين أمنيا خلال أسبوعين كحد أقصى من انتهاء الفرصة الممنوحة لقيادة الالوية لتسليمهم ، على ان يتم تسليم المتهمين الذين تم القبض عليهم الى سجن الأمن السياسي .

كما تضمنت توجيهات المحافظ ان يتولى مكتب المالية صرف مبلغ عشرين مليون ريال لمواجهة تكاليف تنفيذ المهمة ويتم الصرف بنظر رئيس اللجنة.

مصادر مطلعة أبدت استغرابها من كثرة الإجراءات التي تضمنها توجيه المحافظ بالنظر الى كون أن اغلب المطلوبين أمنيا هم من عناصر الأمن والجيش وسبق وان صدرت بحقهم أوامر قبض قهرية من النيابة في تعز او من عدن كحال المدعو غزوان المخلافي.

وبحسب المصادر فقد تجاوزت اوامر القبض القهرية الصادرة من المحاكم والنيابات الـ٤٠٠ أمر قبض قهري بحق مطلوبين غالبيتهم من عناصر الامن والجيش.

ولفتت المصادر بان أعضاء اللجنة المكلفة هم من القيادات الأمنية والعسكرية الموالية للإخوان كما تضم في عضويتها القائد العسكري للمليشيات الاخوان العميد عبده فرحان سالم مستشار قائد المحور.

مؤكدة بان أعضاء اللجنة يعدون قادة مباشرين للمطلوبين أمنيا ومتهمون بتوفير الحماية الغطاء لتحركات هؤلاء المطلوبين داخل مدينة تعز وبعضها تتم بأوامر منهم كما يقول ناشطون في المدينة.

المصادر اشارت الى ردة فعل قيادة الجيش الأمن إزاء هذه التوجيهات بالمسارعة في نشر عشرات الأطقم في شوارع المدينة والحديث عن توجيه حملة أمنية لتنفيذ هذه التوجيهات.

واعتبرت المصادر ذلك مجرد التفاف على القرار الذي حدد اولا إجراءات تسليم من قبل قيادات الألوية العسكرية والقاء القبض على مطلوبين أمنيا ولم يشر الى أي حملة عسكرية او انتشار أمني.

مشيرة الى ان ذلك يهدف أيضا الى الاستيلاء على المبلغ المرصود في قرار المحافظ والتغطية على القرار بنشر عدد من الأطقم والادعاء بملاحقة العناصر المطلوبة.

المصادر ذكرت بحادثة اعلان قيادة المحور الأمن قبل نحو عام بالقبض عن زعيم تنظيم داعش في تعز المدعو بلال الوافي ، دون معرفة مصيره وإجراءات محاكمته ، في الوقت الذي يؤكد ناشطون بانه قد تم اطلاق سراحه.

ويعد الوافي نجل القيادي الاخواني البارز علي قائد الوافي الذي يشغل منصب رئيس الدائرة الاقتصادية في التجمع اليمني للإصلاح – الذراع السياسي لجماعة الاخوان في اليمن.

وكشفت المصادر بان محافظ تعز طلب العام الماضي من مدير الامن بقائمة بأسماء المطلوبين امنيا المحسوبين على الالوية العسكرية ، حيث سلم مدير الامن قائمة بها مئات الاسماء وعلى راسهم بلال الوافي الذي اعلنت اللجنة انها قبضت عنه.

كما ذكرت المصادر بالإعلان سابقا ولأكثر من مرة بالقبض على المدعو غزوان المخلافي وتوقيفه لأيام في مقر الشرطة العسكرية قبل ان يفرج عنه لاحقا.

مراقبون أكدوا بان الفوضى الأمنية التي تعيشها تعز ليست مستعصية على الحل ولا تحتاج الى لجان وامكانيات بهذا الشكل ، لكونها نتاج للعبث الاخواني داخل مؤسسة الجيش والأمن من خلال فرض عناصر موالية لها على قيادة هذه المؤسسات على حساب الكفاءة بسبب نجاحها في السيطرة على القرار داخل الشرعية.

مشيرين الى ان هذه القيادات الموالية للإخوان هي من تقف خلف العصابات المسلحة التي تعيث الفساد والنهب داخل مدينة تعز وتوظفها للاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة وكذا في عمليات التهريب من والى تعز.

مؤكدين بان إصلاح الخلل بإقالة هذه القيادات وتنصيب قيادات محترفة ووطنية كفيل بحل الوضع في مدينة تعز والمناطق المحررة وضبط الأمن فيها.