اثارت وثائق نشرها ناشطون الشبهات حول دوافع الاعتداء الذي تعرض له يوم امس مكتب الصحة بمحافظة تعز من قبل جنود تابعين للمحور.

الوثائق تشير الى مطالبة الحكومة من محافظي المحافظات برفع تقارير مفصلة حول المبالغ التي تم استلامها من قبل وزارة المالية لتشغيل مراكز الحجر الصحي للمصابين بوباء كورونا.

الوثيقة الصادر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء منتصف يوليو الماضي ، حددت مهلة أسبوعين لرفع هذه التقارير من قبل محافظي المحافظات المحررة.

وبعد اكثر من شهر على هذه التوجيهات ، وجهت وكيلة محافظة تعز للشئون الصحية د.ايلان عبدالحق الى مدير مكتب الصحة بالمحافظة برفع التقرير المطلوب من قبل الحكومة يشمل المبالغ التي تم استلامها من قبل وزارة المالية وآلية استخدام وصرف هذه المبالغ.

التوجيه الصادر من قبل وكيلة المحافظ الى مدير مكتب الصحة يوم الخميس الماضي ، حددت مهلة أربعة أيام لرفع التقرير مع تحميله مسئولية التأخير.

اللافت ان المهلة الممنوحة من قبل الوكيلة تنتهي يوم امس والذي شهد حادثة الاعتداء الذي تعرض له مكتب الصحة بمدينة تعز من قبل " مسلحين تابعين لوحدات من الجيش  "بحسب البلاغ الرسمي من المكتب حول الحادثة.

وقال البيان بان المسلحين قاموا بإهانة موظفي المكتب وهم يؤدون عملهم وبوجود ممثلين لمنظمات دولية ومحلية وطرد الجميع من المكتب بقوة السلاح .

مشيرا الى ان ذلك سبقه الاعتداء والاستيلاء على إحدى سيارات الإسعاف والطوارئ التابعة للمكتب أثناء تأديتها مهامها وإهانة السائق والاعتداء على مخازن الامداد والتموين الطبي في منطقة الحصب وإهانة الموظفين وطردهم وإغلاق المخازن من قبلهم.

مطالبا بتشكيل لجنة حيادية من أكبر قيادات السلطة المحلية والقضائية والعسكرية والأمنية والجهات الحقوقية والمعنية للتحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المعتدين.

اللافت في البيان والذي اثار الشكوك بعد الكشف عن مطالبة الحكومة بمصير المبالغ المخصصة لمراكز الحجر الصحي ، هو إعلانه توقف العمل في مكتب الصحة بالمحافظة حتى يتم التحقيق بالقضية واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ان البيان اعلن إخلاء مسئولية مكتب الصحة عن " محتوى مخازن الامداد والتموين الطبي وسيارة الاسعاف ومحتوياتها ومحتويات المكتب من الوثائق والمستندات والمعاملات والتجهيزات والاثاث في المكتب ويتحمل مسئولية ذلك المعتدين ومن يقف ورائهم ".

هذه الإشارة الواردة في البيان اثارت الشكوك من كون حادثة الاعتداء مدبرة بهدف التهرب من الكشف عن مصير الأموال التي تم استلامها من قبل الحكومة ، وهو ما يعني تعرضها للنهب من قبل المسئولين بالمكتب والمحافظة.

وسجلت محافظة تعز ثاني اعلى معدل للإصابات والوفيات بالفيروس من بين المحافظات المحررة بسبب عجز مراكز الحجر الصحي بالمحافظة عن استيعاب اعداد المصابين رغم تسلم المحافظة للملايين من الحكومة.