كشف تحقيق استقصائي عن تجاوزات وفساد مالي بملايين الريالات في مكتب النقل بمحافظة تعز.

التحقيق الذي أعده فريق مؤسسة "فري ميديا للصحافة الاستقصائية" كشف عن توريد ملايين الريالات من عائدات المكتب خلال عامين الى حساب مديره محمد فرحان النقيب.

وخلص التقرير الى ان 90 مليون ريال يمني، هو الحد الأدنى للمبلغ الذي حصل عليه النقيب، بطرق غير مشروعة، منذ تعيينه في 2017 مديراً عاماً لمكتب النقل وحتى نهاية العام 2019،.

حيث حصل على هذا المبلغ من إيرادات رسوم نقل البضائع، بعد تكليف أشخاص بالقيام بمهمة التحصيل بالمخالفة للقانون وتوريدها الى حساب خاص بإسمه في بنك "الكريمي" الخاص.

وطبقا لثلاثة أشخاص عملوا متحصلين في منافذ المدينة، وسندات اشعارات توريد صادرة عن مصرف الكريمي، فإن ما يتم تسليمه لمدير مكتب النقل يوميا هو مبلغ متوسط 100 ألف ريال، ويجري التسليم يدا بيد للمدير العام، أو يورد المبلغ إلى حساب رقم (121440510)، في بنك الكريمي، وهو الحساب الخاص باسم” محمد أحمد فرحان النقيب”.

ووفق المستندات وأقوال المتحصلين، فإن اجمالي ما حصل عليه مدير مكتب النقل خلال عامين ونصف، يقدر بـ 90مليون ريال يمني لم يتم توريدها إلى خزينة الدولة.

النقيب، أكد لفريق التحقيق بانه بالفعل يحصل على مبلغ يومي بين 80 ألف إلى 100 ألف، ولكن، زعم حسب قوله، بإن المبلغ غير منتظم بسبب ظروف طرق النقل المتمثلة بهيجة العبد التي تربط مدينة التربة بمحافظة لحج جنوب البلاد، وأشار بأن المبلغ يجري إنفاقه كميزانية تشغيلية للمكتب الذي يديره.

فريق التحقيق حصل على تقرير صادر في يوليو2020، عن لجنة مراجعة الأوعية الإيرادية بالمكاتب الإيرادية في محافظة تعز، الذي يشير الى أن ما تم توريده خلال الفترة من يناير من العام 2017، حتى 30يونيو 2020، مبلغ ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف وستون ريال (13.880.60)، في حين أن مبلغ الربط المالي على مكتب النقل، والذي المفترض أن يورّده خلال الفترة ذاتها 84 مليون وأربعمائة وسته ألف ريال.

وكشف التحقيق عن قيام النقيب بتكليف ثلاثة اشخاص بمهمة التحصيل بناء فقط على إداء يمين القسم على المصحف لمدير المكتب بالتحصيل بأمانة ، حيث عملوا كمتحصلين للرسوم المستحقة للحكومة اليمنية على وسائل نقل البضائع التي تدخل مناطق سيطرتها في محافظة تعز، ويحصل كل شخص منهم على مبلغ خمسة ألف ريال كأجر يومي.

مؤكدين في حديثهم لفريق التحقيق بأنهم كانوا يقومون بتسليم هذه المبالغ إما يدا بيد إلى مدير مكتب النقل، أو يتم توريدها إلى حسابه الخاص رقم (121440510) لدى مصرف الكريمي، وأحيانا من خلال حوالات مالية عبر شركة الشبوطي للصرافة أو خدمة النجم للصرافة، وكان يشترط عليهم أن يكتبوا اسم المودع هو مدير النقل أو المرسل لتلك الحوالات.

تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة الإيرادات المركزية والمحلية المفترض أن يورّدها مكتب النقل، كشفت عن مخالفات مهولة في العقود المبرمة مع المتعهدين بتحصيل رسوم نقل البضائع بالمداخل الرئيسي بالمحافظة من قبل مدير مكتب النقل.

أبرزها هذه المخالفات هي عدم إجراء مزايدة بموجب أحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٧،وعدم أخذ الضمانات القانونية من المتعهد بتحصيل الرسوم ، مع تدني قيمة العقد ما أضر بحق الخزينة العامة من الانتفاع بالرسوم القانونية المتعلقة بالنقل.

مؤكدا بان العقود تمت دون علم السلطة المحلية في المحافظة ودون أخذ موافقتها بشأن إبرام تلك العقود بحيث يمكن القول بأن ذلك لاغيا ، كما تم عمل العقد مع المتعهد بمبلغ 200 ألف ريال شهريا وتم توريد قيمة العقد لمرة واحدة فقط.

وكشف التقرير بأن العقود أعطت صلاحيات طبع سندات قبض للمتعهد دون رقابة من قبل المكتب عن تلك السندات أو من قبل السلطات الرقابية المالية في المحافظة والسلطة المحلية بالمديرية.

وكشف تقرير اللجنة عن تكرار الاختلالات في عملية تحصيل الإيرادات الخاصة بالنقل في المديريات المحررة في محافظة تعز، وعدم توريدها .

مؤكدا تدني مستوى تحصيل الإيرادات في فروع مكاتب النقل في المديريات وظهور عجز كبير في مستوى تحصيلها، مقارنة بتقديرات الموازنة للعام 2014، خصوصا إيرادات الرسوم المقررة على وسائل نقل الركاب.

مشيرا الى قيام بعض مدراء المديريات بتحرير عقود مع متعهدين لتحصيل إيرادات النقل والتصرف بها بالمخالفة للقانون، ومنهم مدير مديرية المسراخ يحيى إسماعيل حيث يقوم بتحصيل الإيرادات المركزية والمحلية من النقاط والفرزات في نطاق المديرية بشكل يومي وبسندات غير رسمية”.

تقرير اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة الموارد المالية، أشار الى «قيام بعض النقاط العسكرية المحسوبة على بعض الألوية التابعة للمحور بتحصيل رسوم على وسائل النقل دون مسوغ قانوني، كما هو حاصل من النقاط التابعة للواء17 مشاة رغم من مطالبتنا المتكررة بمذكرات عديدة بالتوقف عن تلك الممارسات».

 كما أشار ايضا إلى «استخدام النفوذ والسيطرة من قبل الجماعات المسلحة على بعض الفرزات ومواقع الانتفاع وتحصيل إيراداتها لحسابتهم الشخصية».

وفي 22 يوليو من العام 2019، أصدر محافظ تعز نبيل شمسان قرارا بإيقاف، محمد أحمد النقيب مدير عام مكتب النقل، والتحقيق معه حول ما تضمنه تقرير مكتب المالية المبين فيه التجاوزات والاختلالات التي تمارس في مكتب النقل.

وقضى قرار المحافظ بتكليف نائب المدير فكري منصور النظيف للقيام بتسيير أعمال المكتب، ووقف عملية تحصيل المبالغ المخالفة للقانون، وتضمن القرار في أحد بنوده تشكيل لجنة للتحقيق مكونة من مدير عام المراجعة الداخلية بديوان المحافظة وعضوية مدير عام الموارد المالية بالديوان، ومندوب عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومدير الرقابة بمكتب المالية.