مطالبة دولية بإعطاء الأولويّة للإفراج عن المدنيّين المعتقلين تعسّفاً والمخفيّين قسراً في اليمن

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 - الساعة 11:01 مساءً
المصدر : الرصيف برس - خاص


 

طالبت ثمان منظمات حقوقيّة دوليّة ومحليّة أطراف النزاع في اليمن بإعطاء الأولويّة للإفراج عن المدنيّين المعتقلين تعسّفاً والمخفيّين قسراً.

 

مشيرة في بيان مشترك لها بأنه ومنذ تحديد آليّة تنفيذيّة لتبادل الأسرى ضمن إطار اتفاق ستوكهولم عام 2018، ظلّت أطراف النزاع في اليمن تولي الأهميّة لتبادل المعتقلين العسكريّين على حساب المعتقلين المدنيّين.

 

مؤكدة على ضرورةً أن تولي جميع أطراف النزاع أولويّة قصوى للإفراج عن المدنيّين بشكل خاص، بمن فيهم النشطاء والصحافيّون، وأن تتعامل مع هذا الملفّ بدرجة عالية من الجديّة.

 

مطالبة أطراف النزاع كافّة بالاستجابة إلى نداءات الأسر المفجوعة والكشف عن مصائر المخفيّين قسراً وأماكن تواجدهم والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسّفاً.   

 

وخصت بالذكر الصحافيّون الأربعة الذين أصدرت محكمة في صنعاء بحقّهم حكماً بالإعدام في أبريل الماضي على خلفيّة نشاطهم الصحافي، وهم عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، ومعهم خمسة من زملائهم، ما زالوا معتقلين، مع ما تعرّضوا له من تعذيب والحرمان من الرعاية الصحيّة على مرّ أكثر من خمس سنوات. 

 

لافتة الى أن الصحفيّين في النت لا يزالون يتعرّضون للمضايقة والاعتقال التعسّفي والإخفاء القسري، ومنهم وحيد الصوفي الذي أُخفي قسراً منذ أكثر من خمسة أعوام.  

  

واتهمت المكونات الحقوقية أطراف النزاع بمن فيهم التحالف بقيادة المملكة العربيّة السعوديّة والإمارات المتّحدة العربيّة وأنصار الله (الحوثيّون)، بارتكاب اعتداءات غير مشروعة على مراكز الاحتجاز، ممّا أدّى إلى مقتل عدد من المعتقلين وإصابتهم بجروح.  

 

مشددة على ضرورة ان تقوم أطراف النزاع بوقف ممارسات التعذيب وضروب سوء المعاملة ومنع وقوعها، ومحاسبة مقترفي الانتهاكات، ومنح الضحايا التعويضات اللازمة وتصويب أوضاعهم.

  

مضيفا على ان أطراف النزاع مُطالَبة بإصدار لوائح دقيقة تتضمّن أسماء المعتقلين المحتجزين في المراكز الرسميّة وغير الرسميّة، وبالسماح للعائلات بزيارة أقربائهم وتوفير سبل التواصل بين المعتقلين ومحاميهم وعائلاتهم.  

 

البيان أشار الى أنه ومنذ العام 2016، وثّقت منظّمة "مواطنة لحقوق الإنسان" 1605 حالة اعتقال تعسّفي و770 حالة إخفاء قسري على يد مختلف أطراف النزاع، من بينها الحكومة اليمنيّة المُعترف بها دوليّاً، وأنصار الله، والإمارات والمجموعات التابعة لها.

 

كما وثّقت "رابطة أمّهات المُختطفين" 236 حالة إخفاء قسري منذ اندلاع الحرب. 

 

ووقع على البيان كلا من : منظّمة العفو الدوليّة ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، لجنة حماية الصحافيّين ، منظّمة مواطنة لحقوق الإنسان ، منظّمة هيومن رايتس ووتش ، الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان ، نقابة الصحافيّين اليمنيّين ، رابطة أمهات المختطفين.


جميع الحقوق محفوظة لدى موقع الرصيف برس