اثارت فتوى كشف عنها مصرف الكريمي حول فارق الحوالات المالية بين مناطق الشرعية والحوثي ، سخرية وغضب بين النشطاء والمتابعين.

وكشف " الكريمي " عن هذه الفتوى في در له على مجموعة شركات هائل سعيد التجارية التي طالبت منه إضافة فوارق صرف العملة المحلية القديمة المحولة من المحافظات الشمالية الخاضعة لسلطة صنعاء، إلى مرتبات موظفيها في المحافظات الجنوبية.

حيث نفى المصرف أن تكون عمولة تحويل الأموال من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي البالغة نحو 30% فارق سعر الصرف، مؤكداً أنها أتعاب توفير العملة من الأوراق النقدية القديمة استناداً لفتوى من هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

وقال مصرف الكريمي: "طلبنا من هيئة الرقابة الشرعية إبداء رأيها حول إضافة فارق التحويل للموظف من (صنعاء إلى عدن)، وقد أبدت رأيها بعدم جواز ذلك واعتبرته عين الربا".

وأضاف إن فتوى الرقابة الشرعية والادارات القانونية المختصة بالبنك، أجازت للبنك أن يتقاضى، عمولة تحويل من المناطق مرتفعة السيولة عدن مثلا للمناطق منخفضة السيولة صنعاء مثلا تتناسب مع جهوده المبذولة في توفير، السيولة.

ولم يذكر بنك الكريمي نوعية وطبيعة الجهود التي يبذلها، والصعوبات التي تصاحب عملية توفير السيولة، في الوقت الذي أكد فيه أن سبب ارتفاع نسبة عمولة التحويل من عدن إلى صنعاء ليس "فارق سعر الصرف".

وحرمت فتوى الرقابة الشرعية في البنك بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض- بيع ألف ريال يمني بألف ومئتين ريال يمني.

ومنذ حظر ميليشيا الحوثي التعامل بالأوراق النقدية الجديدة أواخر العام الماضي، رفعت منشآت الصرافة قيمة رسوم تحويل الأموال من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثي من أقل من 1% إلى 30%.

مصادر اقتصادية سخرت من ادعاءات "الكريمي" ، مؤكدة بأن هذه النسبة  المرتفعة هي في حقيقتها فارق في صرف السعر بين المناطق المحررة ومناطق الحوثي.

وقالت المصادر بان تضاعف نسبة التحويل من 1% إلى 30% تدريجيا كان يتم مع تضاعف فارق صرف الدولار بين صنعاء وعدن ، حتى وان كانت الحوالة المرسلة من مناطق الشرعية بالعملة القديمة.

لافتة الى ان مطالبة مجموعات شركات هائل سعيد تمثل مطالب المواطنين ، الذين لا يجدون تفسيرا لعدم احتساب فارق سعر الصرف بمناطق الحوثي عند ارسال الحوالة الى مناطق الشرعية.

مؤكدة بان ما يمارسه الكريمي وشركات الصرافة والتحويل يعد نهبا صريحا لأموال المواطنين.