دماء "مهدي" تفتح ملف المنازل المحتلة وتهز دولة الاخوان في تعز – وثائق

الاحد 06 سبتمبر 2020 - الساعة 12:39 صباحاً
المصدر : خاص


 

فجرت حادثة مقتل المواطن محمد علي مهدي من أبناء محافظة إب على يد عناصر من اللواء 17 مساء الأربعاء الماضي في مدينة تعز ، ما يشبه الزلزال السياسي ضد سلطة الأمر الواقع الاخوانية.

 

وجاء الجريمة بسبب مطالبة الضحية لأفراد اللواء بإخلاء "فلتين" يملكهما وقامت قيادات في اللواء باحتلالها في منطقة الدفاع الجوي بمدينة تعز.

 

هذه الجريمة دفعت الى فتح الملف الأسود للعصابات المسلحة التابعة للقيادات الاخوانية وجرائمها بالاستيلاء على مئات المنازل في مدينة تعز تحت ذريعة الحرب.

 

وتجلى هذا في رسالة رسمية وجهها النائب عبدالسلام الدهبلي أحد نواب محافظ تعز الى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني اثار فيها هذا الملف.

 

الدهبلي طالب في رسالته باستجواب كل من وزراء الدفاع والداخلية والإدارة المحلية ، جراء كثرة الشكاوي من السطو على الممتلكات والمنازل العامة والخاصة في تعز من قبل افراد يتبعون الجيش والأمن.

 

مشيرا الى تعرض من يطالب بمنزله الى التهديد ، ووصل الى حد القتل البعض منهم ، كما حصل مع المواطن محمد علي مهدي الذي قال بأنه قتل على يد افراد من الجيش بعد الاستيلاء على منازله ومنازل اسرته في مدينة النور من قبلهم وما زالت بأيديهم.

 

وأورد النائب الدهبلي بالاسم حالات لمواطنين تعرضت منازلهم للاحتلال من قبل قيادة وأفراد الجيش والأمن ، مؤكدا تعرض العشرات من المنازل لذات الأمر.

 

رئيس مجلس النواب من جانبه أحال طلب الدهبلي الى رئيس مجلس الوزراء ، مطالبا أياه بإبلاغ الوزراء الثلاثة بسرعة الرد على تساؤلات النائب خلال أسبوع وفق للدستور.

 

هذا التفاعل مع الملف ، اثار جنون قيادات الاخوان المدنية والعسكرية التي حاولت تدارك الأمر والايحاء بتحركها نحو حل قضايا احتلال منازل المواطنين.

 

حيث سارعت هذه القيادات الى عقد اجتماع استثنائي للجنة الأمنية في تعز صباح السبت برئاسة نائب رئيس اللجنة قائد محور تعز اللواء خالد فاضل ووكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي.

 

وأقرت هذه القيادات تشكيل لجنة من المحور وإدارة الشرطة والنيابة والقضاء وعضوية وكيل المحافظة لشئون الدفاع والامن اللواء عبد الكريم الصبري لتسليم المنازل لأصحابها في مختلف المناطق وتقييم وضعية المنازل القريبة من خطوط التماس والاتفاق بشأنها مع الملاك وفق إجراءات تضمن تسليمها لاحقا.

 

وعقب الاجتماع ،قام الوكيل المخلافي وقائد المحور وعدد من أعضاء اللجنة الأمنية بزيارة المنازل القريبة من خطوط التماس في جبهة الدفاع الجوي شمال وغرب المدينة وتقييم أوضاعها لتدشين عمل اللجنة الخاصة بتقييم وتسليم المنازل لأصحابها ، بحسب الخبر الرسمي.

 

مصادر خاصة كشفت لـ " الرصيف برس" عن ان هذه القيادات زارت عدد من المنازل المحتلة من قبل مليشيات تابعة لها ومن بينها منزل الضحية محمد مهدي قعشة.

 

وقالت المصادر بان هذه القيادات اقترحت لعدد من أصحاب المنازل المنهوبة بدفع مبالغ زهيدة تحت مسمى الايجار مقابل صمتهم وعدم مطالبتهم بها ، بهدف امتصاص غضب الشارع والالتفاف على مطالب تسليم هذه المنازل.

 

قرار قيادات الاخوان بتشكيل اللجنة ، يأتي رغم وجود قرار مشابه له اصدر المحافظ نبيل شمسان في 19 فبراير الماضي.

 

حيث اصدر المحافظ يومها قراراً قضى بتشكيل لجنة مهمتها حصر وتسليم المنشآت العامة والخاصة ومنازل المواطنين، برئاسة وكيل المحافظة، عارف جامل.

 

جامل من جانبه اصدر حينها توجيهات الى مدراء مديريات مدينة تعز ومدراء الأمن فيها بتقييد بلاغات المواطنين حول منازلهم التي تعرضت للنهب والاستيلاء لاستعادتها وتسليمها لأصحابها وفق قرار المحافظ.

 

اللافت في الأمر ، هو الشهادة التي أدلى بها الضحية محمد مهدي لصحفة "الشارع" المحلية حول نزوله مع اللجنة برئاسة الوكيل جامل الى منزليه في مدينة النور.

 

وكشف الضحية عن لقاءه مع اللجنة بقائد اللواء 17 مشاة - حينها - العميد عبدالرحمن الشمساني، من أجل تسليم المنزلين.

 

حيث قال : “بصريح العبارة، وبحضور عارف جامل، قال الشمساني: ما بنسلمش البيوت، وأقسم بالله ما أحد بيدخلها لو يوقع مقاتيل، موجهاً حديثه لي بقوله: بحبس عارك”.

8783643287 32673862136218 367863821 716232781 


جميع الحقوق محفوظة لدى موقع الرصيف برس