شنت المنطقة العسكرية الأولى التابعة لعلي محسن، نائب هادي، الثلاثاء حملة على شركات الصرافة في وادي حضرموت في خطوة وصفت  بالانقلاب  كون القوات العسكرية غير مخولة بقرار فتح أو اغلاق شركات الصرافة.

يتزامن ذلك مع تطورات سياسية  من شأنها خلق وضع جديد في الهضبة النفطية المحاذية للسعودية والتي ظل محسن يقبض عليها لعقود ويتعرض حاليا لضغوط لإزاحته.

وقالت مصادر محلية أن العسكرية الاولى نشرت عددا من النقاط في مدينة سيئون بعد ان اغلقت محلات الصرافة بحجة  “منع المضاربة بالعملة” مع أن مثل هكذا قرار  ينفذه البنك المركزي فقط.

وعد مراقبين هذه الخطوة تعكس ضغوط على القوى الحضرمية والتي رفضت تلبية دعوة لإعادة وفد مؤتمر حضرموت الجامع وحلف القبائل إلى مفاوضات الرياض  بشأن تشكيل الحكومة.

وكان الحلف قال أن عودة وفده غير مجدية  كونه لم يلمس جدية  في التعامل مع قضية حضرموت  وتلبية تطلعات شعبها خلال مفاوضاته السابقة، لكنه اضطر في وقت لاحق من المساء ارسال وفده على طائرة خاصة.

وبينما تطالب قوى حضرموت بتمثيل ثالث إلى جانب هادي والانتقالي ، تحاول اطراف في الشرعية ابقائها كورقة  مناورة في وجه الانتقالي الذي يسعى بكل ثقله للحصول على تمثيل كامل للجنوب بما فيها حضرموت.

ومن المتوقع ان تبدأ في السعودية مفاوضات جديدة في السعودية لتشيل حكومة وسط ضغوط محسن وهادي لإبقاء حضرموت من حصتهما . 

وتعتبر خطوة محسن بنشر قواته في سيئون ، بحسب مراقبين، في إطار محاولاته التهديد بفصل الهضبة النفطية وضمها إلى امبرطوريته في مأرب بحكم  القرب الجغرافي والهيمنة  التاريخية له.