أعلنت نقابة المعلمين والتربويين في العاصمة المؤقتة عدن تعليق الإضراب الذي بدأته في يناير من العام الجاري بعد وعود من المحافظ أحمد لملس بمتابعة حقوقهم لدى الحكومة.

وقالت النقابة إنها استجابت لمناشدة محافظ عدن أحمد لملس باستئناف التعليم، وأن هذه الاستجابة ليست تنازلا عن حقوق المعلمين.

وأضافت النقابة في بيان لها بأن المحافظ لملس أصبح الضامن الوحيد في ظل غياب الحكومة، وسيكون الرد قاسيا وبما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه حقوق المعلمين في حال الإخلال بما تعهد به المحافظ.

وأشار البيان إلى التزام المحافظ لملس بمتابعة قرار رئاسة الوزراء المتعلق بصرف جزء من حقوق المعلمين، وفي حال تنصلت أو ماطلت الحكومة فسيعمل المحافظ على صرف مستحقات معلمي عدن من موازنة المحافظة، كما التزم المحافظ بالضغط على الحكومة لتشكيل لجنة لهيكلة أجور المعلمين بما يتناسب مع الوضع المعيشي الراهن.

وأفاد البيان أن المحافظ لملس التزم بدعم صندوق التكافل الخاص بالمعلمين وتحويله لضمان صحي في أحد المرافق الصحية بالمحافظة، فضلا عن تكفله بعلاج المعلمين المصابين بأمراض مستعصية في الداخل والخارج.

وشمل البيان التزامات نقابة المعلمين والتربويين بأن يعلق الإضراب الكلي والانتقال إلى الإضراب الجزئي كل خميس من كل أسبوع، وذلك حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، والاحتفاظ بدرجات التلاميذ الشهرية، وعدم تسليمها للإدارات المدرسية، وكذا عدم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في حال لم تصرف حقوق المعلمين، وإعلان الفصل الدراسي الثاني إضرابا شاملا وتعليق العملية التعليمية بالكامل.

وكانت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بدأت إضرابا شاملا عن العمل مطلع يناير من العام الجاري مما أوقف العملية التعليمية بالكامل خلال الفصل الدراسي الثاني.

 وذلك على خلفية مطالب متعلقة بصرف العلاوات السنوية للمعلمين والمعلقة منذ العام 2014 وبأثر رجعي مع راتب شهر فبراير، والإفراج عن كل ما يخص طبيعة العمل لدفعة 2008 – 2009 – 2010 – 2011، وتسوية الدرجات الوظيفية المرفوعة من مكاتب التربية في المحافظات.