كشف عدد من المحامين المتطوعين عن منعهم من حضور التحقيقات مع المتهمين في جريمة تعذيب وقتل الشاب عبدالله الأغبري في صنعاء.

وقال سبعة من المحامين وقعوا على رسالة مشتركة بأنهم حضروا صباح اليوم لحضور التحقيقات مع المتهمين في الجريمة ، وتم منعهم من قبل وكيل نيابة شرق الأمانة القاضي حمود إسحاق.

هذا الاجراء ضاعف من الشكوك المثارة حول القضية بعد بث وزارة الداخلية التابعة لجماعة الحوثي اعترافات مجزئة للمتهمين بتعذيب وقتل الشاب عبدالله الأغبري بشكل اثار الجدل.

حيث اكتفت جماعة الحوثي ببث اعترافات مقتضبة لأربعة من المتهمين بالحادثة ، أقروا فيها بتعذيب الشاب ، دون الإشارة الى الأسباب التي دفعتهم الى ارتكاب الجريمة ، في حين بدأ واضحا تعرض اعترافاتهم للقص والحذف.

وعقب الجدل الذي اثارة اختفاء المتهم الخامس ، بثت داخلية الحوثي اليوم تسجيلا إضافيا لاعتراف المتهم الخامس بذات الأسلوب المتجزئ ، والاكتفاء بالاعتراف بالتعذيب دون الإفصاح عن أسباب ودوافع ذلك.

هذه الفعل ، تنبأ له المحامي طارق عبدالله الشرعبي امين عام شبكة محامون ضد الفساد في اليمن الذي حذر من ثغرة قانونية خطيرة قد تنقذ المتهمين من الإعدام بالنظر الى طبيعة الاعترافات التي بثتها جماعة الحوثي.

حيث قال الشرعبي بانه بعد مشاهدته لهذه الاعترافات يتضح بأن أقوال المتهمين مدروسة وتم تلقينهم للوصول الى واقعة ( ضرب مفضي الى الموت) وليس واقعة (قتل عمد وظروف مشددة).

موضحا بأن الواقعة الاولى عقوبتها سجن ودية والثانية عقوبتها اعدام قصاصا وتعزيرا".

وأشار المحامي الشرعبي الى وجود عيوب و قصور في التشريعات القانونية منها نص المادة  (241 ) من قانون الجرائم و العقوبات النافذ :  يعاقب بالدية المغلظة أو الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الاعتداء أفضى إلى الموت .

محذر من تطبيق هذا النص القانوني في قضية تعذيب و قتل الاغبري ، مضيفا :من خبرتي في مجال المحاماة اذا القضية سينظرها قاضي ضعيف او غير نزيه في ظل وجود تأثير من وجاهات و رجال دولة سوف يحكم بنص هذه المادة.

و أشار المحامي طارق الشرعبي في صفحة شبكة محامون ضد الفساد في الفيسبوك الذي يديرها بان الخوف بالتلاعب في عدم وجود القصد الجنائي للمتهمين بالقتل وانما فقط قصدوا ايذاء المجني عليه بالضرب، مضيفا : وهذا تلاعب واضح بمتابعة اقوال المتهمين في الفيديوهات المنشورة من قبل الإعلام الأمني بصنعاء.

مطالبا بعدم اخذ القضاء بالفيديوهات المسجلة دون اخذ اذن من النيابة العامة ، لافتا الى وجود اشكال قانوني من ناحية الاختصاص القضائي بان النيابة والمحكمة الجزائية هي المختصة بينما هناك رجال قانون يعتبرون إنشاء تلك النيابة و المحكمة الجزائية مخالفة صريحة للدستور و ان الاختصاص لنيابة شرق الأمانة .

مؤكدا في الأخير بان الضغط الشعبي واستمراره كفيل في تطبيق اقسى العقوبة تجاه المتهمين و بدون ذلك سوف يتم تمييع القضية.