قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن مليشيات الحوثي الانقلابية وغيرها من السلطات تقيّد بشدة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في اليمن في ظل الوضع الإنساني المزري في البلاد.

ويفصّل تقرير “عواقب قاتلة: الأطراف المتنازعة تعرقل الإغاثة في اليمن بظل كورونا”، الصادر في 65 صفحة، التدخل المنهجي في عمليات الإغاثة من قبل الحوثيين، والحكومة اليمنية و”المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات.

ودعت المنظمة في تقريرها الذي نشرته على موقعها الالكتروني “أطراف النزاع المسلح في اليمن المستمر منذ خمس سنوات إنهاء هذه العرقلة فورا”، كما دعت “المانحين زيادة التمويل لهيئات الإغاثة والضغط على السلطات المحلية لاحترام المبادئ الإنسانية بشأن الاستقلالية والحياد”، وشددت على أنه “ينبغي للأمم المتحدة أن تجري تحقيقا مستقلا في مدى العراقيل وأوجه القصور في استجابة مجتمع الإغاثة الإنسانية”.

وخفّض المانحون التمويل في يونيو الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى العراقيل، ما أجبر هيئات الإغاثة على تخفيض خدمات الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي المقدمة إلى ملايين المحتاجين.

وقال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش ومؤلف التقرير: “الملايين في اليمن يعانون لأن الحوثيين والسلطات اليمنية الأخرى حرموا الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة الأخرى من الوصول دون عوائق إلى المحتاجين. القطاع الصحي المدمر في اليمن وانتشار فيروس كورونا دون رادع يحوّلان العراقيل وخفض مساعدات المانحين مؤخرا إلى كارثة”.

وقالت المنظمة إنها قابلت هاتفيا، في مايو ويونيو عشرة عاملين صحيين يمنيين، و35 عامل إغاثة من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وعشرة ممثلين عن المانحين بشأن عرقلة المساعدات والاستجابة لفيروس كورونا في اليمن.

وتتلخص العقبات التي يواجها عمال الإغاثة بحسب المنظمة “مئات التعليمات التي تقيّد عملهم بشدة، والتأخير المطول في الموافقة على مشاريع المساعدات، وعرقلة تقييم المساعدات لتحديد احتياجات الناس، ومحاولات السيطرة على مراقبة المساعدات، والإملاء أو التدخل في قوائم المستفيدين لتحويل وجهة المساعدات إلى الموالين للسلطة، والعنف ضد موظفي الإغاثة وممتلكاتهم”.

وأشارت إلى أنه “منذ أواخر 2019، ضغطت الأمم المتحدة والدول المانحة بشكل متزايد على الحوثيين لمساعدة الهيئات على القيام بعملها، ما أدى في منتصف 2020 إلى توقيع الحوثيين على عقود متراكمة لاتفاقيات المشاريع التي تعلن عدم التدخل في استقلالية هيئات الإغاثة. لكن عمال الإغاثة يتساءلون عما إذا كان المسؤولون سيحترمون الاتفاقية أو، كما فعلوا سابقا، سيقدمون بعض التنازلات بينما يفرضون قيودا جديدة”.

في أوائل يونيو الماضي، دعت الأمم المتحدة إلى توسيع نطاق جميع العمليات الصحية، بما فيها تلك المتعلقة بفيروس كورونا، قائلة إن الفيروس في اليمن “من المرجح أن ينتشر بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع ويكون له عواقب أكثر فتكا من أي مكان آخر تقريبا”.

وأوضحت المنظمة أن الحوثيين ردوا على رسالتها بهذا الخصوص “قائلين إن مزاعم عرقلة المساعدات لا أساس لها، وإن هيئات الإغاثة التي زعمت وجود عراقيل كانت تتبع “أوامر سياسية” أمريكية”، بينما نوهت إلى أنها “لم تتلقَّ أي ردود من الحكومة اليمنية أو المجلس الانتقالي الجنوبي”.

يحظر القانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع رفض الموافقة على عمليات الإغاثة على أسس تعسفية، ويطالبها بالسماح بتقديم وتسهيل المساعدات السريعة وغير المتحيزة إلى المدنيين المحتاجين. كما أن التأخيرات غير الضرورية أو إعاقتها للمساعدات قد تنتهك أيضا الحق في الحياة، والصحة، ومستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء والماء.

ويقول سيمبسون: “يعتمد ملايين اليمنيين على سماح السلطات بتدفق المساعدات بحريّة من أجل الرعاية الصحية وغيرها من الضروريات. على الجهات المانحة الضغط بأعلى مستوى ممكن على الحوثيين والسلطات الأخرى لوقف عرقلة المساعدات وحرفها عن وجهتها، ومواصلة دعم المنظمات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين، على الرغم من التحديات الهائلة”.