دعت الحكومة اليمنية، السبت، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة التداعيات الخطيرة للحملة العسكرية التي تقودها جماعة الحوثي على محافظة مأرب.

واستنكرت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها، استمرار جماعة الحوثي بقصف محافظة مأرب التي تستقبل نحو مليوني نازح، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون ارتكاب إبادة جماعية في المحافظة على إثر الحملة الحوثية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

ونددت الوزارة بما وصفته بالصمت الدولي تجاه استهداف الحوثيين لمحافظة مأرب، متهمة المجتمع الدولي بممارسة الازدواجية بشأن الهجوم الحوثي على محافظة مأرب، في حين هب المجتمع الدولي لوقف القوات الحكومية حينما كانت تستعد للسيطرة على محافظة الحديدة في العام 2018.

مصادر سياسية سخرت من اتهام الحكومة الشرعية عن ازدواجية المجتمع الدولي ، واشارتها لاتفاق السويد الذي لا تزال متمسكة فيها الى اليوم رغم مرور قرابة العامين على توقيعه.

مشيرة الى التهديدات الأخيرة التي اطلقتها قيادات الشرعية بإلغاء اتفاق السويد ، في حين سارعت مؤخرا لإرسال وفد لمفاوضات حول الأسرى مع جماعة الحوثي في سويسرا.

معتبرة ذلك انعكاس للتخبط الذي يميز سلوك الشرعية وعدم امتلاكها لقرارها السيادي ، وتأثير سيطرة جماعة الاخوان على قرارها والتي تسعى الى هزيمة التحالف في اليمن لحساب المشروع القطري والتركي.

ولفت المصادر الى ان استنجاد الشرعية بمجلس الأمن لوقف الهجوم الحوثي إقرار منها بالعبث والفساد الذي مارسته خلال السنوات الخمس والذي انتج جيشا وهميا في الكشوفات ولا وجود له ، وباتت بسبب ذلك مدينة مأرب مهددة من مليشيات الحوثي.

المصادر سخرت من ابداء الشرعية الاستسلام امام مليشيات الحوثي في الوقت الذي تسطر فيه قبائل مأرب على رأسها قبائل مراد اشرس المعارك ضد مليشيات الحوثي وتمكنت من كسر تقدمها.

مؤكدة بأن نجاح قبائل مراد ومأرب في التصدي لمليشيات الحوثي رغم ضعف الإمكانيات يعري قيادة الشرعية ومطابخ الاخوان التي تبرر خيانة سقوط جبهات نهم والجوف بضعف الإمكانيات.