أكدت ناشطة حقوقية أن التعيينات التي تحدث في مجلس الوزراء والحكومة وهياكل الدولة ينبغي أن يتم فيها تفعيل الشؤون القانونية والتدرج الوظيفي.

وقالت المحامية هدى الصراري :"في ظل الفوضى العارمة لدي سؤال اطرحه!، هل التعيينات الصادرة ابتداء من مجلس الوزراء والحكومة وهياكل الدولة والتي تتم مؤخرا تخضع لشروط ومعايير قانون الخدمة المدنية؟".

واضافت :"وهل يٌراعى معيار الكفاءة والخبرة والتدرج الوظيفي لشغل الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون! والا تهباش وبس !".

وأشارت الصراري إلى أن :"مش كل من غرد وشاف نفسه سياسي أو حلل داخل القنوات أو ينتمي لأحد الأطراف اللاعبين على الساحة اليمنية ولا هو موظف ولا شاف بعمره اليمن يريد يكون وزيراً أو موظف دبلوماسي أو شغل أي وظيفة".

 وتابعت بالقول :"ينبغي تفعيل الشؤون القانونية في كل مؤسسة رسميه او سيتم الطعن في كل قرار".