دعت 24 منظمة من منظمات المجتمع المدني اليمنية والإقليمية والدولية، مجلس حقوق الإنسان ، لتمهيد الطريق نحو تحقيق المساءلة ودفع التعويضات للشعب اليمني . 

جاء ذلك في أجتماع ، أمس الثلاثاء لـ منظمة رصد لحقوق الإنسان و23 منظمة حقوقية  ، على خلفية ما يعانيه الشعب اليمني وتقديم المساعدة وذلك من خلال تجديد وتعزيز التحقيقات الدولية في الإنتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والتعديات الخطيرة على القانون الدولي . 

و أوضح بيان صادر عن المنظمات الحقوقية ، أن اليمن يعاني من فجوة حادة في المساءلة وفقًا لخبراء دوليين  وإقليميين بارزين والمنعيين بالشأن اليمني ، ومع التهديد لمتمثّل في الوقت الحاضر بجائحة كوفيد-19 على حياة وسبل عيش الملايين في جميع أنحاء اليمن، وتعثّر محادثات السلام، وازدياد الغارات الجوية والقصف والهجمات التي تلحق الأذى بالمدنيين .

 مضيفًا : أن واقع ملايين من المدنيين اليمنيين أصبح أكثر قتامة من أي وقت مضى ،  وأمام " مجلس حقوق الإنسان "  الفرصة لتمهيد الطريق نحو مساءلة ذات مصداقية والإنصاف للضحايا والناجين في اليمن في هذه الجلسة . 

 ومنذُ سيطرة جماعة الحوثي والوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح على العاصمة صنعاء  في العام 2014 م ،عانى اليمنيّون واليمنيات من انتهاكات جسيمة ، وتصادعت هذه الإنتهاكات عندما تدخل التحالف عسكريًا دعمًا للحكومة اليمنية .

 و وجد خبراء الأمم المتحدة أن المجتمع الدولي يستطيع ويتوجب عليه القيام بالمزيد من المساعدة لسد الفجوة الحادة في المساءلة السائدة في اليمن ، وقدم الخبراء قائمة توصيات محددة ، بما فيها توصيات لمجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية . 

كما دعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان إلى إتخاذ خطوات ملموسة في جلسة المجلس خلال الدورة 45 ، نحو عدالة ذات مصداقية لليمن ، وتجديد وتعزيز وتعزيز ولاية فريق الخبراء ما في ذلك توضيح ولايته لجهة جمع الأدلة وتوحيدها وحفظها وتحليلها بشأن أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي .