أثارت قيادية إخوانية السخرية بعد محاولتها تبرير الصفقة التي تم الكشف عنها يوم أمس الأول، بين جماعة الحوثي والجنرال علي محسن الأحمر.

وبموجب الصفقة تم إطلاق سراح نجل الأحمر مقابل القيادي الفكري البارز بجماعة الحوثي، يحيى الديلمي، من سجون مأرب.

حيث نشرت القيادية الإخوانية رشيدة القيلي توضيحا حول الحادثة على حسابها في الفيس بوك، قالت فيه بأنها سألت مصدرا مقربا من مكتب الجنرال علي محسن حول الحادثة.

وبحسب القيلي، فقد أفاد مكتب الأحمر بأن الأمر تم عبر وسيطين قبليين قاما بمتابعة الموضوع حتى انجز، زاعما بأن الأحمر وطاقم مكتبه لم يعلموا بالصفقة الا "صباح اليوم بعدما تم التبادل".

وزعم مكتب الأحمر بأنه "تم إطلاق واحد فقط من أبنائه وهو (محسن) وما زال معه اربعة من أولاده وأحفاده في قبضة الحوثي حتى اللحظة ومعه أكثر من ثلاثين فردا من أسرته قيد الإقامة الجبرية".

القيادية الإخوانية اضافت في تبريرها لما حصل بوجود "مناشدات ومطالبات وضغوطات من بعض الدول الشقيقة والصديقة لإطلاق الديلمي".

وانهالت عشرات التعليقات الساخرة على منشور القيلي من قبل النشطاء والمتابعين الذين اجمعوا بأن تبريرها نقلا عن مكتب الأحمر يعد فضيحة بحد ذاته.

مشيرين إلى ان تصريح مكتب الأحمر بعدم علمه وهو نائب رئيس الجمهورية بصفقة تم الافراج فيها عن أكبر قيادي حوثي محتجز لدى الشرعية، يعد إقرارا بالفشل وانعدام المسئولية تستوجب العزل والمساءلة.

وأضاف النشطاء بأن التصريح حمل حقيقة صادمة في حالة صحتها بعدم وجود مؤسسات للدولة في مأرب ، وانها تدار عبر مشايخ لهم القدرة على إبرام صفقات من هذا العيار والتوجيه بالإفراج عن معتقلين من سجون الشرعية.

متسائلين: كيف قبل محافظ مأرب والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية وإدارة السجون في مأرب الإفراج عن العلامة يحيى الديلمي؟ بناء على توجيه من اثنين من شيوخ القبائل، دون مسوغات وإجراءات قانونية ومؤسسية؟