أقرت الحكومة الشرعية بفشلها في ضم القيادات الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن والصحافيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام من قبل جماعة الحوثي في الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في سويسرا.

وقال مراسل "رويترز " الصحفي محمد غباري في تغريدة على حسابه في " تويتر " ، نقلًا عن ماجد فضائل -وكيل وزارة  حقوق الإنسان -  عضو فريق المفاوضين الحكوميين - بإن الفريق طالب بضم الصحافيين والأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن ، إلى الدفعة الحالية من الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم .

 مضيفًا بأن الفريق قدم مذكرة إلى مكتب المبعوث الأممي يطالب منه الضغط على الحوثيين ولكن تعنتهم  حال دون ذلك.

وأشار فضائل الى انهم فشلوا في الضغط على جماعة الحوثي بالافراج عن الصحفيين الستة الباقيين الذين صدرت بحقهم احكم بالبراءة من قبل المحكمة الحوثية في القضية ذاتها التي حكم على الأربعة الباقيين بالاعدام.

فضائل برر قبولهم بالصفية دون تحقيق ذلك بأنه لم يكن أمام الفريق أي خيار آخر سوى فشل المحادثات، والقبول بالصفقة الحالية.

وتم التوقيع على المرحلة الأولى من صفقة تبادل للأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي تشمل 1081 اسيرا من الطرفين، حيث ستقوم الحكومة الشرعية بإطلاق سراح 681 أسيرا من جماعة الحوثي ، في حين ستقوم الجماعة بإطلاق سراح 400 أسير من بينهم  19 أسيرًا من قوات التحالف ، 4 سعوديين و15 من السودانيين.

وفي الـ 11 من ابريل الماضي قضت محكمة حوثية بالاعدام على أربعة صحفيين وبراءة ستة آخرين تم اختطافهم منذ خمس سنوات ، حيث حكمت بإعدام كل من عبد الخالق أحمد عبده عمران وأكرم صالح الوليدي وحارث صالح حميد وتوفيق محمد ثابت المنصوري، بعد إدانتهم بالتجسس لصالح التحالف.

كما قضى الحكم أيضاً بمعاقبة الصحفيين هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي بالسجن، وقد تم الاكتفاء بالمدة التي قضوها بالحبس ، كما قضت المحكمة بوضعهم تحت رقابة الشرطة مدة ثلاث سنوات.

اما القيادات الأربعة الذين وردت أسماءهم ضمن قرار مجلس الأمن 2216 وطالبت جماعة الحوثي بالافراج عنهم ، فهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي واللواء ناصر هادي شقيق الرئيس واللواء فيصل رجب والقيادي بحزب الإصلاح محمد قحطان.