تصاعدت الأزمة بين السلطة المحلية في حضرموت وبين الحكومة الشرعية على خلفية ازمة الكهرباء وتهديد المحافظ اللواء فرج البحسني الثلاثاء الماضي بوقف تصدير النفط من المحافظة.

هذا التهديد اعقبه بيومين رد من الحكومة نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) ، وصفت فيه التهديد بـ"الابتزاز" ، متهمة محافظ حضرموت بـ"تجاهل الدعم الذي قدمته وتقدمه الحكومة للسلطة المحلية والتعمد بإلقاء اللائمة بشكل كامل عليها".

وأكدت الحكومة أنها أوفت بكافة التزاماتها للمحافظة بما فيها تسلم حصة مبيعات النفط بصورة منتظمة، والتي بلغت حتى أغسطس الماضي، ما يقارب 350 مليون دولار، كما قامت بتسديد رواتب القطاع المدني في الدولة بما في ذلك في محافظة حضرموت بانتظام، بالاضافة لتنفيذ المحطة الغازية في وادي حضرموت بقدرة ٧٥ ميجاوات.

وذكرت الحكومة في بيانها أن العمل جار حاليا عبر شركة بترومسيلة وضمن توجيهات الرئيس بإعداد التصورات اللازمة لإنشاء محطة بقدرة ١٠٠ ميجاوات في ساحل حضرموت، متهمة المحافظ البحسني بعدم توريد الإيرادات السيادية المتمثلة بالضرائب والجمارك إلى حساب الحكومة منذ 2015، وحتى يناير2019.

مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بمحافظة حضرموت رد بالأرقام على بيان الحكومة ، موضحا ما تحصلت عليه حضرموت وما تعانيه.

وقال المصدر بان اجمالي حصة المحافظة من إيرادات النفط الذي تسلمته هو مبلغ (265,947,513) دولار أمريكي ابتداءً من يناير 2018م حتى أغسطس 2020م ، كحصتها من شحنات النفط الخام المصدّر من ميناء ضبة بحضرموت بموجب إشعارات توريد البنك المركزي اليمني فرع المكلا.

مضيفا بأن اجمالي ما تم صرفه من المبلغ حتى تاريخ اليوم (265,324,847) دولار امريكي لمختلف القطاعات ، مشيرا الى أن نسبة الصرف لقطاع الكهرباء بلغت 70,65% من اجمالي المبلغ المصروف وبإجمالي 187,465,307 دولار أمريكي.

وفند المصدر المبلغ المنصرف على  قطاع الكهرباء ، كالتالي : 

 الطاقة المشتراة 

59,028,586 دولار امريكي

محروقات الكهرباء

39,884,006 دولار أمريكي

مشاريع المؤسسة العامة للكهرباء (انشاء 3 محطات جديدة بطاقة 58 ميقاواط)

50,070,695 دولار أمريكي

مشاريع كهرباء الريف (شبكات ربط مناطق جديدة)

38,482,020 دولار أمريكي

 وأكد المصدر بان الانفاق على مجال الكهرباء يأتي على الرغم من كونه من التزامات واختصاص الحكومة ويفترض ان تقوم بدفعها.

مضيفا بان تخلي الحكومة عن ذلك، دفع بالسلطة المحلية الى التدخل العاجل في قطاع الكهرباء ، وقال : ولو ان الحكومة قامت بالإيفاء بالتزاماتها أعلاه لتم تسخير هذا المبلغ في مشاريع تنموية في مختلف القطاعات.

موضحا بان باقي المبلغ من حصة المحافظة من إيرادات النفط تم صرفه على 18 قطاع منها (التربية والتعليم، الاشغال العامة والطرقات، المياه والصرف الصحي، الزراعة، التعليم الفني، ومشاريع الإدارة المحلية،.... وغيرها).

وحول اتهام الحكومة للسلطة المحلية بالمحافظة بالاستحواذ على الموارد المركزية للجمارك والضرائب، أوضح المصدر بان ذلك تم نظراً لشحة الموازنات ونقص الكادر وتعثر بعض المشاريع لدى المكاتب التنفيذية والمؤسسات الهيئات في كل المجالات.

مشيرا الى أن السلطة المحلية رأت الاستفادة من موارد الجمارك والضرائب والتي تصل شهرياً إلى واحد مليار وثلاثمائة مليون ريال يمني (تتفاوت من شهر إلى آخر) ويتم صرفها في التزامات شهرية كالآتي:

1- أجور تعاقدية بالمحافظة (ساحل ووادي) لأغلب المكاتب والهيئات والمؤسسات بمبلغ شهري (918,351,718) ريال يمني، لعدد 53 مرفق ومكتب وقطاع حكومي.

2- دعم المكاتب والمؤسسات والهيئات بموازنات تشغيلية لضعف الموازنات الخاصة بهذه الجهات بمبلغ شهري (396,693,350) ريال يمني، لعدد 47 مرفق ومكتب وقطاع حكومي.

3- يتم أيضاً صرف مستحقات لبعض المشاريع المركزية المتعثرة ما قبل عام 2016م، وبعض المساهمات والأنشطة المجتمعية من موارد الجمارك والضرائب.

ولفت المصدر الى أن السلطة المحلية تكلفت بالمواجهة العاجلة لجائحة كورونا بإمكاناتها البسيطة وبالتعاون مع المنظمات الدولية والهيئات والمؤسسات الخيرية وفاعلي الخير بإنشاء وتجهيز وتأثيث مراكز العزل وتوفير الأدوية ومستلزمات الوقاية والوقود وصرف الحوافز المالية للفرق الطبية والفنية.

وأكد المصدر استعداد السلطة المحلية بأن نوضح للرأي العام بكل شفافية وبالأرقام بالتفصيل الموارد والنفقات في كل القطاعات.