أغلقت السلطات الأمنية التابعة لمليشيات الحوثي ، ظهر اليوم الثلاثاء ، المقر الرئيسِ لبنك الكريمي بالعاصمة صنعاء .

 وبررت مليشيات الحوثي - الذراع الإيرانية في اليمن - إغلاق بنك الكريمي بحجة التعاون مع البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، وبأن بنك الكريمي ينفذ في فروعه في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الشرعية ،  سياسة البنك المركزي بعدن . 

وزعمت تلك الجهات الأمنية إن تنفيذ سياسة البنك المركزي بعدن يضر بالإجراءات التي يفرضها البنك المركزي بصنعاء على البنوك والشركات . 

 وبحسب المعلومات فأن أجهزة  الأمن صنعاء احتجزت مدير الالتزام في بنك الكريمي واتبعت اجرائها التعسفي بإغلاق فروع تابعة للكريمي بمحافظة إب .

 وفي هذا الصدد ، دعا اقتصاديون طرفي الصراع في اليمن بتحييد القطاع الخاص وعدم استخدام لقمة العيش وفرص الأعمال ضمن أوراق الصراع القائم، وان الاستمرار في الغلو والتعنت سيضر بالمصلحة العامة.

 ويقول الخبراء: إن مثل هذه الاجراءات ستؤسس إلى المزيد من الفوضى ومن الاضطرابات المالية وستمثل ضربة كبيرة لما تبقى من رؤوس الأموال التي مازالت صامدة في ظل المخاطر والأزمة الراهنة . 

ويشن طرفا النزاع في اليمن ، حملة عبثية ضد القطاع الخاص ورؤوس الأموال في معظم المحافظات اليمنية  وكأن الفرقاء التي تختلف أجنداتهم السياسية متفقون على المزيد من تضييق الحياة العامة على المواطنين .

 فيما تقول مصادر إعلامية أخرى ، إن إغلاق بنك الكريمي ، جاء على إثر خلاف مع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين ، حيث قام المركزي بتغريم موظف في الكريمي مبلغ 1000 دولار بعد إن رفض الموظف قبول عملة فئة 500 دولار من عميل كانت بحالة مهترئة .