عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن جلستها الثالثة صباح الخميس برئاسة القاضي/وهيب فضل علي رئيس المحكمة بشان محاكمة المتهمين باغتيال الشهيد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع بتعز.

وقال مصدر مقرب من فريق محامو أولياء الدم لـ " الرصيف برس " بان جلسة اليوم خصصت لرد النيابة العامة لما اثاره محامونا اولياء الدم في الجلسة السابقة حول مئات المستندات التي تم اخفائها ونزعها من ملف القضية.

حيث تم تأجيل الجلسة الماضية من قبل المحكمة وإلزام النيابة تقديم ايضاح مكتوب بشان النقص في الملف الى جلسة اليوم.

وقال المصدر بأن النيابة قدمت في جلسة اليوم الملف المتعلق بالمتهمين بالتحريض على قتل المجني عليه و الذين سبق للنيابة ان اصدرت بحقهم أوامر استدعاء رسمية.

فريق أولياء الدم الذي اعتبر ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح ، معتبرا ذلك تأكيد لما اثاره الفريق في الجلسة الماضية من وجود نقص في ملف القضية.

 وطالب الفريق من المحكمة الزام النيابة باستكمال النقص في الملف والمستندات التي تم نزعها منه ، وبخاصة الأوراق المتعلقة بتفريغ المضبوطات من هواتف وذواكر وفلاشات وأجهزة محمولة وكشف الاتصالات الصادرة والواردة الى هواتف المتهمين .

وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة تأجيل الجلسة الى الـ 22 من الشهر الحالي للاطلاع وتقرير ما يلزم بشان اذا كان هناك وأوراق ناقصة او اجراءات تتطلب استيفائها.

المصدر أشار الى ان إخفاء النيابة لهذه الأوراق من ملف القضية وإظهار جزء منها يثير علامات استفهام كبيرة ويشكك في نزاهة وحيادية النيابة العامة.

مضيفا بان أكثر من علامة استفهام تطرح حول إداء النيابة في القضية ، ومنها عدم اتخاذها أي إجراءات حيال المحرضين الذين أصدرت بحقهم أوامر استدعاء في فبراير الماضي ، في ظل عدم  تجاوبهم معها ولما لم تصدر قرار بشأنهم سواء سلباً او ايجاباً خاصة وانها قد حررت لهم تكاليف استدعاء بالحضور.

كما أشار المصدر الى أنه لا يزال ملف القضية يشوبه نقص بالأوراق الخاصة بالممولين والمخططين للجريمة ومحتويات تفريغ الرسائل التي تم اخفاء معظمها ولم يشتمل عليها ملف القضية المرفوع من قبل النيابة للمحكمة.

مضيفا بان ذلك يضاف الى سلوك النيابة وتعاملها مع فريق أولياء الدم منذ البداية ، ورفضها لأكثر من طلب تقدموا به ، منها حضور التحقيقات مع المتهمين والحصول على صورة من الملف ، في سلوك غريب لا تفسير له بحسب المصدر.

المصدر اعتبر تقديم النيابة اليوم لجزء من المستندات المنزوعة يعد تكذيبا لمزاعمها التي روجت لها عبر عدد من المواقع الالكترونية عقب الجلسة الماضية.

حيث نشرت هذه المواقع تكذيبا باسم  "مصدر قضائي في النيابة الجزائية المتخصصة بعدن " عدم صحة ما يثار من بعض الناشطين ومحامين اولياء دم المجني عليه عدنان الحمادي حول اختفاء عدد 350 صفحة من أوراق القضية وكذا التشكيك من قبلهم في اجراءات النيابة في القضية وحياديتها تجاه أطراف القضية.

وزعم مصدر النيابة بأنها "قد حققت بمهنية في القضية وقدمت عدد 9 متهمين بارتكاب الواقعة مؤكدا أن النيابة قد أحالت القضية بكافة اوراقها الى المحكمة ولديها استلام رسمي بذلك".

وعبر المصدر المقرب من فريق  محامو أولياء الدم عن أسفه من السلوك الذي تمارسه النيابة العامة ، وما تبديه من حرص في عرقلة السير في القضية والوصول الى تحقيق العدالة في جريمة هزت اليمن بأكمله وباتت فيه قضية رأي عام.

وعول المصدر على نزاهة واستقلال المحكمة في اصلاح تلك الاختلالات ووقف السير في القضية واعادتها الى النيابة العامة لإعادة التحقيق واجراء التحقيق الشامل والكامل مع المتهمين المباشرين والمحرضين والمخططين والممولين للجريمة واستيفاء أوجه النقص والقصور على ضوء الطلبات السابقة المقدمين من قبل محامو اولياء الدم المقدمة امام النيابة وتم تجاهلها وغض الطرف عنها من قبل النيابة.