دعا فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليمين بشأن اليمن مجلس الى إحالة الوضع في اليمن المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في تقرير للفريق رفعه الى مجلس حقوق الانسان عن الانتهاكات والتجاوزات التي شهدتها اليمن منذ سبتمبر 2014م وبخاصة الفترة من منتصف العام الماضي الى منتصف العام الحالي، وحمل عنوان " جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة".

وقال التقرير في خلاصته موجزه الى ان بعض حالات الانتهاكات الواردة في التقرير قد ترقى الى جرائم حرب.

وكشف التقرير قيامه بتقديم قائمة بأسماء الأفراد المرتكبين لهذه الجرائم الى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أساس السرية التامة للمساعدة في "المساءلة المستقبلية".

ودعا الفريق مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات ضمن نظام مجلس الأمن للعقوبات. 

كما عبر الفريق عن تأييده  (إنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق ، مماثلة للهيئات المنشأة من أجل سوريا وميانمار)، فضلا عن إجراء المزيد من المناقشات حول إمكانية إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع الجرائم الدولية ارتكبت أثناء النزاع في اليمن.