كشفت اللجنة المحلية لتقييم المخزون السلعي ومراقبة الأسعار في تعز عن تفاصيل مثيرة لعمليات تهريب المشتقات النفطية الى مناطق الحوثي.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن اللجنة التي يرأسها وكيل المحافظة المهندس / رشاد الأكحلي ، حول ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

وأشارت اللجنة الى أنها تتابع بقلق بالغ التأرجح الخطير الذي أصاب المشتقات النفطية بين ارتفاع أسعارها وانعدامها خلال الفترة الحالية. 

مؤكدة بان ذلك يأتي بسبب عمليات التهريب ،  التي قال بانها تتم وعلى مدار الـ ٢٤ ساعة ، بتهريب كميات كبيرة من المشتقات النفطية من مناطق الشرعية إلى مناطق سيطرة الحوثي.

موضحة بأن عمليات التهريب هذه تأتي من عدة منافذ (حيفان ، الأقروض ، وسامع وجبل حبشي وغيرها من منافذ تلامس مناطق سيطرة الحوثي). 

وقالت اللجنة بأن مئات الناقلات تمر من هذه المنافذ التي تقع في إطار مسرح عمليات اللوائين 35 و ۱۷ محملة بالاف اللترات من المشتقات النفطية المهربة .

وكشفت اللجنة بأن ما بين (۱۸۰ – 250 ) ناقلة تمر في اليوم الواحد الى مناطق سيطرة جماعة الحوثي ،  وهذه الأرقام تعني ملايين الدولارات ، بحسب البيان. 

وعبر اللجنة عن أسفها من أن استمرار عمليات التهريب مع مرور الوقت ودون أي رادع للمنع " قد اكتسبت مشروعية ليمارس التهريب بشكل علني دون حياء أو خوف".

 مؤكدة بإن استمرار عملية التهريب إلى مناطق الحوثي يوميا وبكميات كبيرة أدى إلى استنزاف سريع للمتوفر من المشتقات النفطية في مناطق الشرعية وسبب ذلك أزمة كبيرة بانعدام المشتقات ورفع أسعارها.

وحذرت اللجنة من تأثيرا ذلك على قيمة العملة الوطنية ، لافتة الى أن المشتقات النفطية يتم استيرادها إلى مناطق الشرعية بالعملة الصعبة (الدولار) ويتم تهريبها لمناطق سيطرة الحوثي وبيعها بالعملة المحلية (الريال الجديد وبفارق سعر بين العملة الجديدة والعملة القديمة يصل إلى 40% الصالح العملة القديمة (الحوثي).

مضيفة بأن ذلك ينعكس بدوره على الأوضاع المعيشية للمواطنين في المحافظة من خلال الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية الأساسية . 

وأشارت اللجنة بان عمليات التهريب تعمل على استنزاف للعملة الصعبة لدى الشرعية وبالمقابل توفير مئات الملايين من الدولارات للحوثي.

موضحا بالقول : لأن التهريب جعل الحوثي لا يقوم بعملية الاستيراد للمشتقات بالعملة الصعبة لغزارة ما پرده من مشتقات نفطية من مناطق الشرعية ، ولأن للتهريب مساوي لا تنتهي فقد خلق للحوثي مصادر دخل إضافية وهي ما يحصل عليه من جمارك وضرائب ودعم لأفراده من المهربين في نقاطه المقابلة المنافذ مناطق الشرعية .

اللجنة دعت المحافظ المحافظة الى تحميل الجهات المسؤولة لمسئولياتها والزام قيادة اللوائيين ۱۷ و 35 لتي تقع منافذ التهريب في إطار مسرح عملياتهما، ومدراء المديريات في إطار مديرياتهم بمنع تهريب المشتقات النفطية بشكل صارم.

مع محاسبة المهربين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا العقاب العادل حفاظا على الاستقرار المعيشي للمواطن وحماية العملة من الانهيار وإيقاف استنزاف العملة الصعبة ، بحسب البيان.