صرحت الهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع في الجمهورية اليمنية : "أن ما نسب من عمل إعلاني وترويجي للدكتور عبدالولي عبدالوارث الشميري تحت مسمى "موسوعة أعلام اليمن ومؤلفيه" هو أبعد ما يكون عن العمل الفكري والتاريخي ولا يحمل شيئاً من المعايير العلمية والبحثية التي تضبط عمل الموسوعات الثقافية التي تحكمها قواعد منهجية وعلمية وأكاديمية متعارف عليها بين أهل الفن والصنعة المعتبرين وفي دوائر الاحتصاص المعترف بها". 

واضافت في بلاغها الصحفي " أن هذا العمل مجرد عمل تجاري ينتهي تأثيره سريعاً رغم ما يتسبب فيه من اساءة للمعايير العلمية وقيم الباحثين المنصفين". 

واشارت الهيئة ،الى أن هذا العمل المزعوم لم يتم تسجيله في دار الكتب اليمنية ولا المكتبة الوطنية ولا أي فرع من فروعها بالمحافظات ولم تمنحه الجهات المختصة رقم ايداع..

موضحة أن رجل الاعمال الذي أنتج هذه المادة طبعها ووزعها خارج الجمهورية اليمنية ولا وجود لها في الداخل اليمني ما يؤكد انها عمل تجاري خالص.

ومؤكدة ، ان العمل يتعارض تماما مع قانون الصحافة والمطبوعات لعام 1991م الذي يلزم الابحاث والباحثين اليمنيين على ايداع وتسجيل اصداراتهم لدى الجهة المختصة متمثلة بدار الكتب والمكتبة الوطنية وفروعها في المحافظات.

 كما أعربت الهيئة العامة للكتاب ،عن تقديرها العالي واحترامها الكبير للصحوة الشعبية والثقافية العالية التي صاحبت خروج هذا العمل المشوه وتناولته بالتشريح.

داعية الى الوقوف أمام كل محاولات تشويه التاريخ اليمني والحاضر وفضح كل أدعياء الانتساب للحقول المعرفية والتاريخية الذين تسللوا الى المهنة دون امتلاك المعايير والادوات المهنية اللازمة للاشتغال في هذه المجالات.

موجهة دعوة للباحثين والاكاديميين والمشتغلين في التاريخ للقيام بدورهم الرائد في حماية تاريخ اليمن الثقافي والفكري والوفاء لأعلام اليمن وحماية كل ما يتعلق بها من التزوير والعبث والتدليس.

 والجدير بالذكر تسربت نسخة اليكترونية من ماسمي بالموسوعة المزعومة للتاجر عبدالولي الشميري  الى مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعرض صاحبها فيها لأعلام اليمن بطريقة مشوهة من خلال الغمط والتغييب للاعلام وتشويه اخرين او تصدير المشوهين وترويجهم خلافا لما كانوا عليه، وكذا بالاساءة لثوابت الشعب اليمني ومرتكزاته وأهمها النظام الجمهوري وثورة 26 سبتمبر المجيدة.